مقاله رایگان درباره سامانه الکترونیکی

دانلود پایان نامه

تعزیری درجه پنج است دیگر حداقل و حداکثر آن با این ماده سنجیده و تعیین می‌گردد.
درجه بندی مجازات ها که ابتدا در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1389 صورت گرفته و سپس در قانون مجازات اسلامی‌پیش بینی شده است، درجه بندی مجازاتها در قانون فرانسه نیز وجود دارد اما به ترتیب دیگری است و معمولاً درجات بالاتر مجازات شدیدتر رابیان می‌کند.
به موجب ماده 19، مجازات‌های تعزیری هفت نوع می‌باشد که عبارتند از حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، انفصال دائم یا موقت از خدمات، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، انتشار حکم، و باید گفت مجازاتهای مذکور در این ماده، مجازاتهای اصلی است و ملاک تعیین درجه تعزیرات، حداکثر مجازات می‌باشد و اینکه ملاک تعیین درجه مجازاتها، مقدار قانونی آنهاست که در ماده 19 آمده است، بنابراین تشدید یا تخفیف مجازات تاثیری در درجه مجازات ندارد. یکی از مشکلات مهمی‌که گریبانگیر دادگاه ها بود عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر بود. قانون جدید این مشکل را حل کرد و شدت مجازات بر اساس درجه تعیین می‌شود و اگر نتوان آن را تعیین کرد، مجازات حبس شدیدتر از شلاق و جزای نقدی و مجازات‌های دیگر می‌باشد.
دوم) تعویق صدور حکم
تعویق به معنای به تاخیر انداختن چیزی است، تعویق صدور حکم، یعنی دادگاه صدور حکم را به تاخیر می‌اندازد، قانونگذار تعریف خاصی از آن ارائه نداده است بلکه تصمیم دادگاه را چنین توصیف کرده«صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد» البته شرطی هم دارد که مجرمیت مرتکب احراز گردیده و ثابت شود نیازی به اعمال مجازات نیست.
خاستگاه اولیه نهاد «تعویق صدور حکم» را باید در کامن لاء جستجو کرد، در انگلیس قبل از آنکه قانون آزمایشی قضائی مجرمان نوجوان در سال 1887 به تصویب برسد رویه قضات، آن بود که چنانچه در ادله اثبات جرم، تردیدی وجود داشت یا متهم به دنبال فرصتی می‌گشت تا رضایت پادشاه را به دست آورد، قراری برای تاخیر در صدور حکم صادر می‌کردند.
همچنین نهادی با عنوان آزادی همراه با تعهد وجود داشت که قاضی از متهم تعهد می‌گرفت تا پس از آزادی رفتار نیکو داشته باشد و او را آزاد می‌کرد. هدف اصلی این نهاد کمک به متهمان بود تا فرصتی برای اجتماعی شدن پیدا کنند و ابتدا در سال 1820 در دادگاه‌های انگلیس برای مجرمان نوجوان اعمال می‌شد و سپس در سال 1841 برای تمامی‌مجرمان ابتدا در ایالت ماساچوست و به دنبال آن در بقیه ایالتها به اجرا در آمد و سرانجام قانون آزمایشی قضائی در سال 1878 به تصویب رسید.
قانون مجازات اسلامی‌تا سال 1392 نهاد تعویق مجازات را نمی‌شناخت و برای نخستین بار در این سال وارد قانون شد. شاید بتوان گفت در نظام حقوقی ایران این نهاد تحت تاثیر ضرورت ها به وجود آمد زیرا جمعیت کیفری ایران به شدت رو به افزایش بود به گونه ای که گاهی جمعیت زندانیان بالغ بر سه برابر ظرفیت زندانها می‌شد و در نتیجه کیفیت زندانها تنزل می‌یافت و اقداماتی همچون عفو مجرمان یا مرخصی دادن‌های بی رویه به زندانیان نیز اثر مطلوبی نداشت.
تعویق صدور حکم در ماده 40 قانون مجازات اسلامی‌جدید آمده و دارای شرایطی است و جنبه اختیاری دارد و تکلیفی برای دادگاه نیست و طی قراری صادر می‌گردد و هدف آن اصلاح و بازگشت شخص مجرم به جامعه است و به صورت ساده و مراقبتی می‌باشد که در ماده 41 قانون ذکر شده است.
سوم) تعلیق اجرای مجازات
قانونگذار در فصل ششم قانون جدید مجازات اسلامی‌بحث تعلیق اجرای مجازات را عنوان نموده است که در ماده 46 قانون شرایط و موضوعات آن بیان شده است.
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق و معلق کردن اجرای مجازات محکوم، به ارتکاب جرائم تعزیری درجه سه تا هشت که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.
