مقاله رایگان درمورد ساختار حاکمیت شرکتی و هزینه های نمایندگی

دانلود پایان نامه

مطالعات زیادی به منظور بررسی چگونگی واکنش بازار به وقایعی همچون اعلامیه های EPS، سود نقدی و تجزیه سهام، انجام یافته است. در اکثر این مطالعات هدف عمده، اندازه گیری بازده اضافی سهام به دلیل بروز وقایع خاص بوده است. بازده اضافی در یک دوره معین به صورت تفاضل بازده واقعی و انتظاری سهام تعریف می‌شود (همان منبع، 23).


یکی از ابتدایی‌ترین تحقیقات صورت گرفته به نقش حجم معاملات در فرآیند ایجاد قیمت توسط کلارک در سال 1973 صورت گرفت. او فرضیه توزیع و ترکیب MDH را توسعه داد. این فرضیه بیان می‌کند که بازده سهام به وسیله ترکیبی از بازده‌ها ایجاد می‌گردد. کلارک بیان می‌کند که بازده سهام و حجم معاملات دارای رابطه می‌باشند و در ادامه بیان می‌کند که هر چه در یک دوره زمانی، اطلاعات بیشتری از بازار بدست آید، قیمت سهام با شدت بیشتری تغییر می‌کند.
یک مدل مهم ارائه شده در مورد ارائه اطلاعات به بازار توسط کاپلند (1976) ارائه شده است. این روش بدین صورت بیان کرده که اطلاعات به صورت مرحله به مرحله و به صورت مداوم به سهامداران ارائه می‌شد. این حالت باعث ثبات قیمت‌ها می‌شود و حجم معاملات و داد و ستدها افزایش می‌یابد و تحقیق کاپلند بیانگر این است که بین تغییرات قیمت و حجم معاملات رابطه وجود دارد.
2-11 عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعات، پدیده ای منفی است که به طور معمول در بازار های اوراق بهادار رخ می‌دهد و باعث ایجاد تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهام و ارزش برآورد شده آن سهام به وسیله‌ی سرمایه گذاران می‌شود و از این مجرا به اتخاذ تصمیم‌های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران منجر می‌شود.
عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می‌آید که یک طرف قرارداد یا معامله از اطلاعات بیش‌تری آگاهی داشته باشد و هنگام برقراری ارتباط با طرف دیگر، به صورت مؤثر از این اطلاعات استفاده کند (ابودی و همکاران، 2000، 2760).
این آگاهی بیش‌تر، باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات اضافی می‌شود، به طوری که این منافع بابت برخورداری از اطلاعات بیش‌تر است. پدیده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی از آن جا ناشی می‌شود که سرمایهگذاران تصمیم‌های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیرند که به وسیله‌ی مدیریت شرکت تهیه شده است. در واقع بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیهکنندگان اطلاعات، تضاد منافع وجود دارد. بنابراین، می‌توان بیان کرد که عدم تقارن اطلاعاتی، بین مدیران و سرمایه گذاران موضوعی بنیادی برای سرمایه گذاران و ناظران بازار محسوب می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی به طور مستقیم بر عملکرد بازار های اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد، به گونه ای که افزایش آن باعث کاهش کارایی بازار می‌شود (آجینکیا و همکاران، 2005، 352).
عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران، تابع مجموعه ای از عوامل به شرح زیر است:
انحصاری بودن بازار محصولات شرکت: اقتصاددانان معتقدند که انحصاری بودن بازار محصولات شرکت، مسائل و مشکلات نمایندگی آن را افزایش می‌دهد. از این رو، شرکت‌هایی که در بازارها و صنایع انحصاری فعالیت می‌کنند، محیط اطلاعاتی مبهم‌تری دارند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران در این‌گونه شرکت‌ها بیش‌تر است. در چنین شرایطی سرمایه گذاران قادر نخواهند بود عملکرد شرکت را به آسانی مورد ارزیابی قرار دهند (دالیوال و همکاران، 2008، 26).
عدم حضور سرمایه گذاران نهادی در ترکیب سهام داران شرکت: سهام داران نهادی، دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود هستند. یکی از نقش‌های با اهمیت سهام داران نهادی، فراهم نمودن مکانیسمی برای انتقال اطلاعات به بازار های سرمایه یا به عبارت دیگر به سایر سهام داران است. سهام داران نهادی می‌توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می‌کنند، به سایر سهام داران منتقل کنند. بر اساس نتایج مطالعه‌ی آجینکیا و همکاران (2005)، هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌ها افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع کاهش خواهد یافت.
کم‌تر از 50 درصد بودن مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره ی شرکت: اثر بخشی حضور مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره از آن جا نشأت می‌گیرد، که مدیران غیرموظف به دلیل منافعشان حاضر به تبانی با مدیران اجرایی نیستند. علت این موضوع آن است که مدیران غیرموظف، در سایر شرکت‌ها دارای سمت‌های اجرایی مدیریت یا تصمیم گیری هستند و به این دلیل از انگیزه‌ی بالایی برای کسب شهرت به عنوان متخصص امر تصمیم گیری و برخورداری از فرصت‌های شغلی بهتر در آینده برخوردار هستند. عدم هم سویی انگیزه های مدیران موظف و غیرموظف، باعث بهبود نظارت بر مدیریت شرکت، بهبود عملکرد شرکت و هم چنین کاهش هزینه های نمایندگی می‌شود. از این رو، حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره، عدم تقارن اطلاعاتی بین ارکان داخلی و خارجی شرکت را کاهش می‌دهد که این موضوع به نوبه‌ی خود، منجر به افزایش کیفیت افشای اطلاعات می‌شود (آجینکیا و همکاران، 2005، 354).
2-12 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعاتی
در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تحقیقات انجام شده توسط جیانگ و کیم (2000) اشاره نمود. تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و امریکا پرداخته است. نتایج آن‌ها نشان داده که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می‌سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‌ها، سهامداران ژاپنی در مقایسه با امریکایی‌ها از چشم اندازهای آتی شرکت‌ها بهتر آگاهند.
هر چند تحقیق دوم نیز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می‌پردازد. تحقیق آن‌ها بر تفاوت‌های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‌های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آن‌ها توسط شرکت‌های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌های ژاپنی افزایش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‌هایی که میزان مالکیت نهادی در آن‌ها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع‌تر از شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می‌کند.
نقش کنترلی بازار از طریق سهامداران اقلیت بر رابطه بین مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت وجود ترکیب سهامداران متفاوت در شرکت‌ها، انگیزه لازم برای انجام مطالعاتی در زمینه اثرات ترکیب مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها را فراهم نموده است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است، که نتایج حاصل از آن‌ها خیلی مبهم بوده و با هم یکسان نمی‌باشد. تئوری نمایندگی عمدتاً به عنوان رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های موجود در عملکرد بین شرکت‌های متمرکز و غیر متمرکز از نظر مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تئوری نمایندگی فرض می‌کند که مدیران و سهامداران منافع متضادی دارند. به طور خاص سهامداران به دنبال حداکثر کردن ثروت و سود خود می‌باشند. در حالی که مدیران به دنبال حداکثر نمودن منافع شخصی خود بوده و استراتژی‌های غیر از حداکثر نمودن سود را دنبال می‌کنند. از این نقطه نظر تمرکز مالکیت به عنوان راه حلی برای مشکل غیر همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوری بالا همبستگی مثبتی دارد.
گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت‌های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی‌های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می‌شود. بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی‌توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می‌برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران به وسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آن‌ها و در صورت لزوم جایگزینی آن‌ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. شواهد مرتبط با شرکت‌هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده‌اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می‌دهد.
2-13 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایهگذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابری‌هایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایه‌گذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانیها) میباشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایهگذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاه‌برداری است، قانع‌کننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کمرنگ کرده است.
در بازارهای سرمایهای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار میباشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش مییابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینههای معامله رابطه مستقیم خواهد داشت. بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینههای زیاد معاملات، نقدینگی پایین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله میشود. در ادامه استدلال میشود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد (نامدار، 1389، 56).
2-14 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران
با توجه به بررسی‌هایی که بعمل‌آمده، در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با داده های حسابداری محمد حسین قائمی نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق وی نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در قبل از اعلان سود بیش از بعد از اعلان سود است و به تبع حجم و بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان بیشتر پس از اعلان سود می‌باشد.
2-15 اندازه شرکت
شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک از نظر سیاسی حساس‌تر هستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود در شرکت‌های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید در مورد سود انحصاری گردد.
به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه در سود شرکت‌های بزرگ ممکن است این گمان را پدید آورد که این شرکت‌ها با استفاده از قدرت انحصاری خود سود را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکت‌های بزرگ ممکن است سبب نگرانی در مورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را در محیط تجاری که واحد تجاری در آن فعالیت می‌نماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه در سود شرکت‌های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت‌های مهار کننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین، شرکت‌های بزرگ انگیزه بیشتری برای گزارشگری جهت دارند.
2-16 اهرم مالی
با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان‌های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می‌کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان‌های نقد آزاد نیز می‌کاهد و اثر کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت‌های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌نماید. همچنین اهرم مالی نشان دهنده میزان استفاده از بدهی‌ها در ساختار سرمایه شرکت است و از طریق تقسیم کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها محاسبه می‌گردد (رسائیان، 1389، 125).