مقاله رایگان درباره مددکاری اجتماعی

دانلود پایان نامه

موقعیتهای شغلی برای زندانیان هنگام سپری کردن دوران زندان، پیشگیری از بزه کاری دوباره آنان و رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان بر عهده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انجمن‌های حمایت از زندانیان و بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان، درصدد ایجاد زندان اصلاح گر به جای زندان سرکوبگر برآمده اند.( نیازپور، 149:1385)
از آنجا که کیفر زندان در پهنه سیاست جنایی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است، سیاست گذاران جنایی ایران برای اجرای این مجازات آیین نامه ای، به طور خاص، با عنوان آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تدوین کرده اند.
مطابق ماده 3 این آیین نامه:
زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامهای صلاحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.
بنابراین، مسئولان زندان موظفند بر اساس ماده147، 144، 143، 141، 140، 137، 136، 39، 22، 18، 10 این آیین نامه در زمینه آموزش علمی‌و حرفه ای مجرمان، به برگزاری دوره‌های آموزش حرفه ای اجباری، اشتغال زایی، سپردن سرمایه لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی – صنعتی و مطابق ماده 155، 154، 153، 152، 151، 148، 24، 18 آیین نامه مزبور برای پرورش جسمی‌و اخلاقی بزهکاران، به برگزاری مسابقه‌های ورزشی، فراهم کردن امکانات ورزشی، برگزاری برنامه‌های هنری، نمایش برنامه‌های دیداری آموزشی – اخلاقی و ایجاد امکانات اصلاحگر مبادرت ورزند.( نیازپور، 150:1385-149)
بدین ترتیب، ملاحظه میشود که تدوین کنندگان این آیین نامه و سایر مقررات تقنینی و فروتقنینی با رویکردی آینده گرا به کیفر زندان نگریسته اند. تحت تاثیر چنین نگرشی زندان درمانگر(زندان – درمانگاه) و زندان اصلاح گر(زندان – مدرسه) به جای زندان سرکوبگر(زندان پارکینگ) وارد پهنه زرادخانه کیفری شده است.
ب) انگلیس
در انگلیس مجازات حبس یکی از متداول ترین کیفرهایی است که استفاده از آن از دیرباز در نظام‌های حقوقی- اجتماعی مرسوم بوده است. امروزه بهره گیری از این کیفر دستخوش تحولاتی شده است که رژیم‌های اصلاح مجازات زندان، مجازات‌های جایگزین حبس و حتی ظهور عناوینی مثل حبس زدایی از این دست می‌باشد. در نظام حقوقی انگلستان با تصویب قانون عدالت کیفری 2003رژیم جدید حقوقی بر کیفر حبس حکمفرما و جایگزین مقررات پیشین(قانون اختیارات دادگاه ها 2000)شد. به طور کلی کیفر حبس در ادبیات کیفری انگلیس، بر اساس گروه هدف این مجازات به دو شاخه زیر تقسیم می‌شود:
مجازات حبس بزهکاران بزرگسال
مجازات حبس بزهکاران جوان
منظور از مجرمان بزرگسال، بزهکاران بالای 21 سال سن هستند و مجرمان جوان آنانی هستند که به سن 21 سال نرسیده اند که نوع مجازات و کیفیت اعمال آن برای هر دسته متفاوت است که مبسوط مطلب در ادامه آورده شده است.( همتیار، 59:1390)
ب-1) مجازات حبس کمتر از 12 ماه
طبق ماده 181 ق.ع.ک مقرر شده است که تمام مجازات‌های حبس کمتر از 12 ماه از دو قسمت تشکیل شده اند:
دوره توقیف: دوره زندان کوتاه مدت است که حتما باید سپری شود.
دوره آزادی تایید گواهی نامه : این دوره پس از توقیف آغاز شده و با موافقت اخذ شده از بزهکار توسط قاضی، وی با اعمال یک یا چند حکم اجتماعی مناسب جهت اجرا در این دوره، آزادی وی را گواهی می‌کند.
مدت اعمال این میزان مجازات حبس شرایطی دارد که در بند 2 ماده 181 ق.ع.ک چنین اشاره شده است:
در خلال بازه زمانی هفتگی باید تحدید شود؛
حداقل 28 هفته و حداکثر 51 هفته(در رابطه با هر جرمی) باشد؛
از محدوده معین شده قانونی نیز تجاوز نکند.
دوره توقیف باید بین 2 تا 12 هفته و دوره آزادی تایید گواهی نامه نیز حداقل 26 هفته باشد. بند 7 ماده 181 در خصوص حداکثر مجازات دو جرم یا بیشتر را که قاضی بخواهد به صورت متوالی سپری شود، 65 هفته (15ماه) می‌داند که حداکثر 26 هفته (6 ماه) آن باید دوره توقیف باشد. در خصوص احکام یا قرار‌های اجتماعی مناسب نیز شماره‌های یک تا شش، یازده و دوازده که در بحث مجازاتهای ذکر شد در دوره آزادی تایید گواهی نامه قابل اعمال می‌باشد. قرار نظارت الکترونیک نیز به همان شیوه قابل اعمال است.( هانگرفوردولچ، 813:2009) نکته دیگری که در مورد حبس کمتر از 12 ماه مطرح است، امکان تناوبی گذراندن حبس است. به این صورت که حبس به دوره‌های زمانی تقسیم میشود که مجرم دوره ای را حتما در زندان و دوره ای به همان میزان را آزاد، اما تحت شرایط خاص مقرر قاضی خواهد بود. این مجازات با عنوان «حبس تناوبی» در بند1 ماده 183 ق.ع.ک تصریح شده است.( همتیار، 61:1390-60)
ب-2) مجازات حبس 12 ماه و بیش از آن
مقررات قانونی در رابطه با این دسته از مجازاتهای بازداشت محور بیان داشته اند که:
مجرم بزرگسالی که محکوم به مجازات حبس از 12 ماه تا 4 سال شده باشد پس از گذراندن نیمی‌از دوره محکومیت خود در زندان، به صورت اتوماتیک آزاد خواهد شد و از آن زمان تا سپری شدن سه چهارم از مدت محکومیتش تحت نظارت خواهد بود.
مجرم بزرگسالی که به مجازات معین حبس چهار سال یا بیش از آن محکوم شده باشد، پس از گذراندن نیمی‌از مجازات در زندان، امکان آزادی او خواهد بود، اما اگر آزاد نشود به محض سپری شدن دو سوم از مدت محکمیتش به طور اتوماتیک آزاد خواهد شد و پس از آن تا اتمام سه چهارم از مدت کل حبس تحت نظارت خواهد بود.(شورای تعیین کیفر، دسامبر16:2004)
لازم به ذکر است که این آزادی بر اساس گواهی و مجوز بوده و آزادی مطلق نیست و می‌تواند به تشخیص دادگاه متضمن شرایط خاصی باشد. این شرایط توصیه هایی است که دادگاه آنها را تبیین می‌کند؛ اما نکته جالب اینجاست که رئیس زندان یا مرکز خدمات تعلیق مراقبتی می‌بایست این تصمیم دادگاه را موکول یا متوقف بر هرگونه تغییری بداند که ممکن است در دوره حبس برای محکوم علیه ایجاد شود و مسئولیت تجدید نظر یا ایجاد تغییر در شرایط توصیه شده توسط دادگاه برای اعمال در دوره آزادی به عهده همین مقامات است. البته این قواعد در خصوص مجرمان خطرناک اجرا نمی‌شود و آنها تابع مقررات مخصوصی هستند؛ بدین صورت که تنها پس از سپری شدن نیمی‌از محکومیتشان امکان آزادیشان وجود دارد و در صورت آزادی، حتما تا اتمام کامل دوره محکومیت، تحت نظارت با قرارهای مناسب اجتماعی خواهند بود.(شورای تعیین کیفر، دسامبر18:2004)
2-1-1-2- گفتار دوم: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان جوان
پس از انتشار دیدگاه‌های بنیانگذاران مکتب تحققی، امروزه بیشتر سیاستگذاران جنایی هنگام تدوین مقررات کیفری به شخصیت مجرمان توجه میکنند. بدین سان، از آنجا که کودکان به عنوان موجود انسانی کامل و مستقل از بزرگسالان – که فرآیند شکل گیری و رشد جسمی، روحی و شخصیتی را طی می‌کنند – در برابر کج مداری (انحراف)، بزه دیدگی و بزه کاری آسیب پذیرتر از دیگران هستند، ( نجفی ابرند آبادی، 10:1380) شمار زیادی از تدوین کنندگان مقررات کیفری (خواه مفررات کیفری ماهوی و خواه مقررات کیفری شکلی) تدابیر تربیت مدار را برای پاسخ دهی به بزهکاری آنان پیش بینی نموده اند.( نیازپور، 150:1385)
الف) ایران
تدوین کنندگان مقررات کیفری ایران نیز از یک سو به دنبال تحولات جرم شناختی و از سوی دیگر تحت تاثیر اسناد بین المللی این تدابیر را وارد پهنه تقنینی ایران کرده اند.(ر.ک:مهرا:1382، عباچی:1380و خواجه نوری:1382) از این، نویسندگان مقررات کیفری ایران در پرتو شماری از مقررات تقنینی و فروتقنینی بر لزوم تاسیس کانون اصلاح وتربیت به منظور پاسخ دهی به کودکان بزهکار تاکید ورزیده اند. بر اساس بند 1 ماده 2 و بند 5 ماده 3 قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال 1339، مواد فصل دهم قانون مجازات جدید و مواد فصل نهم آیین دادرسی کیفری جدید، تشکیل کانون اصلاح و تربیت کودکان بزهکار و فرستادن کودکان مجرم به این مراکز در شمار سیاستهای جنایی ایران در برابر بزهکاری کودکان قرار گرفته است. به دنبال این امر قانونگذار ایرانی در بند الف ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1383، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را مکلف کرده است تا به بهینه ساری فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت مبادرت ورزد.( نیازپور، 151:1385-150)