و فایده اجرای صحیح و دقیق آن به عنوان وسیله و ابزاری است که زمینه جلوگیری از تکرار جرم را در نزد بعضی از مجرمین اتفاقی فراهم می‌نماید و به حرفه و اصلاح و تربیت محکوم علیه می‌انجامد و عملاً فرصتی به محکوم علیه اعطا می‌گردد تا با خودداری از ارتکاب جرم در مدتی که دادگاه در حکم تعلیق که یک تا 5 سال می‌باشد بتواند اعمال و رفتار خوبی را انجام دهد و توانایی‌های خود در زمینه اشتغال به کار و رشد و توسعه مهارتهای زندگی بهبود بخشیده و از آثار آن بهره مند شود.
و اثر مثبت دیگر آن نرفتن محکوم علیه به زندان است که عملاً از آثار سوء زندان که ناشی از مصاحبت و معاشرت با بعضی از مجرمان حرفه ای است جلوگیری می‌شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : مجلس شورای ملی

چهارم) نظام نیمه آزادی
در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی‌سال 1392 ذکر شده است. نظام نیمه آزادی یکی از راه‌های فردی کردن مجازات هاست که در قانون مجازات اسلامی‌قبلی سابقه نداشت. این نظام به پیروی از قانون جزای فرانسه در قانون جدید پیش بینی شده است.
آنچه که در این مواد آمده شکل خاصی از نظام نیمه زندانی است و نیمه آزادی با نیمه زندانی تفاوت دارد. نیمه زندانی یعنی این که محکوم علیه در زمان حبس به فعالیت شغلی و حرفه ای می‌پردازد و آخر هفته به زندان می‌رود اما نیمه زندانی آن است که محکوم مدتی را در زندان سپری کرده و چنانچه رفتار مناسبی داشته باشد می‌تواند در برخی روزها به فعالیت شغلی بپردازد. شرط مهمی‌که در نظام نیمه آزادی و نیمه زندانی وجود دارد حضور زندانی در روزهای آخر هفته در زندان است اما قانون مجازات اشاره ای به این شرط ندارد.
نظام نیمه آزادی مخصوص کسانی است که جزای نقدی در آنان تاثیری ندارد و مجازات حبس نیز برای آنها مضر می‌باشد این نظام برای اشخاصی مفید است که به صورت اتفاقی مرتکب جرایم خفیف یا غیر عمدی می‌شوند و چند روز محرومیت از آزادی موجب تنبه آنان می‌شود.
این شیوه موجب کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود اما انتقادهایی هم نسبت به آن وجود دارد از جمله این که حبس‌های کوتاه مدت تاثیر منفی بر محکومان دارد. حسن این نظام در آن است که مجازات حبس در ایام تعطیل اجرا می‌شود زیرا زمانی که مجرم باید تفریح و استراحت کند مجازات می‌شود و در زمان‌های مقید یعنی ایام غیر تعطیل برای جامعه کار می‌کند. اما این ویژگی در قانون ما پیش بینی نشده است.
پنجم) آزادی مشروط
قانونگذار برای نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی‌جدید در انتهای بحث و بیان مقررات مربوط به نظام آزادی مشروط با رعایت مقررات تعویق مراقبتی با استفاده از سامانه الکترونیکی را پیش بینی نموده است.
ماهیت نظارت سامانه الکترونیکی را باید گفت همان ماهیت مجازات‌های جایگزین حبس است و از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که اعمال این تدابیر یا دستورها نیازی به رضایت محکوم ندارد و اعمال این ماده (62) منوط به حضور متهم می‌باشد و حکم غیابی امکان ندارد.
نکته قابل توجه اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در بند «چ» ماده 217 که بحث قرارهای تامین کیفری را مطرح میکند موضوع نظارت با تجهیزات الکترونیکی را مطرح کرده و مطرح شدن این موضوع در دو قانون نشان دهنده رویکرد قانونگذار از مجازات حبس و سرکوب گرانه به سمت مجازات هایی که جایگزین و باعث عدم تراکم جمعیت کیفری بوده، می‌باشد و باید گفت این تحول خوبی است.
ششم) مجازات‌های جایگزین حبس
عنوان مجازات‌های جایگزین حبس که برای نخستین بار در قانون جدید مجازات مطرح شده را باید یکی از تحولات و رویکردهای نوین این قانون دانست و وسیله ای که می‌تواند علاوه بر تدابیری که قانونگذار برای متوقف ساختن مجازات به طور مشروط از طریق نهاد تعلیق مجازات و آزادی مشروط در قانون به منظور هماهنگ کردن قوانین جزایی با انتظارات عمومی‌مردم جامعه است که در طول زمان تغییر یافته است.
