خرید و دانلود پایان نامه حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

دوازدهم، تفاوت کمی میان جرم بزرگسالان و نوجوانان وجود داشت اگر چه قضات سن مجرم را هنگام تعیین مجازات مورد نظر قرار ‌‌می‌دادند ولی در واقع نوجوانان مانند بزرگسالان مشمول تمام اشکال مجازات از قبیل زندان، مجازات تنبیهی و حتی مجازات مرگ بودند. اما طی سده‌های بعدی نحوه رفتار و تعیین مجازات برای اطفال تغییر نمود. در اواسط سده نوزدهم به علت مهاجرت جوانان، نیازهای گروه خاص از اطفال مورد توجه قرار گرفت و تمایز بین نیازهای این اطفال با اطفال عادی ایجاد گردید. توجه به همین مسایل، واکنش نسبت به رفتار خلاف قانون جزا از سوی طفل به اشکال جدیدتر و با اهداف انسانی‌تر صورت گرفت و علاوه بر واکنش به عنوان مجازات واکنش به عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال گردید. نباید از نظر دور داشت که هدف از سلب آزادی از طفل نباید ورود آزار و اذیت به مجرم و یا تحقیر او باشد بلکه باید در بردارنده اصلاح و درمان او بوده و در نهایت به منظور اجرای عدالت که همان تأمین منافع طفل است اعمال گردد. به این منظور اقدامات تربیتی برای طفل در نظر گرفته می‌شود که تربیت یا بازآموزی منظم طفل را دنبال می‌کند. این قبیل اقدامات ممکن است در زمینه‌های فکری، حرفه‌ای، اخلاقی، اجتماعی یا به صورت توأم با کلیه این زمینه‌ها باشد و در محیط باز یا در محیط بسته به اجرا درآید. نوع اخیر شامل اقدامات تربیتی است که در آموزشگاه‌های شبانه روزی نسبت به اطفال تحت نظارت و مسؤولیت اداره حمایت قضایی جوانان و با کمک قاضی اطفال بزهکار اعمال می‌شود و در پاره‌ای از موارد ضروری است که برخی نقص‌ها و نارسایی‌های فیزیکی، عصبی یا روانی از طریق دادگاه در محیط باز، گاه در بیمارستان یا در یک مرکز تخصصی معالجه شوند. چنین اقداماتی برای اطفال از طریق نگهداری آن‌ها در یک مرکز پزشکی یا آموزشی مناسب، معتادان به الکل و مواد مخدر و نیز برای بیماران مقاربتی از طریق پزشکی- اداری وجود دارد.

باید توجه داشت که در اصل باید به بازپروری طفل توجه شود تا به مجازات کردن دوباره تأکید نمود. برای اعمال صحیح اهداف بازپروری نوجوانان را نباید ازآزادی محروم ساخت مگر آن که به جرم شدیدتری(مهم)متهم شده باشد که دربردارنده خشونت در برابر اشخاص دیگر باشد یا به ارتکاب به جرم‌های شدید دیگر پافشاری کند به علاوه هیچ واکنشی مناسب دیگری وجود نداشته باشد. بنابراین سلب آزادی از طفل باید فقط پس از بررسی‌های دقیق صورت پذیرد و باید به کمترین میزان ممکن محدود شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی

هر کودک معارض با قانون که از او سلب آزادی می شود و در معرض محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد دارای حقوقی می‌باشد که باید از طرف دولت‌ها رعایت شود. در این گفتار ابتدا با تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی و در ادامه با اشکال این حقوق آشنا خواهیم شد.
الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی
محرومیت از آزادی به معنی هرگونه بازداشت یا زندانی شدن و یا قرار دادن و نگهداری شخص در محیطی است که نگهبان بر آن گماشته باشند. شخص بنا بر دستور مقام قضایی یا اجرایی یا مقام دولتی دیگر اجازه ترک آزادانه آن محیط را نداشته باشد. این اقدام فقط در صورت ارتکاب جرایم شدید اعمال می‌گردد. مقررات بیژینگ و معاهده حقوق کودک مقرر می‌دارد که صدور حکم محرومیت از آزادی باید منحصرا به عنوان آخرین اقدام ممکن و در این صورت هم برای کوتاه‌ترین زمان ممکن منظور گردد.
اصل آخرین اقدام ممکن به گونه‌ای که در مورد صدور احکام مصداق می‌یابد به این معنی است که حکم محرومیت از آزادی نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر این که آن در اصل اقدام به بازپروری در ارتباط با نوجوانان باشد و به نظر قاضی نتوان به شیوه دیگری غیر از زندان تحقق یابد به همین نحو عبارت حداقل زمان ممکن باید به معنای مدت زمانی که انتظار می رود حکم حبس بتواند به بازپروری نوجوان مربوطه منجر گردد، تعبیر شود.
قوانین بین المللی این اصل را می‌پذیرد که صدور احکام محرومیت از آزادی در مورد متهمان نوجوان در برخی موارد ممکن است ضروری باشد با این وجود مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی شامل دامنه وسیعی از شرایط است که بر اساس آن‌ها می‌توان تصمیماتی از این دست را صادر کرد. مقررات اساسی در مورد تحقق تضمین‌هایی است که به موجب آن‌ها صدور حکم محرومیت از آزادی به معنی محرومیت از حقوقی نیست که باید در ‌اختیار افراد زیر 18 سال بدون توجه به شرایط آنان قرار گیرد. علاوه بر حمایت لازم که معنای ضرورت بنیادی جدایی محل حبس این گروه از محکومان بزرگسال است، شرایط مزبور تمام جنبه‌های وضعیت زندان، شامل حفظ حریم شخصی، دسترسی به خدمات درمانی، تغذیه کافی، وجود پزشک و امکانا‌ت تحصیلی و تفریحی و نیز مسایلی چون تماس با دنیای خارج (از جمله خانواده) و آماده سازی فرد برای زمان آزادی وی را شامل می‌شود.
کودکان و نوجوانان به جهت ویژگی‌های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و… خاصی که دارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می‌شوند که حقوق و آزادی‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد و کمتر امکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان را به دست می‌آورند. به ویژه اگر آزادی نوجوانان سلب شده باشد و آن‌ها تحت بازداشت یا حبس قرار گرفته باشند. به شدت در مقابل سوء استفاده، قربانی شدن و نقض حقوقشان آسیب پذیرتراند. آن گونه که شرایط و اوضاع و احوال نوجوانانی که آزادی آن‌ها سلب شده نیز این امر را تصدیقمی کند. به این جهت با وجود تلاش‌هایی که در پرتو اسناد عام حقوق بشر نظیر اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر1948، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و اسناد خاص حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق کودک 1959 و کنواسیون حقوق کودک 1989جهت حمایت از حقوق این اقشار صورت پذیرفته اما کماکان ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می‌شد تا آن که در هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در 27 آگوست تا 7 سپتامبر سال 1990 در کوئه(هاوانا) برگزار گردید. پیش نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحدارائه گردید. که این مجمع در 24 دسامبر 1990 این سند را طی قطع نامه شماره 45/113 به تصویب رساند.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : قصد مجرمانه

ب- حقوق مدنی و سیاسی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق وآزادی های بشر به عمل نیامده ولی در دو مقاله بین المللی به نام میثاق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده‌اند. تفاوت بین این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی‌طرفی از طرف دولت است در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد.
در سمیناری که از طرف سازمان ملل متحد در سال 1967 میلادی شهر ورشو تشکیل شده بود شرکت کنندگان در سمینار، ضمن تأکید بر همبستگی بین دو دسته از حقوق این نکته را مورد توجه قرار‌ می‌دهند که هدف حقوق مدنی و سیاسی ایجاد هماهنگی بین آزادی‌های فرد و تکالیف اوست در صورتی که هدف از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد یک سلسله تعهدات و تکالیفی بر عهده دولت است تا آن که کلیه اتباع کشور بتوانند به نحو مطلوب از حقوق و آزادی‌های خود بهره مند شوند
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966(مطابق25/9/1345 شمسی) توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گفت و در سال 1976 لازم الاجرا شد. تا اکتبر 1998، 140 کشور به این سند متعهد شدند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دربرگیرنده مجموعه حقوق مدنی و سیاسی است، نسبت به کشوری که آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده لازم الاجرا است و حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده اعلامیه جهانی را توسعه می‌بخشد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوی بنیادین حمایت می‌کند که شامل مقرراتی است که کار اصلی عفو بین المللی می‌باشد.
کشورهای طرف این میثاق با توجه به این که به طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آن جایی که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آن جا که اساس حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، از آن جا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آن جا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماعی این اعلامیه را دایما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و یا تدابیر تدریجی ملل و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند تأمین گردد.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است، مکلف است با حقوق زیر موافقت دارند.:
حق زندگی، مصونیت فردی، آزادی‌های رفت و آمد، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، مصو‌نیت اسرار شخصی، حق دفاع و اجرای عدالت، حق تساوی در مقابل دادگاه‌ها، شخصیت حقوقی فرد در مقابل قانون، آزادی مذهب، آزادی گفتار(بیان) آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق حمایت از کودکان، حق شرکت در امور عمومی و سیاسی، حق ملل در تعیین و انتخاب نوع حکومت خود، حق مردم در بهره‌وری از ثروت و منابع ملی خود، تساوی افراد در مقابل قانون.
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان چنین عنوان کرد که تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند. هر کس بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی ‌یا هر عقیده دیگری از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. همگان در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
طفل که به دنیا می‌آید به عنوان یک انسان متمتع از این حقوق می‌باشد این حقوق برای اطفال نیز قابل احترام و لازم الاجرا می‌باشد. کودکان به دلیل مؤقعیت حساس سنی و آسیب پذیر بودن نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند که مهمترین آن‌ها در جهت حفظ حیات و سلامت کودکان است و مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک از جمله ماده 24 آن به این موضع پرداخته و حق کودک را جهت برخورداری از این حقوق به رسمیت شناخته است. در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر، مخصوصا کنوانسیون یاد شده، احترام به حقوق کودکان یعنی افراد زیر 18 سال مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوق برای تمام کودکانی که در قلمرو دولت متعاهد زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد،

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق:محبوس