پایان نامه ارشد حقوق: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

تکه ای از متن پایان نامه :

شناختن فاعل بدون در نظر داشتن تقصیر، صنعت‌گران و عاملان اقتصادی را با احتیاط بیش از حد در فعالیت‌های تولیدی مواجه ساخت و بدین ترتیب انگیزه‌های سازنده در آن‌ها کم‌رنگ می‌گردد.[1]

با عنایت به مطالب اظهار شده به عنوان نتیجه می‌توان چنین گفت که با در نظر داشتن سابقه قانون بیمه اجباری و روح حاکم بر آن نظریه خطر می‌تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه تلقی گردد.

این مسئله به صراحت از ماده 1 قانون بیمه اجباری 1347 بر می‌آید. در واقع قسمت نخست ماده 1 قانون مزبور با اظهار این عبارت که “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و جبران خسارات بدنی و مالی هستند در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد گردد” مسئولیت نوعی و بدون تقصیر دارنده را مقرر کرده بود.

در قانون مصوب 87 اگرچه این حکم منطقی حذف شده می باشد و عبارتی مشابه با آن نیز تکرار نگردیده، اما تبصره 2 ماده 1 قانون با اظهار این نکته که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او می باشد نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.» مسئولیت را به دارنده حتی اگر حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل شخص او نباشد تحمیل کرده می باشد.

در پایان بایستی به این نکته اشاره نمود که عدم تکرار بند 1 ماده 4 قانون سابق در مورد عدم پوشش خسارات ناشی در قوه قاهره در ماده 7 قانون جدید (که جایگزین ماده 4 قانون سابق شده می باشد) به معنای کوشش در جهت ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه نیست بلکه ماده 7 قانون جدید درصدد بر شمردن مواردی می باشد که علی‌رغم ایجاد مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. از آنجا که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی می باشد[2] لذا تصریح به متعهد نبودن بیمه‌گر در این مورد ضروری نبوده می باشد.

مطلب مشابه :  پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

که اولاً ‌احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده اند و ثانیاً چنان­چه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعضی دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند.[3]

[1]. درودیان، حسن‌علی، جزوه مدنی حقوق، ص 34

[2]. بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص 218

[3]. محقق‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ص 151

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه