پایان نامه درمورد آزادی قراردادها

دانلود پایان نامه

مراودات اقتصادی که بدلیل رقابت، کالاها و خدمات تنوع زیادی دارند علامت یا نام نقش مهمی در تمییز منشا، اصالت کالاها و خدمات، تسهیل در انتخاب مناسب ، کیفیت و کارایی و قیمت و… دارد و رقابت را تسهیل میکند از سوی دیگر بنگاه تلاش مینماید در جهت افزایش شهرت خویش(علامت یا نام) کیفیت را بهبود بخشیده و با قیمت پایین عرضه کند. بدیهی است چون استفاده از علامت مسولیت ناشی از عیب تولید را نیز به همراه دارد و برای جلوگیری از تقلب و ایجاد فضای رقابتی سالم استفاده از علامت باید انحصاری بوده و مورد حمایت باشد.

دارنده حقوق مالکیت فکری حق دارد اجازه بهره برداری از مورد حمایت را به دیگران واگذار کند یکی از این قرارداد ها فرانشیز است و در این قرارداد به دلیل نیاز یک طرف به فناوری و ورود در شبکه و تجارت فرانشیز و استفاده از شهرت کسب شده باعث می شود فرانشیز دهنده در موضع برتر بوده و قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد و در نتیجه از این وضعیت برای بالا بردن سود خویش و کاهش ریسک تجاری از طریق درج شروط محدود کننده چالشی استفاده کند. به معرفی و بررسی یک از مهمترین شروط محدود کننده رقابت میپردازیم.
بند اول : معاملات پیوندییا شرط خرید کالای اضافی
ترتیب پیوندی زمانی محق می شود که فرانشیز گیرنده ملزم به خرید کالا یا ملزومات مورد نیاز یا کالای واسطه ای از فرانشیز دهنده یا کسی که او تعیین میکند باشد. یک شکل از این شرط که ذکر شد بصورت ایجابی است و به عنوان شروط پیوندی شناخته می شود اما این شرط میتواند روی دیگری هم داشته باشد بدین صورت که فرانشیز گیرنده متعهد باشد که ملزومات را از بنگاه هایی فرانشیز دهنده مشخص می نماید خریداری نکند. این شرط را می توان به عنوان شروط tie-out نام برد. ترتیب پیوندی از اعمال و رویه های محدود کننده تجاری محسوب می شود این شرط با چند اصل اساسی برخورد پیدا میکند اول با یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها این است که هرکس ازادانه بتواند طرف معامله خویش را انتخاب کند از طرف دیگر با این شرط فرانشیز دهنده ممکن است در مورد کالایی که تعیین میشود قدرت اقتصادی و رقابتی نداشته باشد و بدین ترتیب قدرت رقابتی خود را براساس قدرت رقابتی امتیاز تجارتی که به فرانشیز گیرنده واگذار می کند بصورت غیر واقعی جلوه نماید. از طرف دیگر همانطور که گفته شد تقریبا در بیشتر قرارداد های فرانشیز به علت همراه شدن با استفاده علامت تجاری است رویه معمول طرفین است چرا که در قرارداد فرانشیز استفاده از علامت مسولیت ناشی از عیب تولید را نیز به همراه خواهد داشت به علاوه در صورت عملکرد نامناسب فرانشیز گیرنده و تولید و کالا یا عرضه خدمات با کیفیت پایین شهرت و نام تجاری فرانشیز دهنده مخدوش شود.
این تعهدات چنین توجیه شده اند که آنها قصد دارند مطمئن شوند کالاهای توزیع شده در شبکه فرانشیز استاندارد های کیفیتی شبکه فرانشیزدهنده را داشته باشد ودر واقع کنترل و تضمین کیفیت را منوط به استفاده و خرید ملزومات خاصی از فرانشیز دهنده میکند در واقع از نقطه نظر دارنده امتیاز یا فناوری فناوری خواسته شده بدون کالاهای فوق نمی تواند بطور سودمند مورد استفاده قرار گیرد در این صورت میتوان گفت این ترتیبات به نفع رقابت است.
کمیسیون اروپا در اطلاعیه 24 دسامبر 1962 درباره توافق های با هم فروشی مربوط به پروانه اختراع
بیان داشته : معیارهای مربوط به کیفیت یا الزام اجازه گیرنده به تهیه بعضی کالاها از منابع مشخص، تا حدودی که برای بهره برداری از اختراع به ترتیب فنی درست و کامل ضرورت داشته باشد مشمول بند 1 ماده 81 نخواهد بود این چنین محدودیتی آثار منفی برای فرانشیز گیرنده دارد مخصوصا زمانی که فرانشیز دهنده یا ثالثی که از طرف وی تعیین شده از اجابت سفارش امتناع کند یا محدودیت مقداری داشته باشد یا تاخیر در تحویل بدون توجیه تجاری داشته باشد. مقررات اروپایی چنین آثار منفی را از طریق اینکه تصمیم تامین کردن یا نکردن فقط به صلاحدید فرانشیز دهنده یا ثالث نیست کاهش می دهند.
در مواردی هم این ترتیبات به ضرر رقابت است و آن جایی است که هدف از چنین شرطی مسدود کردن راه ورود دیگر رقبا به بازار است بالخص در مورد شروط tie-out که ممکن است در قالب یک توافق عمودی یا افقی و برای حذف رقبا صورت گرفته باشد. البته لازم به ذکر است که بحث در خصوص کالایی است که با موضوع قرارداد مرتبط باشد وگرنه بر اساس بند د ماده 82 معاهده رم موکول ساختن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیل از سوی همکاران تجاری که بنابر طبیعت یا عرف تجاری ارتباط به موضوع قرارداد ندارند ممنوع اعلام شده است.
پاسخ به این سوالات می تواند راهگشا باشد آیا کالایی که فرانشیز گیرنده ملزم به خرید از فرانشیز دهنده است برای حفظ استانداردهای کیفیتی شبکه ضروری است و در صورت فقدان استفاده از آن کیفیت بالا یا خدمات پایین خواهد آمد و امکان ورود خدشه به اعتبار شبکه وجود دارد؟ در واقع آیا فرانشیز دهنده با حسن نیت در راستای کنترل کیفیت چنین تعهدی را تحمیل می نماید؟ آیا در مورد کالای خاص با کیفیت مشخص فرانشیز دهنده یا ثالث قدرت رقابتی با دیگر تولید کنندگان آن ملزومات را داند؟ برای اینکه شرط پیوندی مخالف حقوق رقابت باشد باید سه شرط وجود داشته باشد : (حداقل) دو محصول جداگانه وجود داشته باشد. پیوند کننده دارای قدرت کافی در بازار( (برای تعیین قیمت در خصوص کالای مورد پیوند)
باشد.
در حقوق ایران ماده 5 مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات فروش مرتبط را ممنوع اعلام کرده بند 8 و9 این ماده مصادیقی از باهم فروشی را بیان کرده 1. منوط کردن فروش کالا یا ارائه یک خدمت به خرید کالایا خدمت دیگر(بند 8) 2. وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شده باشد(بند9).

مطلب مشابه :  گزاره های اخلاقی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 3:204 ا.ا.ح.ق.ن.ت.ف.ت فرانشیز دهنده را متعهد به تضمین تامین کالاها و ملزومات مورد نیاز در صورتی که فرانشیز گیرنده متعهد به خرید این محصولات از فرانشیز دهنده شده یا ثالثی که او تعیین کرده می کند. و حتی در بند 2 این تعهد فرانشیز دهنده را در صورتی که فرانشیز گیرنده متعهد به خرید نیست هم برجا می داند و بند 3 هم اجازه توافق برخلاف این مقرره را به طرفین نمی دهد. این اصول بطور ضمنی شرط خرید ملزومات را به نفع فرانشیز دهنده صحیح تلقی کرده است. قسمت ه بند 1 از ماده 81 معاهده رم با هم فروشی را در صورتی شرط مغایر با رقابت می داند که تعهد اضافی که به طرف تحمیل می شود بنابر عرف تجاری یا طبیعت آن تعهد ارتباطی به موضوع قرارداد نداشته باشد دستورالعمل شماره 96/240 اتحادیه اروپا محدودیت راجع به باهم فروشی را در صورتی که طرفین رقیب هم باشند باید کمتر از 20 درصد از سهم بازار باشد و در صورتی که رقیب نباشند این اندازه 30 درصد خواهد بود و تا این اندازه از معافیت برخوردار است اما تشخیص ضد رقابتی بودن زاید بر آن باید مورد بررسی قرار گیرد آیین نامه معافیت جمعی شماره 4087/88 راجع به اعطای امتیاز در ماده 3 در فهرستی که به قیود سفید معروف و درج آنها به صورت شرط مجاز و برای تثبیت هویت و شهرت شبکه موضوع فعالیت ضروری است در بند 1 و 2 فروش یا استفاده انحصاری از کالاهایی که واجد مشخصات کیفی مورد نظر امتیاز دهنده هستند و فروش کالاهایی که توسط امتیاز دهنده یا عرضه کنندگان تعیین شده توسط وی تولید شده اند آن هم در مواردی که به خاطر ماهیت کالاها بکارگیری مشخصات کیفی عینی و غیر شخصی غیر عملی باشد به شرط باهم فروشی پرداخته است.
گفتار سوم : موسسات مرتبط با فرانشیز و مقررات تاثیر گذار
بند اول : موسسات
در این فصل با موسسات و انجمن های ملی، منطقه ای و بین المللی که در مورد فرانشیز در حال فعالیت و تدوین مقررات هستند آشنا می شویم اهمیت این فصل از آن جهت است این موسسات سهم بزرگی در شکل گیری قراردادهای استاندارد در مورد فرانشیز دارند. در واقع عرف ها و رویه ها موجود در خصوص فرانشیز را تجمیع و تدوین کرده اند و اکثرا دارای کد اخلاقی راجع به فرانشیز هستند. اقتباس از این رویه ها موجبات موفقیت آمیز بودن فرانشیز را فراهم می کند. به بررسی مهمترین آنها می پردازیم :
الف) فدارسیون اروپایی فرانشیز
فدارسیون اروپایی فرانشیز یک موسسه منطقه ای غیر انتفاعی است که در سال 1972 تشکیل شده است اعضای آن موسسات یا فدارسیون های ملی فرانشیز که در اروپا تشکیل شده است می باشند. طبق قسمت دوم از بخش اول کد اخلاقی تدوین شده این موسسه، اهداف موسسه عبارتند از :
ترویج فرانشیز در سطح اروپا
حمایت فرانشیز صنعتی بوسیله ترویج کد اخلاقی
تشویق توسعه فرانشیز در اروپا
تامین منافع فرانشیز صنعتی در سازمان بین المللی مثل کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا
ترویج و تامین صنعت فرانشیز اروپا واعضای آن در سطح جهان
مبادله ی اطلاعات واسناد بین فدراسیون هاوانجمن های ملی در اروپا و جهان
خدمت به اعضای انجمن
اعضا باید زنجیره فرانشیز شامل فرانشیزدهندگان و فرانشیز گیرندگان باشند.
ب) انجمن بین المللی فرانشیز