همچنین تدوین کنندگان مقررات فروتقنینی در بند ه ماده 13 اساسنامه انجمنهای حمایت از زندانیان سال 1360، ماده 1 اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان سال 1360 و بند 2 ماده 1 اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور سال 1363، کمک به ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت کودکان بزهکار، مساعدت در بهبود امکانات این مراکز و آموزش حرفه ای به کودکان مجرم را در شمار وظایف انجمنهای حمایت از زندانیان و بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور نهاده اند. در کنار این دسته از مقررات، شمار دیگری از مقررات تقنینی و فرو تقنینی، به طور خاص، تاسیس کانون اصلاح و تربیت کودکان بزهکار را مورد توجه قرار کرده اند. به همین منظور قانونگذار ایرانی برای نخستین بار در سال 1338 با تدوین قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، به تاسیس کانون اصلاح و تربیت کودکان بزهکار و لزوم نگاهداری در این مراکز اشاره کرده و به پیروی از آن نویسندگان مقررات فرو تقنینی آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت را در سال 1347 تدوین نموده اند.( نیازپور، 151:1385)
بر اساس ماده 1 این آیین نامه کانون اصلاح وتربیت «مرکزی است که نگاهداری تهذیب و تربیت …[اطفال بزهکار] را برعهده دارد.» از این رو، کانون مذکور مطابق ماده14، 15 و 16 یاده شده آیین نامه موظف شده است از یک سو با بهره گیری از متخصصان پزشکی، روان شناسی، روان شناسی و مددکاری اجتماعی برای بهبود وضعیت جسمی‌و روانی (روحی) اطفال بزهکار- به گونه ای که میتوان کانون اصلاح وتربیت را «بیمارستان بزهکاران» نامید-و از سوی دیگر با استفاده از متخصصان تربیتی، پرورشی و حرفه آموزی- به گونه ای که میتوان نهاد مزبور را «مدرسه بزهکاران» نام گذاری کرد- در جهت دوباره اجتماعی شدن کودکان بزهکار اقدام نماید.( نیازپور، 152:1385)
بدین تربیت، ملاحظه می‌شود که تدوین کنندگان مقررات کیفری ایران تحت تاثیر الگوی بالینی و با پیش بینی مقررات متعددی در دو سطح تقنینی و فرو تقنینی در زمینه تشکیل کانون اصلاح وتربیت کودکان بزهکار و لزوم نگهداری آنان در این مراکز، درصدد آموزش قواعد اخلاقی و اجتماعی به این دسته از مجرمان و در نتیجه بازپروری آنان بوده اند.
ب) انگلیس
در انگلیس، کانونهای(خانه های) اجتماعی- گروهی عنوان عمومی‌محل‌های مسکونی است، که در اختیار مقامات محلی قرار دارد تا در صورت نیاز به اسکان اطفال و نوجوانان تحت مراقبت، از آنها استفاده شود. سه نوع اصلی از این گونه کانون‌ها یا خانه ها وجود دارد (الف) کانون‌های اجتماعی با امکانات تحصیلی.[CH(E)] این گونه خانه ها در سال 1973تا حد زیادی جایگزین مدارس ویژه بزهکاران شد؛ (ب)کانون‌های اجتماعی که اطفال ساکن آنها، به مدرسه محل میروند؛(ج) مراکز نظارت وارزیابی.(O and A centres) (نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 68:1390)
از زمان تصویب قانون اطفال و نوجوانان از سال 1969، نسبت بزهکاران نوجوان، که در انگلستان تحت مراقبت قرار داده شده اند کاهش یافته است، در حالی که به نسبت زندانیان افزوده شده است. قانون عدالت کیفری1982، غالب اختیارات مقامات محلی را در ارتباط با تحت مراقبت قرار دادن اطفال و نیز در ارتباط با کانون‌های اجتماعی، همچنان به همان صورت باقی نگه داشت. قرار‌های مراقبتی برای مدتی که پایان آن، قبل از رسیدن طفل به سن 18 سالگی باشد صادر میشود. تحقیقات نشان داده است که نوجوانان و اطفالی که به دنبال ارتکاب جرم، تحت مراقبت قرار میگیرند به کرات، محل نگهداریشان تغییر می‌کند. الگوی نوعی اسکان مجرمان در