پایان نامه قانون مجازات اسلامی و انتشار حکم محکومیت

دانلود پایان نامه

پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی.
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه ی موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.
چ-منع از حمل سلاح.
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور.
خ- اخراج بیگانگان از کشور.
د- الزام به خدمات عمومی.
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی.
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه ی دخیل در ارتکاب جرم.
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.
ژ-الزام به تحصیل.
س- انتشار حکم محکومیت قطعی.
تبصره ی1- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ی2- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
تبصره ی3- آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه ی قضائیه می رسد.”
همانگونه که در این ماده ملاحظه می گردد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392، تحولاتی نسبت به قوانین سابق، در خصوص مجازات های تکمیلی ایجاد کرده است.
از جمله اقدامات قانونگذار در قانون مجازات 1392 به کارگیری عنوان مجازات برای این دسته از واکنش ها می باشد، لذا ظاهراً قانونگذار قائل به ماهیت مجازات گونه ی این اقدامات است.
همانطور که ملاحظه شد در قانون مجازات 1370، مجازات های تکمیلی تنها درکنار تعزیرات و مجازات های بازدارنده قابل اعمال بود، اما از دیگر تحولات قانونگذاری در زمینه ی مجازات های تکمیلی، امکان اعمال این مجازات ها در کنار مجازات های حدود و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.
هم چنین در قانون مجازات اسلامی 1392، مصادیق مجازات های تکمیلی نسبت به قوانین سابق بسیار گسترده تر شده است.
در این قانون برخلاف قوانین سابق حداکثر مدت زمان اعمال مجازات های تکمیلی مشخص شده است.
در ماده ی 24 قانون مجازات اسلامی 1392، شرایط تخفیف مجازات های تکمیلی و تشدید این مجازات ها در صورت عدم رعایت مفاد حکم دادگاه بیان گردیده است.
هم چنین با توجه به اینکه قانونگذار امکان اعمال این مجازات ها را به صورت مطلق در کنار جرایم حدی، جنایات و تعزیرات بیان کرده است، لذا می توان گفت این مجازات ها هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمد قابل اعمال است.