بزرگترین و با سابقه ترین سازمان مرتبط با فرانشیز در سطح دنیا انجمن بین المللی فرانشیز است
اعضای آن فرانشیز دهندگان و فرانشیز گیرندگان و تهیه کنندگان ملزومات هستند که باید قبل از عضویت پایبندی خود به نظامنامه این انجمن را اعلام کنند و اگر از آن تخلف کنند کمیته اجرایی در صورت احراز تخلف تعیین مجازات می کند که می تواند تعلیق عضویت یا زوال عضویت باشد.
ج) شورای جهانی فرانشیز
یک موسسه غیر انتفاعی و و غیر سیاسی برای انجمن های ملی فرانشیز است که با قانون 26 آوریل 2005 سازماندهی شده در فوریه 1994 در جریان نشست سالانه انجمن بین المللی فرانشیز در لاس وگاس یک گروه از انجمن های ملی فرانشیز با پیش گامی انجمن بین المللی فرانشیز و فدراسیون اروپایی فرانشیز متفقا تصمیم به تشکیل این شورا گرفتند و پیرو این نشست یک کار گروه با پیشگامی انجمن فرانشیز انگلیس با نمایندگانی از کانادا، برزیل، مکزیک پیش نویسی با جزئیات بیشتر آماده کردند که 15 ژوئن 1995 در لیسبون بطور نهایی پذیرفته شد. شورای جهانی فرانشیز در سطح جهانی فعالیت می کند و نقشی متمایز از فدراسیون های منطقه ای و ملی دارد ماموریت شورا توسعه و ترویج فرانشیز و ترویج فهم عمومی بهترین رویه های منصفانه و اخلاقی فرانشیز در سطح دنیا است در سال 2003 یک مجموعه اصول اخلاقی را پذیرفت در حقیقت این اصول مجموعه ای از بهترین رویه توصیه در خصوص رویه فرانشیز است با دو وصف داخلی و بین االمللی که از عناصر مشترک کدهای هر عضو درمورد فراشیز گردآوری شده است.
د) کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه فرانشیز
یک موسسه غیر سیاسی و دوستانه انجمن های ملی فرانشیز در سطح آسیا و اقیانوسیه است که در 24 سپتامبر 1998 بین 15 انجمن ملی فرانشیز از جمله استرالیا، مالزی، چین، هند،کره و ژاپن بوجود آمد و 30 مارس 2005 در مالزی ثبت شد. با این هدف که آنها بتوانند تجارب، اطلاعات و دانش فنی تکنیکی فرانشیز را به اشتراک بگذارند. ایجاد ارتباطات شبکه ای بهتر میان اعضا، تشویق توسعه بیشتر انجمن های ملی ایجاد شده در کشورهای آسیا و اقیانوسیه به منظور تقویت صنعت شبکه منطقه ای و حاضر کردن اطلاعات منطقه ای در فرانشیز و نظرات مشترک انجمن های ملی فرانشیز در حیطه منطقه برای نهادهای بین المللی همچون شورای جهانی فرانشیز از دیگر اهداف کنفدراسیون است.
عضویت برای کشورهای منطقه آزاد است جلسات هر سال یکبار برگزار می شود دبیر کلی هر چهار سال یکبار از کشور به کشور دیگر واگذار می شود انجمن زبان رسمی این انجمن انگلیسی است.
ه) موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی
سازمان بین دولی است که ابتدا در سال 1926 به پیشنهاد 3 اکتبر 1924 دولت ایتالیا به عنوان نهادی وابسته به جامعه ملل بنیانگذاری شد و سپس با از بین رفتن نهاد اخیر در سال 1940 بر پایه یک موافقت نامه چند جانبه مستقل و با پیوستن 58 کشور مجددا تاسیس گردید هدف این موسسه مطالعه در