پایان نامه حقوق با موضوع : قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

نیست. به نظر می رسد در عمومیت این بنا نیز جای تردید وجود دارد. به عنوان مثال، آیا اگر شخصی متاعش را کنار انسان خواب قرار دهد و او بدون اطلاع از وجود متاع بر روی آن بیفتد، می توان گفت ضامن است؟! (توجه شود که گذارنده مال سبب اقوی از مباشر نیست.) به هر حال، از خود وازه اتلاف هم به دست می آید که باید استناد عمل به شخص مسلم باشد، و اگر مال در حال خواب یا در حال جهل مطلق صورت گیرد، صدق «اتلاف» هم مورد ترید است. آیت الله فاضل لنکرانی هم به ناتمامی مدرک این قاعده برای اثبات عمومیت توجه داشته و لذا می گوید: «هر چند دلالت اکثر این روایات مخدوش است، اما از ملاحظه مجموع آنها و گذاشتن آنها در کنار ادله ای که قبلاً گذشت (ادله ضمان اجیر و …) و با در نظر داشتن اینکه قاعده اجماعی است، شکی در ثبوت آن و تردیدی در تحقق آن باقی نمی ماند.
برای استفاده ضمان طبیب حاذق مقصر از این قاعده لازم است اموری را مشخص کنیم:
مشخص کنیم که عبارت «مال» در این قاعده خصوصیت ندارد و شامل منافع هم می شود. اثبات این امر نیز به سادگی امکان پذیر است، چون اولاً این عبارت همان گونه که گذشت، یک عبارت اصطیادی است و در هیچ آیه و روایتی نیامده است. بنایراین، مهم تعابیر ادله قاعده است و در میان ادله قاعده هیچ کدام اختصاص به اموال ندارد، بلکه اتلاف جان و اعضا به قیاس اولویت هم دانسته می شود. ثانیاً : مهم ترین دلیل، قاعده بنای عقلاست و بنای عقلا در مورد جان قوی تر است.
مشخص کنیم که موانع ضمان، از قبیل قاعده احسان، اذن شرعی، اذن بیمار و … وجود ندارد. این امر هم در قضیه مورد بحث ما، یعنی ضمان طبیب مقصر به سادگی امکان پذیر است، چون او با تقصیرش محسن نیست. اذن شرعی مشروط به عدم تقصیر و اذن بیمار هم اذن در طبابت و معالجه است نه اذن در اتلاف. اگر بحثی در این باب باید صورت گیرد در فرض های بعدی است.
اگر به کلمات فقهای عظام توجه کنیم، اکثریت ریب به اتفاق به این قاعده برای ضمان طبیب تمسک کرده اند (البته عبارت بسیاری از آن ها عام است و شامل طبیب غیر مقصر هم می شود، ولی طبیب مقصر قدر متقین است). ما برای نمونه عبارت مرحوم خویی را می آوریم که در ذیل این عبارت صاحب عروه «الطبیب المباشرللعلاج اذا افسد ضام و ان کان حاذقاً» می فرماید: لقاعده الاتلاف»
3-2-2-1-2-2- لاضرر
مفاد این قاعده روایتی است تحت عنوان”لاضرر و لاضرار فی الاسلام”مجموعاً چهار نظریه راجع به محتوای این قاعده وجود دارد که نظریه موید ضمان طبیب نظریه فاضل تونی و شهید صدر است. مرحوم فاضل تونی و جمعی از متاخران معتقدند مبنی بر اینکه «لا» برای نفی است و منفی عبارت است از ضرر غیر متدارک. مرحوم شهید صدر بر این باور است که بتوانیم دو شرط را از این قاعده استهظار کنیم، چنین مبنایی قابل قبول است: الف. ضرر متدارک مثل این است که اصلاً ضرری نباشد. ب. وجوب تدارک از سوی شارع مثل این است که در خارج هم تدارک شود. با این دو ادعا شارع فرموده است: ما در خارج ضرری نداریم، چون در همه موارد من حکم به وجوب تدارک کرده ام و حکم من به وجوب تدارک مثل این است که تدارک در خارج محقق شده است و هر ضرری که تدارک شود مثل این است که اصلاً نبوده است. ولی استفاده این مبنا از روایات بسیار بعید است، چون نیاز به حذف و تقدیرهای بسیاری دارد.
اگر این مبنا را بتوانیم ثابت کنیم، استفاده ضمان در مطلق ضرر، از جمله ضمان طبیب امکان پذیر است، اما در طبیب باید دو مقدمه دیگر را هم به اثبات برسانیم: اول اینکه لاضرر، ضررهای معنوی را هم می گیرد (این نکته ای است که به تعبیر شهید صدر بسیاری از فقها آن را قبول دارند. بر خلاف این که برخی تصور کرده اند فقها معتقدند قاعده لاضرر شامل ضررهای معنوی نمی شود). دوم اینکه عدم النفع را هم ضرر به حساب آوریم، چون بنابر برخی از فروض، تقصیر طبیب تنها موجب خوب نشدن مریض می شود، نه اینکه ضرر بیشتری را متوجه او کند.
3-2-2-1-3- تمسک به قواعد باب دیات
آسیب های بدنی که انسانی به انسان دیگر وارد می کند یا حلال است و یا حرام. به تعبیر قرآن یا «عن حق» است و یا «بغیر حق». اگر «عن حق» باشد، خون یا جراحت انسان مقتول و مصدوم هدر است و هیچ پیامدی برای قاتل ندارد، مانند قتل ایراد جراحت در مقام قصاص، یا در مقام دفاع، یا در مقام اجرای فرمان خداوند و … از این موارد که بگذریم، هر گونه جراحتی که به انسان وارد می شود یا عمدی است یا شبه عمد است و یا خطأ محض. هر یک از این اقسا، احکام مخصوص به خود را دارد، آسیبی که طبیب حاذق مقصر ب مریض وارد می کند (مشروط بر اینکه آسیب جسمی باشد و نه آسیب مالی یا عرضی) در قدم اول باید معلوم گردد که آیا «عن حق» است و یا «بغیر حق». در صورتی که «بغیر حق» باشد، باید ملاحظه شود که داخل در کدام یک از اقسام ثلاثه است و ایا ضمان آور هست یا نیست.

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه تحقیقات مقدماتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2-2-1-3-1- آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا نا حق
بدون شک این آسیب بدنی بنا حق است، چون حق بودن اقدام کسی علیه جان کس دیگر یا به فرمان خداوند محقق می شود یا با اذن خود شخص و هیچ یک از این دو در ورد طبیب مقصر وجود ندارد. اما اذن شارع در محدوده اعمال طبابت و مشروط به رعایت تمامی جوانب احتیاط است و اذن مریض هم اذن در علاج است نه اذن در اتلاف. بنابراین، عمل او غیر مجاز و مشمول قواعد باب دیات (و احیاناً قصاص) است.
3-2-2-1-3-2- آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است
معیاری که فقها برای تشخیص جنایت (و یا قتل) عمد، شبه عمد و خطای محض بیان کرده اند آن است که اگر یکی از دو شرط وجود داشته باشد، جنایت ملحق به عمد می شود:
جانی قصد ایراد جنایت داشته باشد، اعم از اینکه وسیله ای که به کار می برد از آلاتی باشد که معمولاً قتاله به حساب می آید، مانند چاقو، شمشیر، سنگ بزرگ و … یا چنین نباشد.
جانی قصد ایراد جنایت نداشته باشد، اما عملی که انجام می دهد معمولاً کشنده باشد، مثلاً وسیله ای که به کار می برد عادتاً قتاله باشد. این دو شرط از روایات هم به دست می آید، چون علی رغم اینکه عنوان عمد به عنصر معنوی جنایت اشاره دارد و ابزار جنایت جزء عنصر معنوی نیست، مع ذلک روایات استفاده از ابزار قتاله را هم برای ثبوت عمد کافی دانسته اند. حدیثی که تا حدودی صراحت بیشتر دارد، صحیحه ابی العباس و زراره از امام صادق (ع) است که فرمود: «ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطا أن یعتمده و لا یرید قتله، یقتله بما لا یقتل مثله» فعل عمد آنست که فاعل قصد کشتن دارد و وسیله ای که غالبا کشنده است را بکار می برد و فعل خطا آنست که فاعل قصد زدن می کند و نه قصد کشتن آنهم با وسیله ای که کشنده نیست. صریح تر از این صحیحه دیگری است از ابی العباس از امام صادق (ع):
قال: قلت له: ارمی الرجل بالشی الذی لایقتل مثله، قال هذا خطا، ثم اخذ حصاه صغیره فرمی بها، قلت: ارمی الشاه فأصیب رجلاً ، قال هذا الخطاء الذی لاشک فیه، و العمد الذی یضرب بالشیء الذی یقتل بمثله.
از امام پرسیده شد: اگرمردی چیزی را پرت کند که با آن کسی کشته نمی شود،فرمودند در حکم خطاست…گفتم: جوانی پرت کرد و به مردی برخورد کرد فرمودند: بدون شک آن فعل خطاست و عمد آنست که با چیزی بزنی که با آن و مثل آن کسی کشته شود.
با توجه به این روایات، فقها برای تحقق قتل یا جنایت عمدی یکی از دو شرط را کافی و لازم دانسته اند. البته ممکن است آن دو شرط را به یک شرط برگردانیم و آن تحقق عنصر معنوی قصد سوء یا قصد مجرمانه است. چون زدن با آلت قتاله در ناخودآگاه انسان عاقل، قابل انفکاک از وجود قصد قتل نیست. ولی به هر حال برای بحث فعلی ما مهم نیست.
قتل شبه عمد عبارت است از ینکه: الف. هیچ یک از آن دو شرط که در جنایت عمدی گفته شد وجود نداشته باشد، ب. قاتل یا جانی قصد انجام فعل را داشته باشد. به عبارت دیگر با آلتی که معمولاً قتاله نیست، بدون قصد قتل کسی را بزند. مثل اینکه با یک مشت ریگ به سر کسی بزند. در این صورت، قتل شبه عمد محقق شده است.
قتل خطا محض آن است که اصلاً قاتل و یا جانی قصد انجام فعل را ندارد، بلکه قصد انجام عمل دیگری را دارد، اما اتفاقاً قتل یا جنایت واقع می شود. مثل اینکه می خواهد شکار را با تیز بزند. اتفاقاً به انسانی اصابت می کند. خود واضح است که در تحقق خطای محض، وجود آلت قتاله مانع نیست.
با اندک توجه دانسته می شود که عمل جنایی طبیب حاذق مقصر، داخل در قتل یا جنایت عمد نیست، چون هیچ یک از دو عنصر وجود ندارد. اما قصد قتل که فرض بحث آن است که وجود ندارد، چون طبیب قصد معالجه دارد نه قصد یا جنایت؛ اما عنصر دوم هم به این دلیل موجود نیست که عمل طبیب یعنی طبابت نوعاً کشنده نیست. بنابراین، داخل در قتل یاجنایت عمدی نمی شود.
اما خطأ محض هم نیست، چون طبیب با قصد برداشتن مثلاً فلان عضو فاسد چاقوی جراحی را وارد بدن مریض نمود، یا با قصد خوراندن دوا آن را به کام او ریخت یا به او تزریق نمود. پس قصد انجام عمل را دارد.بنابراین، فرض صحیح آن است که عمل طبیب مقصر از نوع یا جنایت شبه عمد است و قانون کلی باب دیات این است که در این نوع از قتلها و جنایات، دیه در مال خود جانی و قاتل ثابت است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فقها ضمان طبیب را در مال خودش می دانند. مثلاً صاحب جواهر می گوید: «اگر گفتیم پزشک ضامن نیست که بحثی نیست، اما اگر گفتیم ضامن است در مال خودش ضامن است. و من در این مسئله اختلافی نیافتم، بلکه هیچ شکی نیست که درمال خودش است، به دلیل اصل و ظاهر خبری که خواهد آمد و به این دلیل که عمل او شبه عمد است، چون فعل را قصد کرده است، اما قتل را قصد نکرده است و دانستید که در قتل شبه عمد دیه بر عهده خود جانی است».
3-2-2-1-3-3-روایات خاصه
در این مورد نیز می توان روایات زیر را بر شمرد.

3-2-2-1-3-3-1- حدیث اول روایت سکونی:
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال قال امیرالمومنین (ع) من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه و الا فهو له ضامن امام علی (ع): هر کس طبابت کند یا چشم پزشکی کند و از اولیای اذن بگیرد برائت می شود وگرنه ضامن خواهد بود.
بحثی که در اینجا لازم است مطرح شود این است که آیا اخذ برائت از مریض در این فرض می تواند موجب سقوط ضمان طبیب گردد یاخیر؟ ظاهراً مشکلی در سقوط ضمان با فرض اخذ برائت نیست مگر اینکه به قاعده غرور منتهی شود. به عبارت دیگر، برائت مریض مشروط به رعایت تمام جوانب فنی قضیه نباشد، چه در این صورت هم به دلیل برائت مشروط بوده است (بنا براینکه ابراء مشروط مشروط باشد) و هم به این دلیل که طبیب با این اخذ برائت موجبات غرور مریض را فراهم نموده است، می توان گفت که برائت موجب سقوط ضمان نیست.
3-2-2-1-3-3–2- حدیث دوم؛ روایت ختّان: «و باسناده عن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه ان علیا (ع) ضمن ختاناً قطع حشفه غلام» (امام علی (ع) هر کسی که ختنه می کند اگر حشفه را قطه کند ضامن است. )
قدر متقین از این حدیث هم فرضی است که طبیب در عمل قطع حشفه غلام تقصیر کرده باشد و بر اساس این روایت محکوم به جبران خسارات وارده است.
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)

سوالی که اینجا مطرح است اینکه آیا طبیبی که تمام جوانب احتیاطی را رعایت نموده و در کارش هیچ کوتاهی نکرده، اما در عین حال آسیبی از سوی او متوجه مریض شده است، ضامن است یا خیر. همین نکته است که مشهور فقهای شیعه ظاهراً با قوانین عرفی غرب مخالفت کرده اند و این مخالفت گاهی نکوهش هایی را متوجه فقه شیعه نموده است. معهذا برای ذاثبات این تقصیر ادله و طرق زیر ارائه شده است.
3-2-2-2-1- راه اول: تمسک به قواعد باب اجاره
برای اثبات ضمان طبیب خطاکار نیز از همان چهار راه که برای اثبات ضمان پزشک مقصر استدلال شد استدلال صورت پذیرفته است و ما هر یک از طرق را مطرح و صحت و سقم استدلال را بررسی می کنیم.
چنان که در بحث قبل گذشت، یکی از راه هایی که فقهای شیعه برای اثبات ضمان طبیب پیموده اند، تمسک به قاعده معروف باب اجاره است با این