پایان نامه حقوق با موضوع : جایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه

مضمون که «هر که اجیری که به او اجری داده شود به منظور اصلاح مالی و او آن را فاسد کند، ضامن است.» این قاعده حداقل مضمون سه روایت معتبر است که قبلاً به آنها اشاره شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فقهایی که به این روایت استدلال کرده اند – نمونه هایی از عبارات این دسته فقها در صورت قبلی بیان گردید- آن را در باب ضمان طبیب به این صورت پیاده کرده اند که این احادیث عام اند، چون از الفاظ عموم مثل «کل» در آنها استفاده شده است و شامل طبیب و بیطار و ختان و همه ارباب تخصیص می شوند.

اما استدلال به این روایات برای ضمان طبیب حاذق غیر مقصر که تمام مسائل فنی را رعایت کرده است، زمانی تمام خواهد بود که ثابت شود:
الف. جراحت یا آسیب وارد به مریض بر اثر اشتباهی صورت گرفته که از سوی طبیب رخ داده است. بنابراین، اگر آسیب در نتیجه عدم پیشرفت علم پزشکی در آن بیماری باشد، یا در نتیجه ضعف فقدان دستگاه مخصوصی باشد که طبیب به آن دسترس ندارد، یا در نتیجه ضعف عمومی بدن مریض و یا وجود مرض های همزمان دیگری باشد که تشخیص آن برای پزشک به صورت عادی میسر نبوده است، در هیچ یک از این صورت ها از احادیث فوق ضمان به دست نمی آید. چون در این فرض ها انتساب آسیب به طبیب وجود ندارد، در حالی که مثلاً در حین عمل جراحی اشتباهاً چاقوی جراحی از دستش رها می شود و به چشم بیمار اصابت می کند و یا عصبی را که در نزدیکی محل جراحی قرار دارد اشتباهاً قطع می کند، مشمول این روایات است و باید در ضمان آن بحث شود.
صاحب حدائق نیز همین برداشت را از قواعد ضمان حرفه وران دارد و لذا می گوید: «ظاهراً هیچ اختلافی در مسئولیت مدنی حرفه وران، مانند کرایه کارها، کشتیبانها، شویندگان لباس و سایر اهل حرف نسبت به جنایتی که مرتکب می شوند وجود ندارد، اعم از اینکه آن جنایت نقص در عین باشد یا تلف عین، هر چند آن حرفه ور ماهر و در کار خودش حاذق باشد و تمام تلاشش را نیز به عمل آورده باشد. تنها اختلاف در جایی است که تلف به وسیله چیزی غیر از عمل آنها و به غیر تفریط آنها صورت گرفته باشد، که در این فرض ظاهر جماعتی چون شیخ مفید و سید مرتضی قول به ضمان است، اما مشهور موافق نظر شیخ طوسی و اتباعش و ابن ادریس و متاخران از ابن ادریس است که قائل به عدم ضمان اند»
ب. عموم این روایات را از طبیب منصرف ندانیم. وجه انصراف این می تواند باشد که استعمال کلمه اجیر برای طبیب در آن زمان – و در عصر ما- یا نبوده یا نادر بوده است. بنابراین، مصداقی که از شنیدن لفظی به ذهن کسی نمی آید. نمی تواند داخل در تحت عام باشد. عموم لفظ اجیر منصرف به اجیرهای متعارف در آن زمان است که نوعاً برای ساختن اشیاء و یا اصلاح لباس و امثال این گونه موارد به کار می رفته است. به علاوه، کاربرد کلمه «اصلاح» برای شغل طبابت غرابت دارد. ما در جایی نیافتیم که برای بهبود یافتن مریض از واژه «اصلاح» استفاده شده باشد. البته این اشکال با تلقی عام فقها از این روایات ناسازگار است. چون همان گونه که گذشت، فقها نوعاً اطلاق این روایات را بر طبیب و ختان و بیطار بلا اشکال دیده اند. به نظر ما نیز وجود انصراف ضعیف است و چنین انصرافی اگر هم باشد بدوی است. چون مهم در انصراف آن است که بعد از التفات هم منصرف باشد. در حالی که در ما نحن فیه اگر به عرف فهمانده شود، از اطلاق کلمه اجیر بر طبیب ابایی ندارند. اگر در مواردی استغراب می شود، به دلیل شأن و جایگاه اجتماعی طبیب است که اطلاق کلمه اجیر مناسب نمی دانند، نه اینکه در واقع چنین نباشد.
