پایان نامه درمورد تفسیر قانون اساسی

دانلود پایان نامه

” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به طور جداگانه پرداخته شده.در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شد.مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین” اختصاص داشت.مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران گردد.

الف: بیان مسأله
یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آن ها یکی از سه شیوهی ذیل اتخاذ شده است:
تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند.
واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تاسیس هیات یا نهادی خاص ، مرکب از افراد و مقامات مشخص .(دکتر محقق داماد ، 1380)

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهم ترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها است. شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود دارد.
اما از مهم ترین وظیفه شورای نگهبان که بیشترین وقت شورا را به خود اختصاص می دهد، رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت آن ها با قانون اساسی و موازین اسلامی است. قوانین مصوبات مجلس از دو جهت در شورای نگهبان مورد رسیدگی است : یکی از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و دیگری از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی. هر چند اگر قانونی با موازین شرع اسلام نیز مغایر باشد در واقع با قانون اساسی مغایر است، زیرا طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات در همه زمینه ها باید براساس موازین اسلام باشد و به حکم اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و بنابراین اگر مجلس، قانونی بر خلاف احکام اسلام وضع نمود ، در واقع بر خلاف اصول قانون اساسی عمل کرده است.اما عکس قضیه صادق نیست؛یعنی ممکن است مصوبه ای مغایر قانون اساسی باشد ولی مغایرتی با شرع نداشته باشد.
از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانون گذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره آیین دادرسی کیفری

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند. در دوران پهلوی، نمایندگان مجلس هیچ گونه تعهدی در این زمینه نداشته و مقررات فراوانی مخالف احکام شرعی، تصویب می‌نمودند. برخی از این مقررات نیز که جنبه‌ ی خارجی داشت، بسیار خفت بار و ننگین بود. قراردادها و قوانینی که برای کشورها حقارت و یا وابستگی را به ارمغان می‌آورد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانون گذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد.
اصل 98 قانون اساسی مقرر می‏دارد:
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است …».

با توجه به این‏که پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار دارد (اصل 91 قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانون گذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر می‏رسد.
حال سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، این‏است که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود.
در پاسخ به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آنها، مقررات مورد نیاز را پیش بینی کند. شاهد بر این مدّعا، بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 است که به رغم همه دقّتی که قانون گذار اساسی در تدوین اصول آن به کار برده و با همه مطالعاتی که درباره هر اصل آن انجام شده بود، لیکن به دلیل توانایی محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگری در قانون اساسی ضروری جلوه نمود و مشکلاتی در پس حوادث پیش آمد که از قبل، قابل پیش بینی نبود. از یک طرف قانون گذار نمی‏تواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نمی‏تواند در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه پیش بینی و پیش‏گویی داشته باشد. حتّی اگر هم امکان آن، وجود داشته باشد، نمی‏توان در قانون اساسی متذکر همه مسائل شد؛ چون به حجیم شدن آن می‏انجامد؛ لذا قانون گذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می پردازند. با این وصف، اگر باب تفسیر را مسدود بدانیم، در بسیاری از موارد در تحیّر و سرگردانی باقی خواهیم ماند. به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذی‏صلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده‏های احتمالی شرایطی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.
گفتنی است که اگر چه باب تفسیر همیشه مفتوح است، لکن باید راه حلّ نهایی تلقّی شود، و اگر بتوان از طریق قانون گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.
هر چند تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مزبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد.
به هر حال در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است. در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویهی این شورا در طی این سال ها بپردازیم.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره مقرّله

ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه
حسین رفسنجانی مقدم در مقاله خود در سال 1383 این گونه بیان کرده است که شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است.مهم ترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس ازحیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات است.قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی در متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده است.

محمد یزدی در 1363 عنوان کرده است (که شورای نگهبان که بدون مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد) به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی به وجود آمده است. نگهداری و حراست از احکام اسلام و همچنین از قانون اساسی مفهوم وسیعی است که مراحل مختلفی دارد و حتی شامل مسائل اجرائی و مراقبت های عملی هم خواهد شد ، بدین جهت در متن قانون اساسی این وظیفه قید شده است که تنها نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی و مغایرت آن ها با احکام اسلام یا قانون اساسی است.

مرضیه سلیمانی در سال 1389 در مطالعه ای بیان می کند که اگر قانون اساسی را به مفهوم تعمیم یافته وکلی آن ، به عنوان بنیان انسجام و استخوان بندی دولت – کشور در نظر بگیریم و کلیه قواعدی را که به صورت قانون یا مقررات یا عرف یا رسم و عادت در ارتباط با دولت و سیاست در جامعه ای وجود داشته باشد، از مقوله قانون اساسی بپنداریم یعنی بیشتر به محتوای قواعد توجه کنیم تا به شکل آن، مفهوم مادی قانون اساسی را بیان کرده ایم.با این تعبیر ، در همهی جوامع تکامل یافته که مراحل آغازین تحول خود را پشت سر گذارده و به درجه بلوغ و انسجام کشوری رسیده باشد، قانون اساسی به مفهوم مادی آن وجود دارد.
مهرپرور در سال 1372 مطالعه ای که در زمینه بررسی شورای نگهبان و قوانین آن کرده است به این نتیجه رسیده است که بر خلاف برخی از کشورها که در صورت درخواست بعضی از مقامات یا شکایت افراد مرجع صالح مربوط (شورای قانون اساسی یا دادگاه دادگستری) وارد رسیدگی می شود و انطباق و یا عدم انطباق عادی را با قانون اساسی اعلام می دارد طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا آن ها را بررسی و نظر خود را اعلام دارد و هیچ مصوبه ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر شورا بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع یا گذشتن ده روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس و عدم اظهار نظر ، عنوان قانون پیدا نمی کند.و همچنین در سال 1377 در جای دیگر عنوان کرده است که قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی های اساسی ملت و ترسیم کننده چارچوب نظام حکومتی است.طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده از سوی ملت تشکیل می شود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجرای مقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نقض عملی مقررات آن یا کوتاهی در فراهم کردن زمینه های اجرایی آن ، مورد تجاوز قرار گیرد.در متن قانون اساسی بسیاری از کشورها ، تمهیداتی در هر دو زمینه مزبور اندیشیده شده و راهکارهایی طراحی شده است.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی