مقاله رایگان درمورد قانون مالیات‌های مستقیم و روند قیمت سهام در گذشته

دانلود پایان نامه

عایدی هر سهم


ساختار مالی شرکت
تغییر در رویه حسابداری
تصرف، تملک و ادغام
سهام جایزه و تجزیه سهام
روند قیمت سهام در گذشته
تقاضا برای محصول شرکت
مدیریت شرکت
سود و سیاست‌های تقسیم سود
افزایش سرمایه
نمودار 2-1 عوامل موثر بر قیمت سهام (رفتار سهام)(فدوی و احمدپور، 1389، 19)
2-7-1 عوامل بیرونی
منظور آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیماتی است که در خارج از شرکت رخ می‌دهد و از کنترل شرکت خارج است ولی بر قیمت سهام شرکت موثر است. عوامل بیرونی به 3 دسته عوامل اقتصادی، سیاسی- نظامی، و فرهنگی- رفتاری تقسیم می‌شوند:
2-7-1-1 عوامل اقتصادی
کلیه تصمیمات، وقایع و حوادثی که در سطح اقتصاد ملی کشور رخ می‌دهد که این عوامل به 3 دسته عوامل (اقتصاد بخشی- اقتصاد کلان و اقتصاد خرد) تقسیم می‌شود.
الف- اقتصاد بخشی
منظور از اقتصاد بخشی آن بخشی از اقتصاد ملی کشور است که در ارتباط مستقیم با آن شرکت است و شرکت در آن بخش از اقتصاد فعالیت دارد، مثل ارتباط شرکت‌های عضو بورس که در ارتباط با بخش بازار سرمایه می‌باشند.
الف-1- عرضه سهام و تقاضای بازار: طبق یکی از اصول اولیه اقتصاد تعادل در عرضه و تقاضای یک محصول یا کالا یا خدمت باعث ثبات قیمت می‌شود و همان‌طور که عرضه‌ی زیاد باعث کاهش خواهد شد عرضه کم نیز باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. همین اصل در بازار سهام نیز حاکم می‌باشد. یعنی چنانچه عرضه سهام زیاد باشد، قیمت‌ها شروع به کاهش خواهند نمود و چنانچه عرضه سهام کم شود، قیمت‌ها شروع به افزایش خواهند نمود. در واقع کلیه عواملی که بر تقاضای سهام تأثیر دارند می‌توانند قیمت را دست‌خوش تغییر نمایند (همان منبع، 20).
الف-2- سرعت نقل و انتقال در بازار سرمایه: همان‌طور که می‌دانید چنانچه شخصی یک سری از سهام شرکتی را بخرد، از مرحله درخواست خرید تا صدور سهام به نام ایشان، مدت زمانی طولانی طول خواهد کشید. حال چنانچه سیستمی اجرا شود که نقل و انتقال سهام به سرعت انجام شود طبیعتاً روی عرضه سهام تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به گسترش بازار کمک نماید.
الف-3- وجود ابزارهای حمایتی در بورس اوراق بهادار: بررسی‌های صورت گرفته در مورد اکثر بورس‌های کارآمد جهان دلالت بر وجود ابزار کارآمدی همانند وجود شرکت‌های بزرگ کارگزاری، پذیره‌نویسان، متخصصان، شرکت‌های بزرگ سرمایه داری، صندوق‌های همگانی سهام و… دارد که همگی در چارچوب یک خط مشی عملیاتی که منجر به ثبات در بازار می‌شود می‌پردازند. به عنوان مثال وقتی که قیمت سهمی به طور غیرعادی و بی مورد در حال کاهش است از طریق خرید و جمع کردن آن سهم در میز معاملات اوراق بهادار، مانع کاهش قیمت آن می‌شوند و زمانی که قیمت سهم شرکتی بدون علت در حال افزایش است، با عرضه زیاد سهم آن شرکت در بازار سرمایه از افزایش بی رویه‌ی قیمت آن سهم جلوگیری می‌کنند و بدین وسیله بازار سرمایه را متعادل می‌نمایند. به همین ترتیب عدم وجود چنین مؤسسات حمایت کننده ای در دولت، موجب عدم ثبات قیمت‌ها خواهد شد.
ب- عوامل اقتصاد کلان
ب-1- سیاست‌های پولی بانک مرکزی: اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی پول توسط بانک مرکزی و تحدید و افزایش سقف تسهیلات بانکی صنایع مختلف، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا در جهت رفع تنگناهای موجود، تصمیماتی بگیرند که بر قیمت‌های سهام تأثیر خواهد گذاشت. به طور مثال تجدید سقف اعتباری تسهیلات بانکی، شرکت‌ها را در تأمین وجوه مورد نیاز خود با مشکل مواجه خواهد ساخت و این‌گونه شرکت‌ها برای تأمین وجوه خود مجبور به تأمین نیاز خود از روش‌های مختلفی هم چون افزایش سرمایه و یا عدم تقسیم سود می‌شوند که بر قیمت سهام تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال تأثیر ادامه‌ی سیاست‌های انقباضی از سوی نظام بانکی باعث شد تا بعضی از شرکت‌ها با سود مناسبی که پرداخت آن را به سهامداران وعده داده بودند، برخی از سرمایه های جذب شده در بورس اوراق بهادار را نیز از این بازار بیرون خارج کردند (همان منبع، 21).
ب-2- سیاست‌های کلان قیمت گذاری محصولات: وجود سازمان‌هایی هم چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قیمت‌های ضابطه ای این سازمان بر اساس شاخص‌های غیرواقعی در محاسبه‌ی بهای تمام شده محصولات شرکت‌ها، باعث خواهد شد که قیمت محصولات واقعی نباشد و در نتیجه شرکت‌ها با کاهش سود مواجه خواهند شد که کاهش سود باعث کنترل درآمد هر سهم می‌شود که آن هم به نوبه خود بر قیمت‌های سهام تأثیر خواهد گذاشت.
ج- عوامل اقتصاد خرد
ج-1- نرخ ارز: تغییر نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه وارداتی شرکت‌ها و یا قیمت صادراتی محصولات صادراتی آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت که به نوبه‌ی خود بر سود شرکت‌ها تأثیرگذار است. چنانکه در ایران کارخانه‌ها بعد از سیاست تثبیت ارز در سال 74 مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مواد اولیه ای شدند که آن‌ها را در سال‌های 71 و 72 مصرف کرده بودند و همین امر موجب خروج نقدینگی از کارخانه‌ها شد (همان منبع، 22).
ج-2- نرخ مالیات: می‌دانیم که طبق ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به عملکرد خود از پرداخت مالیات معاف هستند ولی سود سهامداران مشمول ماده 131 می‌باشد که بیان می‌دارد به غیر از معافیت 15 درصدی برای سهامداران جزء، بقیه سود سهام مشمول مالیات یا نرخ و ضرایب تصاعدی بالا می‌باشد؛ لذا مالیات تأثیر بسیار زیادی روی قیمت‌های سهام خواهد داشت زیرا می‌تواند باعث کاهش سودآوری در سرمایه گذاری در سهام شود.