پایان نامه حقوق: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

تکه ای از متن پایان نامه :

در اتلاف محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری می باشد و این امر ملازمه با تصرف در آن مال ندارد.[1]  به علاوه در مسئولیت ناشی از اتلاف تفاوتی بین صورت عمد و غیر عمد نمی‌باشد.[2] از این رو شخصی که با اقدام خود موجب تلف مال دیگری گردد ضامن و ملزم به جبران خسارت وارده شده به او می‌باشد، اعم از این که عامداً و عالماً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه‌ای داده باشد. نکته‌ی دیگری که در ارتباط با مسئولیت ناشی از اتلاف به ذهن می‌رسد این می باشد که، همین که ارتباط علیت عرفی بین کاربند چهارم: قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»

بر اساس این قاعده هر کسی از منافع و ثمرات شیء بهره گیری کند می‌بایست از عهده غرامت‌ها و خساراتی که از مجرای آن شیء به دیگران وارد گردد، برآید. در این‌جا مسئولیت مبتنی بر ترک وظیفه مسئول در ارتباط با افراد یا اشیایی می باشد که تضمین کارکرد صحیح آن‌ها به عهده اوست.[3]

این قاعده به طور محسوسی با «نظریه تضمین حق» قرابت و پیوند دارد. چراکه بر اساس نظریه اخیر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق ضایع شده او دقت می‌گردد و تمام کوشش در جهت تضمین این حقوق معطوف می‌گردد. بر اساس این نظریه،‌ هر کس حق دارد در جامعه خود به شیوه‌ای سالم و ایمن زندگی کند و حقوق انسانی او مورد تضمین قرار گیرد و هیچ کس حق ندارد سلامت و ایمنی و حقوق دیگر هم‌نوعان خود را به خطر اندازد. به محض این که حقی از بین رفت و زیانی به کسی وارد گردید، عامل زیان بایستی آن را جبران کند و همین الزام و تعهد به جبران زیان می باشد که مسئولیت مدنی نامیده می‌گردد.[4]

مطلب مشابه :  بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی - دانلود پایانامه

لذا طبق این نظر، تقصیر مبنای مناسبی بر این مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی نیست و آن چیز که دراین ارتباط اهمیت دارد، تضمین جبران خسارت زیان‌دیده می باشد بدون این‌که به تقصیر دارنده توجه گردد.

در نتیجه می‌توان بر آن بود که قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» که صورت قدیمی و سنتی نظریه تضمین حق می‌باشد، می‌تواند به عنوان یکی از مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری تلقی گردد. راننده‌ای که با رعایت همه مقررات، در جاده حرکت می‌کند بی‌گمان حق رانندگی دارد اما

[1]. محقق‌داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ‌ص 112

[2]. ره‌پیک، حسن، 1376، حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، نشر اطلاعات، چاپ اول ،‌ص 12

[3]. محمودصالحی، جانعلی، ‌مفهوم ثالث و تأثیر بیمه در تحول حقوق ایران، ص 18

[4]. زمانی جباری، افسانه، اسکندجوی، مرضیه، ‌مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکری به دیدگاه امام خمینی (ره) ص 144

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه