مقاله رایگان درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

عبارتست از روان درمانی و گروه درمانی؛
«اصلاح ودرمان» را معمولا به دو نوع درمان حمایتی(Supportive)ودرمان تعبیری (Interpretive)تقسیم می‌نمایند. هر دو نوع، مبتنی بر بحث و گفتگوهای بسیار ساختارمندی است که صرفا میان درمانگر و فرد بیمار صورت می‌گیرد.روان درمانی حمایتی، شامل توصیه، توجیه و بعضا مداخله، در وضعیتی به دور از فشار، خصومت یا تعصب است که براساس ارزیابی عینی درمانگر از نیازهای بیمار و آنچه که واقعا توسط بیمار قابل دستیابی است صورت میگیرد. روان درمانی تعبیری، مبتنی بر این پیش فرض است که بینش و ادارک، برای تعدیل رفتارهایی که بواسطه محرک‌های عاطفی، بروز می‌نماید ضروری است، لیکن این مساله را نیز مورد پذیرش قرار می‌دهد که منشاء بسیاری از عواطف، به وسیله درون نگری قابل درک نیست. بدین سان، فرآیند گفتگوی ساختارمندی که بیمار را نسبت به اهمیت واقعی تنش‌های عاطفی ای که قبلا سرکوب شده، آگاه سازد علی القاعده بایستی کنترل و ثبات عاطفی بیشتری را ایجاد نماید؛
در مقابل، «گروه درمانی» شامل یک سلسله جلسات درمانی می‌شود که در قالب گروههای کوچک از افراد که دارای مشکلات مشابه می‌باشند تشکیل شده و مدیریت گروه را یک نفر درمانگر بی طرف به عهده دارد. جلسات شامل گفتگو‌های باز و آزاد است و امکانات گروه، موجب پدید آمدن مجموعه ای از ارزیابی ها و واکنش ها نسبت به موضوع مورد بحث شده، خطوط و جهت‌های درمانی فردی را ارائه نموده و آثار دوره‌های عملی را مشخص می‌کند. تنها تقاضایی که از شرکت کنندگان میشود صداقت و شرکت فعال در گفتگو است. بر خلاف دیگر انواع درمان، به رغم آنکه بعضی از گروههای درمانی در بیمارستانها یا نهادهای دیگر تشکیل می‌شود، برخی دیگر، به نحو مختار و مستقل عمل می‌نمایند.
انواع دیگری از درمان وجود دارد که بسیاری از آنها، از یکی از مدلهای اساسی پیش گفته نشات می‌گیرد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، 276:1390-275)
در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مقررات و راهبردهای مشاهده میشود، در ایران مقرراتی در خصوص مددکاری اجتماعی در زندان وجود دارد، در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد که این وظیفه را به ترتیب برعهده سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده است، همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مسئولیت درمان بازپروری و تمهیدات پس از آزادی معتادین را برعهده دارد. هرچند در حوزه اجرا معمولا با نواقصی همراه است و نیاز به برنامه ریزی و پیگیری‌های بیشتری دارد، در انگلیس نیز روش‌های متنوع ومتعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد که به صورت روان درمانی فردی و گروهی تعریف شده است و به نظر می‌رسد بایستی با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
1-2-5- مبحث پنجم : نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه با بزهکاری اطفال بزهکار
از جمله شاخصه‌های اهتمام قانون گذاران به اصلاح مجرمان، پذیرش رویکرد اصلاحی در مواجهه با اطفال بزهکار است، که خود بخشی قابل توجه از جامعه ی بزهکارن هر کشور را تشکیل می‌دهد. ضرورت پذیرش چنین رویکردی، افزون بر اینکه اساسا اطفال فاقد مبانی مسئولیت کیفری می‌باشند، به عواقب و پیامدهای بسیار سوء رویکرد کیفری و نقش خطیر تربیت صحیح در دوران رشد و پرورش کودکی و نوجوانی باز میگردد؛ اتخاذ رویکرد کیفری گذشته از آنکه با وضعیت جسمی‌و روحی و روانی کودکان سازگاری ندارد، موجبات تنشهای روحی و روانی، عقده ها و ناکامی‌ها، آشنا شدن هرچه بیشتر با شگردهای بزهکاری در اثر معاشرت با سایر بزهکاران نوجوان با توجه به گرایش غالب آنان به همسالان، گسستگی از جامعه و بزرگسالان و… می‌شود. قانون گذار کیفری ایران در فصل دهم قانون مجازات اسلامی‌جدید به تبع شرع، از نفی مسئولیت کیفری اطفال بزهکار و ضرورت تربیت آنان تبعیت نموده است.(حاجی ده آبادی، 95:1386)
درانگلستان چنانچه یک نوجوان مرتکب جرمی‌شود که در مورد افراد بزرگسال، مجازات آن حبس است، تحت مراقبت قرار خواهد گرفت. این دستور یا قرار، اختیارات و وظایف والدین در مورد فرد نوجوان و نیز صلاحیت محدود کردن آزادی وی را به مرجع محلی تفویض می‌نماید. جز در صورت تمدید یا لغو توسط دادگاه، دستور مربوطه تا زمانی که فرد بزهکار به سن 18 سالگی برسد به قوت خود باقی خواهد ماند. مرجع محلی که همان اداره خدمات اجتماعی منطقه(Social Service Department)است، معمولا ترتیبی اتخاذ می‌نماید که فرد نوجوان در یک مرکز مسکونی، مطالعه و ارزیابی شود وسپس به یک خانه اجتماعی اعزام گردد؛ بااین وجود، امکانات دیگری نیز از قبیل سپردن به یک زوج یا حتی بازگرداندن به حیطه کنترل همان مرجع محلی وجود دارد. نگهداری بزهکاران 17 تا 21 ساله در مراکز اصلاح وتربیت نیمه وقت در انگلیس، به صورت حضور نیمه وقت(معمولا در بعدازظهر روزهای تعطیل هفته)در مراکزی که توسط وزارت کشور انگلستان(و تا کنون فقط در مناطق پرجمعیت)تدارک دیده شده است در نظر گرفته می‌شود. مراکز کوچکتر مخصوص جوانان کمتر از 17 سال و مراکز بزرگتر ویژه جوانان 17 تا 21 ساله است. دادگاه میزان کل ساعات حضور را که حداکثر 24 ساعت برای مراکز کوچک و36 ساعت برای مراکز بزرگ است تعیین می‌نماید. مراکز مزبور توسط ماموران پلیس در ساعات غیر کاری و بعضا توسط ماموران زندان اداره می‌شوند. ساعات حضور، صرف تمرین بدنی، کار سازنده و گفتگوهای مفید می‌شود، ولی محل هایی نیز مخصوص مددکاری فردی و خلاق در نظر گرفته شده است. (نجفی ابرندآبادی، هاشم بیگی، 53:1390)
نفی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در سیستم ایران و انگلیس دارای مقررات خاصی است، و متفاوت از برخورد کیفری با بزرگسالان می‌باشد، هرچند تفاوتهای از لحاظ تعریف محدوده سنی و بعضی مقررات خاص اصلاح و بازپروری اطفال و نوجوانان وجود دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : مسئولیت کیفری

بخش دوم
شرح تفصیلی برنامه‌های اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس

بازپروری بزهکاران امروزه براساس یافته‌های شماری از پژوهشهای جرم شناختی مورد تردید قرار گرفته است، به گونه ای برخی از جرم شناسان با طرح اندیشه کیفرهای استحقاقی، دوری جستن از الگوی اصلاحی – درمانی به گرایش دوباره به الگوی باز دارندگی تنها راه کار مبارزه با افزایش میزان تکرار جرم می‌پندارند.(غلامی، 93:1382) با وجود این، عده ای از جرم شناسان اندیشه و سیاست‌های اصلاحی- درمانی را مناسب ترین تدبیر برای پیشگیری از بزهکاری دوباره مجرمان تلقی می‌نمایند. زیرا آنان بر این باورند که دلیل شکست جرم شناسی بالینی را فقط باید در نبود ابزارها و امکانات جست. بنابراین، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری همواره برای پاسخ دهی به بزهکاران از «کیفرهای بالینی» به جای «کیفرهای سرزنش گرا» استفاده میکنند تا با توجه به نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی مجرمان پاسخ‌های کیفری متناسب با شخصیت آنان اعمال گردد. (نیازپور، 148:1385-147) در این نوشتار بدون توجه به اینکه برنامه‌های اصلاحی- درمانی به طور واقعی در مورد مجرمان اجرا شده است، در دوفصل، فصل اول، برنامه‌های بازپروری بزهکاران را در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی مدرن، فصل دوم، مجازاتهای اجتماعی اصلاح وبازپروری مجرمان و برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس، شرح داده میشود.