قانونگذار تعریفی از مجازات‌های جایگزین حبس ارائه نکرده بلکه پنج مصداق را به عنوان مجازاتهای جایگزین معرفی می‌کند که عبارتند از:
دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی
که در ماده 64 قانون مجازات آمده و اینها همان گونه که از عناوینشان پیداست به جای حبس اعمال می‌شوند. لزوم این جایگزینی به خاطر ایرادهای زندان بوده که باید گفت هدف اصلی مجازات، اصلاح مجرم است اما تجربه نشان داده که بسیاری از مجرمانی که به زندان می‌روند نه تنها اصلاح نمی‌شوند بلکه معاشرتشان با زندانیان خطرناک آنان را آلوده می‌سازد و در حالیکه پاک به زندان می‌روند، معتاد یا بیمار یا بزه کار حرفه ای از زندان بیرون می‌آیند. ضمن اینکه زندان هزینه‌های زیادی را برای دولت دارد و زندان باعث فروپاشی خانواده در بعضی مواقع می‌شود و ضمن اینکه مجازات حبس بیشتری در جامعه دارد و در نتیجه شخص زندانی و خانواده او بر چسب تبهکاری و برای همیشه تبدیل به عنصری منزوی می‌شوند و مسائل دیگر که در نتیجه زندانی شدن شخص برای وی ایجاد می‌گردد.
مجازاتهای اجتماعی نوعی جدیدی از مجازاتهاست که بدلیل ناموفق بودن زندان در رسالت خود، قرار است که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال گردد، فلذا باید گفت که مجازات‌های جایگزین حبس اقدام مناسبی بوده و دست مقام قضائی برای اعمال تخفیف و کمک و مساعدت به مجرم باز است.
در انگلیس نظام «پروبیشن و اقدامات مشابه»آزادی مشروط و اقدامات مشابه ناشی از تجربه نگری آنگلوساکسن است. این نظام که ابتدا در سال 1841به ابتکار کفاشی به نام جان اگوستوس(Augustus) دربوستن(آمریکا) و سپس به ابتکار قاضی هیل(M.D.Hill) در بیرمنگام (انگلیس) ایجاد شد، شامل تعلیق صدور یا اجرای حکم محکومیت متهم و قرار دادن وی تحت مراقبت در طی یک مدت آزمایشی می‌شود. در پایان این مدت چنانچه مجرم از خود حسن رفتار نشان داده باشد، حکم محکومیت وی دیگر صادر نخواهد شد ویا اجرای آن منتفی می‌شود؛ برعکس، ارتکاب هر گونه جرم یا عمل خلافی در این مدت، موجب صدور حکم محکومیت معوقه بزهکار و یا اجرای حکم صاره قبلی می‌گردد. کارایی این نظام، منوط است به سازماندهی اداره ای که مسوول امور پروبیشن باشد. (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 235:1390)
در انگلیس کیفرهای جایگزین معمولا تحت عنوان «جایگزین‌های زندان کوتاه مدت» وارد نظام حقوقی این کشور شده است؛ با این توضیح که معافیت از مجازات و تعویق صدور حکم محکومیت، جزو جایگزین ها نیستند، بلکه در واقع انصراف از کیفر را بیان می‌کنند؛ یعنی انصراف از صدور حکم مجازات در حالتی که معافیت مطرح می‌شود و انصراف مشروط از صدور حکم در حالتی که روش تعویق، مورد استفاده قاضی دادگاه قرار می‌گیرد.(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 49:1390)
مجازات‌های جایگزین یا جانشین، عمدتا شامل ممنوعیت و ضبط می‌شود. سازوکاری که بر اساس آن، اینگونه مجازات ها، تبدیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی موجود در قانون مجازات به مجازات‌های اصلی بود. کیفرهای جایگزین عمدتا نسبت به جرایمی‌اعمال می‌شود که جرم شناسی آلمان، آن را جرایم شوالیه یا جرایم سلحشورانه می‌نامد و به هیچ وجه منجر به حبس قطعی نمی‌شود، (مثلا تخلفات راهنمایی و رانندگی، صدور چکهای بلا محل و رانندگی در حالت مستی).(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 49:1390)
دو نوع جدید کیفر جایگزین نیز در پاره ای نظام‌های کیفری پیش بینی شده است: 1)روزهای جریمه دار(روزهای جزایی یا جریمه روزانه) که از نظام کیفری کشورهای اسکاندیناوی الهام گرفته شده است و نحوه اجرای کیفر نقدی را با شرایط مالی و اقتصادی محکوم علیه منطبق می‌کند؛ 2) کارها و خدمات عمومی‌و عام المنفعه و عمومی‌بدون حقوق که می‌توان آنها را جزو اقدامات مشابه پروبیشن(نوعی تعلیق مراقبتی) تلقی کرد.(نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 49:1390)
اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، همانطور که اشاره شد با بهره گیری از تحولات بنیادین حقوق جزای کشورهای مترقی در حوزه اصلاح ودرمان و با تناسب با فقه پویایی اسلامی‌به ایجاد این تاسیسات حقوقی در قالب آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین