پایان نامه ارشد درباره اختلافات تجاری

دانلود پایان نامه

قدیمی آن‌ها است، منجر گردیده است. در زمان ما در تجارت بین‌المللی که مقابل روابط تجاری حقوق داخلی قرارداد تحولی در جهت عکس آن در حال شکل‌گیری است. در روابط بین‌المللی نمی‌دانند کدام یک از دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و بنابراین داوران جانشین کدام قاضی خواهند شد. از طرف دیگر در این نوع داوری فکر رهائی از اقتدار حقوق‌های ملی و معرفی رأی داور به عنوان محصول توافق طرفین قرارداد وجود دارد. به این دلائل در اینجا از مواردی که در حقوق داخلی داوری سازمان داده می‌شود که به علت وابستگی به یک دولت ساده‌تر جای پیدا می‌کند و با سازماندهی دادگستری پیوند می‌خورد بر جنبه قراردادی داوری که تشریفات داوری و تصمیم داور از آن ناشی می‌شود، تکیه بیشتری می‌شود. حقیقت این است که آنچه قاطع به نظر می‌رسد خیلی بیش از ماهیت حقوقی داوری میل طبیعی قضات به بهبود بخشیدن و یا برعکس محدود کردن عملکرد داوری است.
گفتار دوم- اهمیت داوری
داوری یک نهاداجتماعی مقبول بوده و پیشینه‌ای به وسعت تاریخ حقوق دارد، چنانچه حقوق و داوری را می‌توان همزاد یکدیگر دانست. علاوه بر این از آن جا که در روند تحول و تکامل هر روزه جوامع بشری، حقوق و مفاهیم داوری در قالب مواد و قواعد حقوقی جان گرفته‌اند و همانند درختی تنومند ریشه در تاریخ حقوق دوانده‌اند، به همین ترتیب داوری نیز در قالب شکل‌های متنوع اجتماعی چهارچوب‌های ویژه‌ خود را یافته‌ و همانند استوانه‌ای قوی در بستر تاریخ حقوق و دعاوی قد برافراشته است.

علاوه بر این تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری از کشورها برخوردار شده است. در این میان نقش نهاد داوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند.
الف) علل مقبولیت داوری
بند اول- مقبولیت حقوقی و سیاسی
در نظام‌های حقوقی مختلف، تنها مرجع رسیدگی به شکایات و حل اختلافات بین اشخاص در جوامع، دادگاه‌ها هستند که تحت نظر قوه قضائیه تشکیل و با تکیه بر قدرتی که از قانون می‌گیرند به اختلافات بین اشخاص رسیدگی می‌کنند. قضات این دادگا‌ه‌ها نیز به استخدام دولت درآمده و طی تشریفات رسمی خاصی اقدام به رسیدگی می‌نماید. مع ذلک این شیوه‌ی حل اختلاف که قانونی بوده‌، شیوه انحصاری تلقی نمی‌شود و در مقابل آن روش قانونی دیگری، موصوف به روش قراردادی وجود دارد که این روش به معنی عدول از رسیدگی دادگاه‌ها و مراجع قضایی و تشکیل یک دادگاه خصوصی می‌باشد که این موضوع مورد حمایت قانون نیز قرار دارد.
بند دوم- مقبولیت فلسفی
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان به روش قراردادی برای حل اختلافات متوسل شد و روش قانونی حل اختلافات را کنار گذاشت؟
دیدگاه اول- ارجاع اختلاف به داوری حق طبیعی افراد جامعه تلقی می‌شود.
به موجب این دیدگاه حق تعیین سرنوشت اختلاف فی ما بین اشخاص، از حقوق طبیعی آن‌ها می‌باشد و شناسایی وجود آن حق غیر قابل انکاری تلقی شده است. طرفداران این نظریه با الهام گرفتن از دیدگاه فیلسوف فرانسوی (ژوزه) تا حدی پیش رفته‌اند که این حق را به عنوان حق طبیعی شهروندان در اعلامیه حقوق بشر قرار داده‌اند.
دیدگاه دوم- دادگاه‌ها مرجع طبیعی احقاق حقوق اشخاص در جوامع می‌باشند.
طرفداران این دیدگاه معتقدند که حق طبیعی افراد در بطن جامعه قابل درک و تفسیر است و فقط دادگاه‌ها هستند که می‌توانند مدافع حفاظت از حقوق طبیعی اشخاص در جامعه باشند. بنابراین به موجب این نظریه دادگاه‌ها حق رسیدگی انحصاری به تظلمات را دارند و این حق قابل واگذاری به مرجع دیگری نیست.
به نظر می‌رسد ترکیب و اختلاطی از هر دو دیدگاه صحیح و مقرون به صواب می‌باشد و قائل شدن انحصاری و ارجحیت یکی از دو دیدگاه تبعات و آثار زیان‌ باری به دنبال خواهد داشت.
بند سوم- مقبولیت در نظام‌های حقوقی
محاسن وجود داوری و معایب عدم وجود آن، موجب شده است که در سیستم‌های حقوقی متفاوت جهان، داوری به عنوان یک ضرورت مورد قبول واقع گردد.
چه در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و چه در نظام حقوقی کامن‌لا، روش قراردادی حل تنازعات بر حسب قانون حاکم می‌تواند مورد قبول اعلان شود و این موضوع ریشه در سیستم اجتماعی استقرار عدالت و احقاق حق دارد.
ب- علل رجوع به داوری
بنداول- انتظار عدالت بهتر
طرفین می‌توانند به داوری رجوع کنند زیرا که در آئین داوری پاره‌ای مزایا می‌بینند بدون آنکه بخواهند تصمیمی مغایر با آن چه دادگاه‌ها اتخاذ می‌کنند به دست آورند. دادرسی دادگاه‌ها ممکن است در معرض پاره‌ای انتقادات از جمله کندی دادرسی، زیاد بودن هزینه دادرسی و تشریفات بیش از حد باشد. قانون گذار در مقام رفع این انتقادات، در برخی از موارد، داوری اجباری را پیش‌بینی می‌کند تا از این راه دادگاه‌ها را از دعاوی کوچک فارغ کند یا می‌خواهد شیوه‌ای ایجاد کند که کمتر تشریفاتی و بیشتر قابل وصول یا درک برای اصحاب دعوی باشد.
تشریفات آئین دادرسی دادگاه‌ها هر چه باشد، به آسانی می‌توان تصور نمود که طرفین می‌‌خواهند آن را تعدیل و اختلاف خود را در جوی آزادتر و آرام‌تر از جو دادگاه‌ها فیصله دهند.
علنی بودن دادرسی نیز یک اصل است لیکن در شرایط خاص ممکن است برای طرفین زیانبار باشد. به عنوان مثال طرفین اگر دعوی را در یک دادگاه مطرح کنند صرفا در صورت توافق می‌توانند از این اصل عدول نمایند؛ بر عکس با ارجاع اختلاف به داوری به مقصود خود خواهند رسید و از فاش شدن داده‌ها یا اوضاع و احوال تجاری خود جلوگیری می‌نمایند.
علاوه بر این، شمار زیادی از اختلافات تجاری وجود دارد که مربوط به موضوعاتی می‌باشد که فقط یک کارشناس می‌تواند قاضی آن باشد. بنابراین اگر این گونه اختلافات به قضات ارجاع شوند آنان چاره‌ای جز آن ندارند که به گزارش‌های کارشناسان متوسل شوند. پس ساده‌تر این است که به کارشناس متخصص رجوع و از آن نه کارشناسی صرف، بلکه تصمیمی درباره مسأله مورد اختلاف درخواست شود.
تمایل به انتخاب شخص به جز قاضی برای حل اختلاف منحصر به موردی نیست که دعوا یا موضوع اختلاف دارای جنبه‌های فنی باشد. در غیر این مورد نیز می‌توان شخصی را جستجو کرد که در جریان رسوم تجاری باشد یا نسبت به قضات آماده‌تر برای درک روابط بازرگانان باشد.
بند دوم- جستجوی عدالتی دیگر
ممکن است رجوع به داوری برای آن باشد که طرفین می‌خواهند دعوا به گونه‌ای جز آنچه که دادگاه‌ها انجام می‌دهند یا ممکن است انجام دهند، فیصله یابد. چنین وضعی در دو دسته از موارد پیش می‌آید. گاهی اشخاص ذینفع، حقوق دولتی را طرد می‌کنند و می‌خواهند قواعد دیگری اجرا گردد. در مواردی دیگر، آنان بی‌انکه به قواعدی پیش ساخته رجوع کنند، فکر آشتی را در درجه اول قرار داده و می‌خواهند به راه حلی دست یابند که شاید به هیچ یک از آنان حقی را که بر اساس حقوق به معنای خاص دارند ندهد، لیکن به آنان امکان خواهد داد که روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند که برای هر یک در آینده سودمند است.
در فرض اول، طرفین که اختلافی بین آنان روی داده است ممکن است در توسل به داوری قصد آن را داشته باشند که دعوایشان به موجب قواعدی حل و فصل گردد که به اندازه‌ی قواعد حقوق دولتی دقیق نباشد. حتی در خارج از قلمرو حقوق بازرگانی این امر ناشناخته نیست مثلاً در مورد اقلیت‌های مذهبی می‌توان این وضع را مشاهده کرد. این اقلیت‌ها برای اجتناب از اجرای حقوق دولتی که ارزش آن مورد اعتراض آن‌هاست چه بسا به داوری متوسل گردند.