2-1- فصل اول:برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی
کیفر زندان به عنوان واکنشی رسمی‌علیه بزهکاران پیشینه ای طولانی ندارد، زیرا بیشتر جوامع بشری تا سال 1789 میلادی- یعنی انقلاب فرانسه – معمولا از کیفرهای بدنی برای مجازات مجرمان استفاده می‌کردند. پس از انقلاب فرانسه آزادی انسان مانند حیات وی از ارزش والایی برخوردار گردیده است. همین امر باعث شده تا مجازات سلب آزادی به عنوان جایگزین کیفرهای بدنی وارد پهنه زرادخانه کیفری شود. این کیفر در آغاز بیشتر جنبه طردکنندگی، توان گیری و سزا دهی داشت، ولی تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی و درمانی این مجازات بیش از سایر جنبه‌های آن مورد توجه قرار گرفته است.(آشوری، 11:1382) بدین سان، نویسندگان مقررات فراملی و ملی به دنبال چنین تحولی در کارکرد کیفر زندان درصدد ایجاد «زندانهای اصلاحگر» به جای «زندانهای سرکوبگر» برآمده اند. ( نیازپور، 148:1385)
از سوی دیگر، از جمله راهکارهای اصلاح و بازپروری مجرمان که از سده نوزدهم به تدریج وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شد، تاسیسات حقوقی جدیدی است که شامل نهاد آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات و…است. این راهکارها امروزه در حقوق جزا دارای جایگاه ارزنده بوده و با هدف کاهش جرایم و با میل به اصلاح وبازپروری مجرمان ایجاد شده اند، حال در این فصل، در دو مبحث، به شرح تفصیلی برنامه‌های استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی درمبحث اول و مبحث دوم، تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران وانگلیس پرداخته میشود.
2-1-1- مبحث اول: استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی
قوی ترین توجیح و توصیفی که از رویکرد اصلاحی قانون گذار جزایی ایران میتوان ارائه داد، استفاده از مجازات زندان است که روزگاری به عنوان یه مجازات اصلاحی مطرح بود. وجود بیش از هزار عنوان مجرمانه دارای مجازات حبس و آیین نامه ای با بیش از دویست ماده ی نشان دهنده ی توجه ویژه ی قانون گذار به این راهبرد کهنه ی اصلاحی است. این سخن به معنای نفی استفاده از زندان به هیچ وجه نیست؛ طبیعتا زندان برای حفظ امنیت جامعه از ایذا مجرمین شرور و حرفه ایی مفید است؛ بخشی از زندان ها را نیز می‌توان با فراهم ساختن شرایط مناسب برای اصلاح برخی مجرمان مورد استفاده قرار داد که نمونه‌های آنرا در زندان‌های قم، مشهد و کرمانشاه می‌توان سراغ گرفت. اما وقتی حبس به عنوان بیشتر مجازات باشد حجم جمعیت کیفری زندان ها بالا رفته، با توجه به محدود بودن فضا و امکانات، کمتر آیین نامه ایی میتواند فضای چنین زندانی را اصلاحی سازد، اینجاست که زندان بیشتر یک کانون فساد مینماید تا یک مرکز اصلاح و بازپروری.( حاجی ده آبادی، 96:1386-95)
2-1-1-1- گفتار اول: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال
الف) ایران
از آنجا که قوه قضائیه از سوی نویسندگان قانون اساسی به عنوان متولی اصلی بازپروری بزهکاران در ایران پیش بینی شده است، شماری از مقررات تقنینی و فرو تقنینی بازپروری مجرمان را از یکسو وتاسیس نهادهای جدید و از سوی دیگر بایدهای کارکردی جدید با نهادهای از پیش تاسیس شده مورد توجه قرار داده اند. در این فصل از بازپروری بزهکاران در دستگاه قضائی از رهگذر زندان، کانون اصلاح و تربیت، مراکز مراقبت پس از خروج، بیمارستان روانی مجرمان و مراکز مداوای بزهکاران معتاد سخن به میان می‌آید.
تصمیم گیرندگان سیاست جنایی ایران نیز در دو سطح تقنینی و فروتقنینی با الهام گرفتن از اندیشه و جهت گیریهای جرم شناسی بالینی تلاش نموده اند تا کیفر زندان در ایران از کارکردی بازپرورانه (اصلاحی- درمانی) برخوردار شود.(نجفی ابرند آبادی ، 12:1382) از این رو، قانونگذار ایرانی در پرتو بند ب و ه ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سال 1364، ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سال 1383 و تدوین کنندگان اساسنامه انجمنهای حمایت از زندانیان سال 1360 در بند ب، ج، ه و ماده 3 و بندهای د، ه، ز، ط و ک ماده1و آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سال1364 در بندهای الف و ب ماده 1، با نهادن وظایفی از جمله بازسازی شخصیت، اصلاح نظام رفتاری، تربیت و ارشاد زندانیان، سوادآموزی و حرفه آموزی آنان، ایجاد