ج. علاوه بر این، در ضمان اجیر به این نکته نیز باید توجه نمود که مال در دست اجیر امانت است و اجیر امین است، امین نیز تنها در صورت تعدی و تفریط ضامن است. ابن ادریس حلی نظرات اصحاب در باب ضمان اجیر را این گونه گزارش می کند: «امامیه در مسئولیت مدنی اهل حرف نظیر کرایه کارها و کشتیبانها اختلاف نظر دارند. برخی از ایشان گفته اند که اینها مسئولیت دارند نسبت به تمامی کالاهایی که در اختیارشان قرار می گیرد (و اگر بخواهند از مسئولیت رهایی یابند) بر ایشان است که بینه بر وجود قوه قاهره اقامه کنند، مگر اینکه تلف شدن مال بر اثر قوه قاهره واضح و مشهور باشد، مثل اینکه آتش سوزی عمومی اتفاق افتاده باشد، یا کشتی غرق شده باشد، یا دزدی به قافله زده باشد. اما در آن خساراتی که به دست خودشان نسبت به اجناس وارد شده است، یا در اثر افراط و تفریط ایشان اتفاق افتاده است، هیچ اختلافی نیست که ضامن اند. دسته دیگری از امامیه که اکثریت اهل تحصیل هستند، معتقدند که اهل حرف نسبت به خساراتی که به دست خودشان یا در نتیجه افراط و تفریط آنها به بار آمده است ضامن نیستند، و همین گونه است کشتیبانها و کرایه کشها و نگهبانان و همین نظر دوم اظهر از مذهب است و ما به همین عمل می کنیم، چون آن ها امین اند، چه به تنهایی کار را انجام داده باشند چه به صورت مشترک»
علامه در مختلف دیدگاه مشهور را می پذیرد که فقط در صورتی که تعدی و تفریطی صورت نگرفته باشد ضامن نیستند. لذا بعد از نقل از عبارات اصحاب می گوید: « سخن شیخ طوسی موجه تر است، به دلیل اصل برائت ذمه و اصل عدم ضمان، و به این دلیل که ید آنها ید عادیه نیست، بلکه آنها امین اند، و بنابراین، مسئولیتی متوجه آنان نمی شود مگر با تعدی و تفریط مثل مستودع و غیر آن»

صاحب حدائق هم می گوید: « و علی هذالقول جری المتاخرون» البته ایشان بعد از نقل روایات مختلف در مسئله به این نتیجه می رسد که نه قول مشهور به صورت مطلق قابل قبول است و نه قول شیخ مفید و سید مرتضی.
صاحب عروه در مسئله نخست از فصل چهارم کتاب الاجاره می گوید: « مالی که از موجر در دست مستاجر است تا کاری روی آن صورت دهد، مثل اینکه پارچه اش را داده است تا خیاطت کند، در دست او امانت است و بنابراین، بدون تعدی و تفریط یا اشتراط ضمان، مسئولیت ندارد»
صاحب مدارک العروه در ذیل این فتوا فرموده ست که جمیعاً چهار دسته روایت در مسئله داریم:
دسته اول روایاتی است با این مضمون که فساد عین مستاجره موجب ضمان است؛ به این معنا که اگر متعلق یا مورد اجاره اصلاح چیزی باشد و عمل این شخص موجب فساد آن شود ضامن است، چون گویا به وعده اش عمل نکرده و به مقتضی عقد وفا نکرده است. نمونه این دسته از روایات همین روایاتی است که می گوید: «کل اجیر اعطیته اجراً علی ان یصلح فافسد فهو ضمامن»
ایشان معتقد است که این دسته را باید یا بر این حمل کرد که اجیر به مقتضای عقد عمل نکرده، یا اتلاف کرده و با تعدی و تفریط کرده است.
دسته دوم روایاتی است با این مضمون که تلف شیء در دست اجیر موجب ضمان است، یا مطلقاً یا در فرضی که بینه بر تلف اقامه نکند.
دسته سوم روایاتی است که بر عدم ضمن مطلقاً دلالت می کنند. نمونه این دسته روایات، روایت معاویه بن عمار از امام صادق (ع) است: «قال سألته عن الصباغ و القصار؟ قال: لیس یضمنان.»
دسته چهارم روایاتی است ک تفصیل می دهد بین اینکه مستاجر امین باشد یا متهم، که در فرض اول ضامن نیست و در فرض دوم ضامن است. نمونه این دسته روایتی است که ابی بصیر از امام صادق (ع) روایت می کند: «فی الجمال یکسر لذی یحمل ا. یهرقه؟ قال: ان کان مامونا فلیس علیه شیء و ان کان غیر مأمون فهود ضامن».
