پایان نامه ارشد درباره تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

ز قانون حاکم بر ماهیت دعوی نوعاً قانون حاکم بر قرار داد اصلی است یعنی قراردادی که شرط داوری در ضمن آن مندرج است یا بطور کلی قراردادی که حل اختلافات ناشی از آن موضوع قرارداد داوری است.
به عبارت دیگر جهت فیصله اختلاف اصلی که علت غایی و هدف نهایی داوری است، باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود.
ماهیت دعوی بدین مفهوم می‌باشد: «قسمتی از دعوی که اظهار نظر قاضی (داور) در آن، دعوی را کلاً یا بعضاً بطور مستقیم فیصله دهد.»
ضمناً قانون حاکم بر ماهیت دعوی، با عناوینی همچون انتخاب قانون، قانون قابل اعمال، قانون حاکم، قانون مناسب نیز شناخته می‌شود. در خصوص اهمیت تعیین چنین قانونی در مبحث بعدی توضیح داده خواهد شد.
مبحث دوم- ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری
گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری
چون قدرت داور از قرارداد خصوصی ناشی می‌شود به این مناسبت داوری از حقوق قراردادها نشأت می‌گیرد ولی آنچه که عموماً و نه انحصاراً از داور خواسته می‌شود عمل قضائی است. حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به هدف داوری در تنظیم قواعد داوری باید به جنبه قضائی آن برتری داد و یا اینکه جنبه قراردادی داوری مهم و منشأ داوری است و در درجه اول اهمیت قرار دارد؟ حقوقدانان اختلاف نظر دارند. برای بعضی‌ها داوری نهادی با ماهیت قراردادی است. داوری تکیه برقرارداد دارد وداوران قدرتی به عنوان آنچه که از قرارداد داوری کسب می‌نمایند ندارند و تصمیم آن‌ها تکمیل و به انجام رسانیدن قراردادی است که اجرای آن را تضمین می‌نماید. به داوری نمی‌توان ماهیتی غیر از ماهیت قراردادی داد.
با این وجود بعضی این ایده را پرورش می‌دهند که مدیریت دادگستری جزء خدمات عمومی است و دادگاه داوری وقتی اعتبار دارد که در این سازمان خدماتی جای گرفته باشد. تصمیم داور قضاوتی است که باید با رعایت تشریفات اتخاذ شود و خصیصه قضائی آن غیر قابل انکار است.
تعیین ماهیت حقوقی داوری مسأله‌ای صرفاً تئوری نیست. از نقطه نظر عملی نیز جالب است داوری چه ماهیتی دارد. بطور کلی قانونگذار می‌تواند داوری را به طریقی که خوب می‌داند، تنظیم نماید. او به نظریه‌هائی که برای داوری ماهیت قراردادی یا قضائی قائل هستند اعتنا نمی‌کند. ولی گاهی اوقات آزادی قانونگذار دراین خصوص محدود می‌شود به عنوان مثال در کشورهائی که به صورت فدرال یا کنفدرال اداره می‌شوند مقامات صلاحیتدار متفاوتی مقررات حقوق قراردادها و رسیدگی قضائی را وضع می‌کنند. در این صورت این سئوال مطرح می‌شود که چه مقامی بایداقدام به تنظیم قواعد داوری نماید؟ از طرف دیگر سئوالهای دیگری برای قاضی ممکن است مطرح شود که قانونگذار در مورد آن سکوت اختیار کرده باشد و برای حل آن لازم باشد که در مورد ماهیت حقوقی داوری موضع مشخصی اتخاذ گردد. به عنوان نمونه قلمرو قانون فدرال ایالات متحده آمریکا در مورد داوری بدون اتخاذ موضع در مورد ماهیت داوری قابل تعیین نیست.
مشکل دیگر مربوط به چگونگی برخورد با رأی داوری که در کشور خارجی صادر می‌شود است. آیا این آراء مشابه آراء دادگاه‌های خارجی تلقی خواهند شد و یا اینکه مانند قراردادهای خصوصی مورد توجه قرار خواهند گرفت؟
نظریه‌ای که امروزه در سطح بین‌المللی خیلی رایج است، نظریه ماهیت قراردادی داوری است. با وجود این اگر این نظریه با اقبال بیشتری روبرو شده به معنی بهتر بودن آن از نظریه مخالف نیست بلکه به این معنا است که این نظریه برای توسعه داوری که در تلاش آن هستند مناسبتر است. با شناسائی ماهیت قراردادی داوری سعی دارند به طرفین حداکثر آزادی برای برقراری قواعد آن داده شود. ولی این سئوال مطرح می‌شود که آیا در اینجا نوعی تخیل وجود ندارد؟ اراده طرفین هرگز نمی‌تواند بطور کامل حاکمیت داشته باشد. اصل حاکمیت اراده در تمام کشورها محدودیت‌هائی را دارد که در قانونی که از آن حمایت می‌‌کند پیش‌بینی شده است. باید توجه داشت که قبول ماهیت قراردادی داوری به معنای توسعه آن و در جهت عکس قبول ماهیت قضائی داوری به معنای رفتاری نادرست با این تأسیس نیست.
دولت‌ها در تشکیلات قضائی تحت کنترل خود می‌توانند شهروندان را مشارکت دهند و داوری را به عنوان یکی از انواع مشارکت‌ها که امروز مورد تشویق قرار گرفته است تلقی نماید. در این جهت در سالهای اخیر به رابطه بین داوری و رسیدگی قضائی توجه بیشتری شده است. تحقیقات انجام شده به این اتفاق نظر منجر شده است که نباید داوری و دادگستری را دو رقیب با رفتار متضاد تلقی کرد. بلکه باید به عنوان دو بازو که برای اعتلای عدالت همکاری می‌نمایند تلقی شوند. تنظیم خوب قواعد داوری بدون همکاری دادگاه‌های دادگستری که از یک طرف برای کمک و از طرف دیگر برای کنترل داوری مورد استفاده قرار می‌گیرند، ممکن نیست.

بحث‌های مربوط به تعیین ماهیت حقوقی داوری به نتایج مطلوبی منتهی نمی‌شود زیرا داوری ماهیت مختلطی دارد و قواعد آن نیز به همین علت مرکب است. داوری مرجع دادگستری است و داور قدرت خود را از دو قرارداد منعقده بین طرفین از یک طرف، بین داور و طرفین از طرف دیگر می‌گیرد. بنابراین نباید فقط یکی از آن دو را در نظر گرفته و تنظیم همه قواعد داوری را به آن نسبت دهیم. دلایل متعددی برای طرفداری از این یا آن نظریه که در مقابل هم قرار دارند و از ماهیت قراردادی یا ماهیت قضائی داوری طرفداری می‌کنند، وجود دارد. ولی با رسیدن به این حقیقت که داوری ماهیت مختلط نیمه قراردادی و نیمه قضائی دارد، می‌توانیم به مناسبت طرح موضوعی معین بر حسب عوامل سیاسی یا عملی که هدایت به برتری یکی از دو خصیصه می‌کند، یکی را انتخاب نمائیم. به علاوه بینشی را که پیشنهاد می‌‌کند غالباً تصنعی است. مفهوم رأی دادگاه و مفهوم قرارداد مخالف هم نیستند. در انگلستان مدت‌ها رأی دادگاه به عنوان نوعی از قراردادها تلقی می‌شد. در کشورهای دیگر نیز قضیه به همین ترتیب بوده است و قاضی نمی‌توانسته وظیفه خود را انجام دهد، مگر بر مبنای توافقی که بین طرفین انجام می‌شده است. ضرورت پیروی از آئین دادرسی فقط برای فعالیت‌های قضائی در نظر گرفته نشده است بلکه بر انعقاد بعضی از قراردادها نیز تحمیل می‌شده است به عنوان مثال در قراردادهای اداری با تشریفات مناقصه متعاقدین مجبور به رعایت بعضی تشریفات برای تأمین اجرای صحیح تعهدات خویش می‌شوند.
برای اینکه بدانیم آیا داور عمل قضائی انجام می‌دهد یا خیر باید در مورد بیان حق به توافق رسید. زیرا در خصوص این موضوع اختلاف نظرهای شدیدی در رابطه با برداشت کم و بیش بسیطی که از مفهوم حقوق دارند، وجود دارد.
برای حل مسأله ماهیت حقوقی داوری در حقوق کشورهای مختلف یک راه حل جالب به نظر رسیده است. داوری را به چند نوع تقسیم کرده‌اند. برای بعضی ماهیت قضائی و برای بعضی دیگر ماهیت قراردادی قایل شده‌اند. چنانکه گفتیم در فرانسه تفکیک بین داوری حقوق مدنی و داوری آئین دادرسی مدنی شناخته شده است. در ایتالیا بین داوری مدنی و داوری آئین دادرسی مدنی تفکیک قائل هستند و در آلمان و انگلستان نیز بین این دو نوع داوری فرق می‌گذارند… با وجود این ابهام آنطور که باید از میان نرفته است. دلائل متعددی بر صحت این ادعا گواه است. به عنوان مثال ضابطه‌ای که برای صحت این ادعا گواه است. به عنوان مثال ضابطه‌ای که برای تفکیک انواع مختلف داوری انتخاب کرده‌اند اساساً این نبوده که آیا داور به حل دعوای حقوقی اقدام می‌کند یا خیر؟ حتی در اغلب کشورها در تعیین نوع داوری تردید دارند. از طرف دیگر در کشورهای مختلف پذیرفته‌اند که داوری واحد در موارد مختلف بتواند توصیف‌های متفاوتی با خود گیرد: در انگلستان داوری واحد گاهی داوری کامن‌لا و گاهی داوری طبق قانون است. دادگاه فدرال سوئیس نیز رأی داوری که طبق قانون آئین دادرسی مدنی یکی از کانتون‌ها صادر شده باشد را معتبر می‌داند. در سطح بین‌المللی در کشورهای مختلف پذیرفته‌اند که طرفین بتوانند از رأی داوری به عنوان رأی قاضی استفاده نمایند مشروط بر اینکه تشریفات اجرائی را در کشور خارجی طی نموده باشد و طرفین بتوانند در هر حال به قراردادی که داوری بر آن بنا شده است استناد نمایند. ممکن است نوع معین داوری تغییر خصیصه بدهد و رأیی که در ابتدای امر ماهیت کاملاً قراردادی داشته با گذشت زمان ماهیت قضائی به خود گیرد. داوری بر اساس انصاف نمونه بارز آن است. منصف در اصل سازش دهنده‌ای بوده که قدرت تحمیل تصمیم متخذه بر طرفین را نداشت ولی بعدها نظر او به رأی داوری تبدیل شد که برای طرفین لازم الاتباع بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره داوری آنسیترال

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضابطه منطقی تقسیم بندی داوری این بوده است که از داور انتظار اتخاذ تصمیمی را داشته باشند که اگر خواسته بودند می‌توانستند از دادگاه داشته باشند. بطور کلی این ضابطه هرگز پذیرفته نشده و در روزگار ما کاربرد آن از میان رفته است. در شرایط کنونی فعالیت داور را نمی‌توان به فعالیت قاضی تشبیه کرد و اظهار نظر نمود که قاضی حق تکمیل و یا تجدید نظر در قرارداد را ندارد. امروزه نه قرارداد و نه شغل قضائی با تفکرات قرون گذشته انطباق ندارد. دیگر قاضی به تعیین اینکه قرارداد مطابق حقوق هست یا نیست یا به تفسیر قرارداد قناعت نمی‌‌‌کند. او در تنظیم قراردادها بیش از پیش نقش فعالی بازی می‌کند و تحت لوای تفسیر قراردادها آن‌ها را تکمیل می‌کند و گاهی به نام حسن نیت در قرارداد تجدید نظر می‌نماید. وقتی از داور تقاضای تنظیم روابط قراردادی می‌شود نمی‌توان گفت که او عملی غیر از عمل قاضی انجام می‌دهد. رو در روئی داور با ماهیت قضائی و داوری با ماهیت قراردادی، داوری که نظر به حل مشکلات نظم حقوقی دارد و داوری با ماهیت قراردادی، داوری که نظر به حل مشکلات نظم حقوقی دارد و داوری که صرفاً نقش اقتصادی بازی می‌کند و قرارداد را کامل و یا در آن تجدید نظر می‌نماید در حد وسیعی تصنعی است.
سئوالات مربوط به داوری در کشورهای مختلف بدون دادن نقش قاطع به مسئله ماهیت حقوقی داوری حل و فصل شده‌اند. اگر با تکیه بر بعضی مصلحت‌ها قاعده‌ای را بپذیرند که با ماهیت قراردادی داوری انطباق داشته باشد هرگز مانع این نخواهد شد که در فرض دیگر قانونگذار قاعده‌ای را بپذیرد که با بینش قضائی داوری پیوند داشته باشد. به همین طریق دادگاه‌ها کمتر در فکر انطباق با خواسته‌های بعضی‌ها تا ندادن راه حل عملی و منطبق با عدالت بوده‌اند. راه حلهائی که رویه قضائی در کشورهای مختلف ارائه کرده است از ملاحظات متفاوت الهام گرفته است. در میان این ملاحظات ماهیت حقوقی داوری اگر چه محسوس و غالب بوده است ولی نقش تعیین کننده ای نداشته است. به عنوان مثال تردیدی نیست که تنظیم قواعدداوری در زمان‌های متفاوت تحت تأثیر مدل داوری اجباری بوده است. داوری اجباری که بر مبنای قرارداد پایه‌گذاری نمی‌شده، نمی‌توانسته است ماهیتی غیر از ماهیت قراردادی داشته باشد. در عمل نوعی مدیریت دادگستری دولتی اعمال می‌شده است. داوری قراردادی چیز دیگری است ولی ممکن است که به علت تشابه اصطلاحی گاهی موضوع اشتباه گرفته شود و گرایش به این پیدا شود که در داوری قراردادی نوع ساده‌ای از داوران اجباری دیده شود. به این ترتیب قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه که داوری قراردادی را تنظیم کرده است در شرایطی تصویب شده که اصولاً پذیرفته‌اند که هر نوع اختلاف در مرحله اول باید به «داوران عمومی» ارجاع داده شود. قواعد داوری و اصطلاحات بکار گرفته شده نشان از این اوضاع و احوال دارد. حتی روش تحلیلی که حقوقدانان از داوری داشته‌اند در آن دیده می‌شود و مدت‌ها تحت تأثیر آن بوده است. در قدیم ملاحظات دیگری نیز مدخلیت داشته که دادگاه‌ها را گاه مجبور به رعایت جنبه قضائی و گاه جنبه قراردادی داوری می‌کرده است. به این ترتیب ما شاهد تنوع داوری بر حسب اینکه در حقوق کار یا در حقوق مدنی یا در حقوق تجارت و یا به مناسبت روابط داخلی و یا در روابط حقوق بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته باشد بوده‌ایم. عدم صلاحیت دادگاه‌ها برای حل مشکلات دسته جمعی کار به قضائی کردن داوری در حقوق کار بیش از قلمرو سنتی آن، یعنی حقوق قراردادها که در آن طرفین از آزادی بیشتری برخوردارند و رجوع به دادگاه‌ها سنت