منابع پایان نامه ارشد درباره داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه

یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقت‌نامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود، مگر آن‌که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحو دیگری توافق کرده باشند». با توجه به استثنایی بودن صلاحیت مرجع داوری اصل بر صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی در تمامی دعاوی و مسائل قضایی است.
این‌که کدام دادگاه ملی صلاحیت تعیین داوران را دارد با قانون داوری ذی‌ربط مشخص می‌شود. اکثر قوانین ملی حاوی مقررات ویژه در زمینه صلاحیت دادگاه در امور حمایتی هستند. این قوانین معمولاً وجود صلاحیت را منوط به قرار داشتن محل داوری در آن کشور یا تعیین نشدن محل داوری می‌کنند یا حداقل لازم می‌دارند رسیدگی داوری مبتنی بر قانون آن کشور باشد.
دادگاه ملی در تعیین داوران ملزم است شرایطی را که طرفین برای اوصاف داوران معین کرده‌اند رعایت کند. در قانون نمونه این مطلب مشخص شده و ماده 11 (5) چنین می‌گوید: « … دادگاه یا مرجع دیگر بایستی در تعیین داور به کلیه شرایطی که طرفین در موافقت‌نامه داوری برای داور لازم دانسته‌اند و همچنین به ملاحظاتی که احتمالاً جهت تأمین تعیین داور مستقل و بی‌طرف وجود داشته توجه کافی معمول دارد، و هنگامی که دار واحد یا داور سوم را تعیین می‌نمایند، علاوه بر موارد فوق، اولی بودن انتخاب داور با ملیتی غیر از ملیت طرفین را نیز ملحوظ نماید».
مقررات مشابهی می‌توان در تعدادی از قوانین ملی دیگر داوری مشاهده کرد.
گفتار چهارم: روش‌های تعیین داور
ترتیبات تعیین داوران حسب این‌که قرار است یک یا سه داور تعیین شود تفاوت بنیادی می‌کند. در‌حالی‌که اصل اساسی اراده طرفین حاکم است، فقدان توافق نمی‌تواند مانع یا عقیم‌کننده داوری باشد. در هر حال لازم است اطمینان حاصل شود در فرایند تعیین داوران انصاف رعایت شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: تعیین داور منفرد
تعیین داور منفرد معمولاً تابع توافق طرفین است. جز درصورتی‌که طرفین روش دیگری برای تعیین داور پیش‌بینی کرده باشند، اکثر قوانین یا قواعد داوری همین رویکرد را دارند:

الف-در داوری‌های موردی
در داوری‌های موردی اصولاً روش تعیین داور منفرد براساس توافق طرفین است، درغیر این‌صورت نوبت به مقام ناصب و دادگاه‌های ملی می‌رسد که داور منفرد را تعیین نمایند.
1-تعیین داور منفرد توسط طرفین
این راه‌حل ساده‌ترین روش تعیین داور می‌باشد که در آن هیأت داوری متشکل از یک داور منتخب طرفین می‌باشد که البته خود این روش نیز دارای معایبی است که از جمله آن‌ها دشواری توافق طرفین نسبت به یک داور مشترک می‌باشد. این دشواری از آن‌جا ناشی می‌شود که زمانی اختلافی بروز می‌کند شرکای سابق، به‌سختی راجع به هر چیزی توافق خواهند کرد.
در طی سال‌ها راه‌حل‌های متفاوتی ایجاد شده است که طرفین بتوانند راحت‌تر در زمینه تعیین داور منفرد به توافق برسند. یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین این روش‌ها ارائه فهرست داوران نامزد شده است.یک گزینه این است که اطراف اختلاف بر اساس ترجیحاتی که در نظر دارند داوران را رتبه‌بندی می‌کنند، شخصی که پایین‌ترین شماره را دارد به عنوان داور تعیین خواهد شد. گزینه دیگر آن است که هریک از طرفین فهرستی از داورانی که مناسب می‌داند و برای او پذیرفتنی است تهیه کند، این فهرست‌ها سپس مبادله شده و مبنای بحث راجع به داور منفرد می‌شود.پس از آن که طرفین بر انتخاب داور توافق کردند وی را نیز از این امر مطلع می‌سازند، شخص تعیین‌شده به عنوان داور نیز دارای این اختیار است که داوری را قبول نماید یا خیر. در چنین روشی، طرفین قرارداد داوری را با داور منفرد منعقد می‌کنند.
این رویه مورد قبول اکثر قواعد و قوانین داوری می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان به ماده 11 قانون نمونه آنسیترال اشاره کرد؛ «طرفین آزادند که با توجه و رعایت مقررات بندهای 4 و 5 این ماده، در مورد روش تعیین داور یا داوران توافق نمایند.
درصورتی که طرفین نتوانند در این مورد به توافق برسند و یا این‌که داور مورد توافق داوری را نپذیرد نوبت به راه‌‌حل‌های دیگر یعنی رجوع به مقام ناصب یا دادگاه‌های ملی می‌رسد که در مباحث آتی به آن‌ها خواهیم پرداخت.
2-تعیین داور منفرد توسط مقام ناصب و دادگاه‌های ملی
مقام ناصب و دادگاه‌ ملی زمانی وارد جریان تعیین داور می‌شوند که طرفین اختلاف در این رابطه به هیچ گونه توافقی دست نیافته باشند و در صورت توافق هم اشکالی در تعیین داوران به وجود آید مانند این‌که یکی از طرفین به کیفیتی که بین طرفین مقرر شده است عمل ننماید. اگر طرفین اختلاف در موافقت‌نامه داوری مقام ناصبی را تعیین کرده باشند، می‌توانند به او رجوع کنند و مقام ناصب نیز بر اساس شروطی که در موافقت‌نامه داوری راجع به داور آمده است داور منفرد را تعیین می‌کند.درصورتی ‌که یکی از طرفین به کیفیتی که بین آن‌ها مقرر شده است عمل ننماید و یا اصلاً توافقی بین طرفین در این زمینه صورت نگرفته باشد و در هر دوی این حالات نیز توافق در زمینه مقام ناصب نیز صورت نگرفته باشد، در این صورت بنا به تقاضای یکی از طرفین، دادگاه داور منفرد را تعیین می‌کند و زمانی که مقام ناصب داوری را قبول کند ولی از انجام آن امتناع ورزد دادگاه باز هم بنا بر تقاضای یکی از طرفین مقام ناصب دیگری را تعیین می‌کند تا وی داور منفرد را تعیین نماید.
تعیین داور توسط مقام ناصب: طرفین اختلاف می‌توانند مقام ناصب را حین تنظیم موافقت‌نامه داوری تعیین کنند یا این‌که بعداً در زمان بروز اختلاف چنین کاری را انجام دهند. این بدان معناست که مقام ناصب به عنوان نماینده طرفین اختلاف در تعیین داور منفرد عمل می‌کند. همانطور که قبلاً بیان کردیم طرف‌ها آزاد هستند هر مقام ناصبی را که مناسب تشخیص می‌دهند انتخاب کنند. آنان می‌توانند یک نهاد داوری یا انجمن صنفی را به عنوان مقام ناصب معرفی نمایند و می‌توانند این وظیفه را به سازمان حرفه‌ای دیگر، شخص حقیقی یا حتی دادگاه‌های دولتی محول کنند. توافق طرفین در مورد مقام ناصب در داوری موردی اهمیت حیاتی دارد. قواعد داوری معمولاً نهاد اداره‌کننده‌ داوری را موظف می‌کنند درصورتی که طرفین توافقی برخلاف نکرده باشند نقش مقام ناصب را بر عهده بگیرند. در داوری موردی هیچ نهاد اداره‌کننده‌ای که به راحتی در اختیار باشد و بتواند به عنوان مقام ناصب عمل کند وجود ندارد. بنابراین، طرف‌ها درصورتی که نخواهند به مقررات قانون ملی داوری اتکا کنند همواره باید درمورد مقام ناصب توافق نمایند.
فرض اول: مقام ناصب پس از وصول درخواست، با توجه به صلاحدید خود این درخواست را قبول یا رد می‌کند. قواعد داوری آنسیترال در این زمینه مقرره‌ای ندارد که درصورت رد درخواست توسط مقام ناصب چه باید کرد؟ در‌حالی‌که در رابطه با سایر فروض تکلیف را روشن نموده است.
به‌طورکلی می‌توان گفت در داوری‌های موردی زمانی که مقام ناصب انتخاب شده توسط طرفین از قبول داوری خودداری کند مانند زمانی است که داوری که توسط طرفین تعیین شده است از قبول داوری خودداری کند. چنین امری موافقت‌نامه داوری را بلااثر نخواهد کرد.بلکه فرض را بر این می‌گیریم که هیچ‌گونه مقام ناصبی تعیین نشده است. در نتیجه طرفین اختلاف بایستی به همان مقررات قرارداد داوری خود که بر اساس قانون حاکم بر جریان داوری تنظیم شده است رجوع کنند. بر اساس این قوانین و مقررات که خواستار تعیین داور منفرد توسط مقام ناصب هستند طرفین اختلاف بایستی مقام ناصب دیگری را تعیین کنند و این نظر که در این موقعیت داور بایستی توسط دادگاه یا بر اساس توافق طرفین تعیین شود در این‌جا مردود می‌باشد.
فرض دوم: زمانی است که مقام ناصب درخواست طرفین مبنی بر انتخاب داور منفرد را می‌پذیرد اما، پس از آن از انجام وظیفه امتناع ورزد و داور منفرد را تعیین نمی‌کند. در این رابطه نیز با توجه به قوانین و قواعد مختلف به نظر می‌رسد که دادگاه بایستی مقام ناصب دیگری را تعیین کند، از جمله می‌توان به بند 2 ماده 6 قواعد داوری آنسیترال اشاره کرد: «چنانچه ظرف سی روز پس از دریافت پیشنهاد توسط یکی از طرف‌ها طبق مفاد بند 1 طرف ها در خصوص انتصاب داور واحد به توافق نرسیده باشند، در این صورت داور واحد توسط مقام منصوب کننده مورد توافق طرف‌ها تعیین خواهد شد. چنانچه طرف‌ها درخصوص مقام منصوب‌کننده توافق نکرده باشند یا هرگاه مقام منصوب‌کننده مورد توافق طرفین ظرف شصت روز از تاریخ دریافت درخواست یکی از طرف‌ها از انجام وظیفه امتناع ورزیده و یا داور را تعیین نکند، در این‌صورت هریک از طر‌ف‌ها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری لاهه بخواهد که مقام منصوب‌کننده‌ای را تعیین نماید. قانون نمونه در ماده 11 (4) چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه، حسب روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته:
الف) یکی از طرفین به کیفیتی که به موجب آن روش مقرر شده ، اقدام لازم ننماید، یا
ب) طرفین، یا دو داور نتوانند به توافقی که حسب روش فوق، مورد نظر است، دست یابند، یا
ج) شخص ثالث ، از آن جمله هر سازمانی، نتواند به وظیفه‌ای که به موجب روش مذکور به او محول شده، عمل نماید،
در این صورت هرکدام از طرفین می‌تواند از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده 6 تعیین شده، درخواست کند که اقدام لازم را انجام دهد، مگر این‌که روش تعیین داور مورد توافق طرفین، روش دیگری جهت تأمین این هدف یعنی تعیین داور پیش‌بینی کرده باشد».
بنابر بند (ج) این ماده چون مقام ناصب به وظیفه خود عمل نکرده است در نتیجه دادگاه بایستی مقام ناصب دیگری تعیین نماید تا مقام ناصب جدید داور منفرد را تعیین نماید.
راجع به تعیین داور منفرد توسط دادگاه‌های داخلی در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد.

تعیین داور توسط دادگاه‌های ملی: به عنوان آخرین تلاش، طرفین اختلاف یا یکی از آن‌ها ممکن است که از یکی از دادگاه‌‌های ملی درخواست کنند که داور منفرد را تعیین کنند. بیشتر قوانین ملی مقرراتی را در زمینه تعیین داوری منفرد توسط دادگاه‌های ملی به تصویب رسانده‌اند به موجب این قوانین در صورتی‌که یکی از طرفین به کیفیتی که به موجب آن روش تعیین داور مقرر شده عمل ننماید و یا اصلاً توافق توسط طرفین در این زمینه صورت نگرفته باشد ( در فرض عدم توافق بر تعیین مقام ناصب)، دادگاه بایستی داور منفرد را تعیین نماید. درصورتی هم که طرفین بر مقام ناصب توافق کرده باشند ولی مقام ناصب از وظیفه خود امتناع نماید دادگاه به‌طور غیرمستقیم در فرایند تعیین داوران مداخله می‌کند به این صورت که مقام ناصب را تعیین می‌کند و مقام ناصب نیز داور منفرد را تعیین می‌کند.
دراین مواقع طرف امتناع کننده یا همه اطراف از دادگاه ملی می‌خواهند که بر اساس شرایط مقرر در موافقت‌نامه داوری داور منفرد را تعیین نماید. دادگاه ملی تیز زمانی که قانع شود دارای صلاحیت می‌باشد داور منفرد را بر اساس شرایط مقرر در موافقت‌نامه داوری تعیین خواهد کرد.. پس از معرفی داور منفرد توسط دادگاه و قبولی وی، طرفین و داور در یک جلسه حضور می‌یابند و قرارداد داوری میان این دو گروه منعقد خواهد شد، در این‌جا مأموریت دادگاه به پایان می‌رسد و دادگاه مداخله‌ای در زمینه انعقاد قرارداد داوری ندارد.
مهمترین مسأله در این روش این است که کدام دادگاه ملی صالح به رسیدگی در این زمینه می‌باشد؟ این‌که کدام دادگاه ملی صلاحیت تعیین داوران را دارد با قانون داوری ذی‌ربط مشخص می‌شود. اکثر قوانین ملی حاوی مقررات ویژه در زمینه صلاحیت دادگاه در امور حمایتی هستند. این قوانین معمولاً وجود صلاحیت را منوط به قرار داشتن محل داوری در آن کشور یا تعیین نشدن محل داوری می‌کنند یا حداقل لازم ‌می‌دارند رسیدگی داوری مبتنی بر قانون آن کشور باشد.
ب: در داوری‌های سازمانی
لازم به ذکر است که در داوری‌های سازمانی طرفین در واقع داور منفرد را تعیین نمی‌کنند بلکه فقط وی را برای تعیین و نصب به نهاد داوری معرفی می‌کنند. هرچند نهاد داوری معمولاً از معرفی طرفین پیروی خواهد کرد، ولی به هیچ رو