صاحب مدارک العروه بعد از ذکر این چهار دسته روایت، وجه جمع این روایات را به این صورت بیان می کند که قسم اول با قواعدی مثل عموم علی الید و قاعده اتلاف هماهنگ است و هر کدام از این دو قاعده (علی الید و اتلاف) مخصوص فرض تعدی و تفریظ اند و شامل فرض ما نمی شوند. دسته چهارم نیز شاهد جمع بین دسته دوم و سوم است. نتیجه این می شود که اجیر ضامن نیست مگر با تعدی و تفریظ یا متهم بودن
به توجه به آنچه راجع به ضمان اجیر گفته شد، می توان گفت که اگر عمل طبیب را یک اجاره عادی هم بدانیم (و ادله را منصرف ندانیم) ، قدر متقین در صورتی موجب ضمان می شود که تعدی و تفریطی از سوی پزشک صورت گرفته باشد، اعم از اینکه تعدی و تفریط به لحاظ علمی باشد یا به لحاظ علمی. به عبارت دیگر، در دانش طبابت مهارت نداشته باشد (حاذق نباشد) یا به لحاظ عملی. به عبارت دیگر، در دانش طبابت مهارت نداشته باشد (حاذق نباشد) یا در عمل کوتاهی کرده باشد (مقصر باشد). اما در فرض ما، یعنی فرضی که طبیب هم حاذق است و هم به لحاظ عملی از هیچ تلاش و جهدی فرو نگذاشته است، حکم به ضمان با قواعد باب اجاره ناسازگار است. چون طبیب نه تعدی و تفریط کرده و نه متهم است. نکته قابل ذکر این است که بر اساس این دلیل حتی در فرضی که عمل طبیب موجب تلف یا جراحت بیمار شده باشد نیز طبیب ضامن نیست، چه رسد به موردی که اصلاً تلف مستند به عمل طبیب نباشد، مانند اینکه بر اثر قصور علم پزشکی بیمار بمیرد و …
3-2-2-2-2- راه دوم: تمسک به قواعد کلی ضمان
همان گونه که در حالت قبل گذشت، دو قاعده به عنوان قواعد عام ضمان مطرح است که عبارتند از قاعده اتلاف و قاعده لاضرر. در مبحث قبل نتیجه این دو قاعده ضمان طبیب حاذق مقصر بود. باید دید که نتیجه این دو قاعدهدر مورد پزشک حاذق خطاکار چیست.
قاعده اول: اتلاف
بسیاری از فقیهانی که به صورت مطلق فتوا به مسئولیت پزشکان داده اند، یکی از محکم ترین ادله آنان عموم قاعده اتلاف است. مثلاً آقای حکیم در مستمک عروه الوثقی ذیل مسئله پنجم عروه که می گوید: «الطبیب المباشر للعلاجاذا افسد ضامن» این گونه تعلیقه می زند: «کما هو المعروف، و یشهد له خبر السکونی … مضافاً الی عموم قاعده من اتلف» عین همین تعبیر را مرحوم خویی در المستند دارد. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام نیز به این قاعده برای ضمان طبیب تمسک کرده است فقیهانی که به این قاعده برای ضمان طبیب استدلال کرده اند محدود به این بزرگان نیستند. اما آیا استدلال تمام است؟
از دو راه ممکن است به این استدلال خدشه وارد شود: نخست از راه خدشه بر تمامیت خود قاعده اتلاف که ما از آن به تمامیت مقتضی؛ تعبیر می کنیم و دوم از راه عوامل رافع مسئولیت، مانند قاعده احسان و ضرورت و اجازه شارع. اما از آنجا که راه دوم می تواند در تمامی ادله کاربرد داشته باشد، آن را به انتهای بحث واگذار می کنیم و در اینجا فقط به طریق اول می پردازیم.
اولین سخنی که می توان گفت این است که اطلاق قاعده اتلاف نسبت به عین مستاجره تقیید خورده است. این استدلال را صاحب مدارک العروه نسبت به قاعده ید و قاعده اتلاف همان گونه که گذشت ، مطرح نموده و بر این باور است که نمی توانیم به عموم این قاعده نسبت به عین مستاجره عمل کنیم. ایشان دلیل مسئله را مطرح نکرده، اما شاید بتوان گفتروایاتی که دلالت بر عدم ضمان امین دارند و نیز روایات خاصه باب اجاره که جیر را نسبت به عین مستاجره امین می دانند و در نتیجه حکم به عدم ضمانش می کنند، مقید اطلاق قاعده اتلاف‌اند.
اگر این راه را نپذیریم، با این توجیه که بدن مریض را نباید کاملاً با عین مستاجره قیاس نمو، چون در روایت داریم که خون انسان مسلمان هدر نمی رود، ممکن است طریق دیگری در پیش گیریم و آن اینکه فی الجمله ضمان طبیب در خطاهای پزشکی را می پذیریم اما مشروط به این شرط که «اتلاف» صادق باشد. در بسیاری از مواردی که خطای پزشکی پیش می آید؛ اصلاً اتلاف صادق نیست، چون عمل جراحت، یا موت به عمل طبیب مستند نیست، بلکه به امور دیگر، نظیر قصور علم پزشکی، وجود بیمارهای همزمان که تشخیص آن برای پزشک به صورت عادی ممکن نیست، وضعیت جسمی خود بیار مثل کهول سن و … مستند است. در این گونه موارد، قاعده اتلاف نمی تواند ضمان را ثابت کند، چون در واقع «تلف» است نه «اتلاف».
مرحوم مدنی کاشانی به این نکته توجه داشته، لذا در کتاب الدیات می گوید: «در این جهت اشکالی نیست که اگر تلف مریض بعد از معالجه صورت گیرد و دانسته شود که مرگ در نتیجه معالجه نبوده است، بلکه به خاطر امراض دیگر، یا تاثیر نداشتن معالجه یا به دلیل کهولت سن و از بین رفتن قوا صورت گرفته است، مسئولیتی متوجه معالج نیست. اگر شک هم بکنیم اصل عدم ضمان است»
بلی، در مواردی که خطای پزشکی مستند به عمل پزشک باشد، مثل اینکه اشتباهاً مقدار دارویی که تجویز کرده بیش از مقدار لازم