گسترش حقوق بازرگانی فراملی در طول تاریخ نیز وضع مشابه فرض دوم را داراست. بازرگانان نمی‌خواستند که دعاوی آن‌ها بوسیله دادگاه‌های محلی حل و فصل گردد و برای اجتناب از آن به داوری توسل می‌جستند.

علاوه بر این بازرگانان، اشتیاق به ایجاد یک حقوق ویژه داشته و در پی گسترش یک حقوق صنفی می‌باشند. از سوی دیگر آنان می‌توانند در روابط بازرگانی بین‌المللی در جستجوی یک حقوق بازرگانی بین‌المللی جدید و مستقل در برابر نظام‌های مختلف حقوق ملی باشند که نظریه‌ پردازان تعارض قوانین، در کشورهای مختلف‌، اجرای آن را توصیه می‌کنند. بنابراین داوری و توسعه نوین آن نشان می‌دهد که در حقیقت، بازرگانان در جستجوی آنند که حقوقی خاص خود داشته باشند. هم چنین بازرگانان عدالت دادگاه‌ها را برای حل و فصل اختلاف بین خود رها می‌کنند و در داوری عدالت دیگری را جستجو می‌نمایند. به عبارت دیگر رجوع به داوری مظهر خواست استقلال حقوق بازرگانی است و بازرگانان نمی‌خواهند تابع حقوق حقوقدانان باشند.
در آخر اینکه بازرگان مایل به آن است که از حکومت نظام‌های حقوقی دولتی رهایی یافته، از حقوق دیگری تبعیت کند و آن مورد بازرگانی بین‌المللی است. در شرایط فعلی احتمال زیاد وجود دارد که حکمی که در یک کشور صادر شده نتواند در کشوری غیر ازمحل صدور اجرا گردد. پس ممکن است در چنین شرایطی، بازرگانی بین‌المللی به داوری روی آورد. این روش دارای یک مزیت فوری است. اول اینکه مشخص می‌کند که کدام دادگاه یا نماد داوری باید به دعوی رسیدگی نماید. دوم اینکه داوری از اعتماد طرفین برخوردار و از سوء ظنی که می‌توان نسبت به دادگاه خارجی داشت مصون است. سوم اینکه رأی داوری آسان‌تر از حکم یک دادگاه خارجی اجرا می‌گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم- اندیشه‌ هماهنگی
در دو فرض مذکور، علت یا علل رجوع طرفین به داوری، عدم رضایت آنان از حقوقی بود که قضات بایستی در روابط آن‌ها اجرا کنند. معهذا طرفین می‌خواستند حقوقی در حل دعوایشان حاکم باشد: حقوق صنفی یاحقوق بین‌المللی که داوران دعوت به تعیین قواعد آن می‌شوند. ولی در موارد دیگر، ممکن است طرفین انتظار دیگری از داوری داشته باشند: نه انتظار اجرای قواعدی پیش ساخته و مربوط به یک نظام حقوقی، بلکه انتظار تصمیمی بر اساس انصاف که هدفش، قبل از هر چیز، این است که ادامه روابطی سودمند در آینده را ممکن سازد.
امروزه حقوقدانان در برابر زیاده روی‌های فرد گرایی عکس‌العمل نشان داده و به وظیفه اجتماعی حقوق اهمیت می‌دهندو قاضی برای خود اختیارات وسیع‌تری قائل است. بنابراین تعدادی از اختلافات به یقین می‌توانند بر این اساس، طبق فایده اجتماعی حق و عدالت حل و فصل شوند. ولی پاره‌ای اختلافات دیگر قابل حل به گونه‌ای مناسب، به وسیله‌ حقوق، حتی به معنایی که امروزه عموماً برای آن قائلند، نیستند. موقعیت‌هایی وجود دارند که در آن‌ها نباید با توجه به گذشته، راه‌ حلی جستجو کرد، همچنان که در پی حمایت از حقوق فردی، چنین می‌کنند، بلکه باید راه حلی ناظر به آینده پیدا کرد، راه حلی که همزیستی مسالمت آمیز بین طرفین در آینده را تأمین و تنظیم کند.
نفع عمومی باید بر منافع صرفاً فردی که از مفهوم حقوق فردی ریشه گرفته است مقدم باشد. تضمین این حقوق در این جا اساسی نیست بلکه مهم و سازگارتر با عدالت آن است که روابطی را که تا کنون بر قرار شده با توجه به آنچه مصلحت عموم بر حسب مورد اقتضاء می‌کند بازسازی نمائیم. حقوق در این مورد متضمن قواعدی پیش ساخته نیست بلکه به ایجاد شیوه‌های دادرسی صرف اکتفا می‌کند که بوسیله آن‌ها راه‌حل مناسب برای موقعیت به دست خواهد آمد. ممکن است با این فکر به داوری به عنوان تکنیک ویژه‌ای برای حل اختلاف رجوع شود، نه برای اینکه بگویند کدام طرف حق وکدام طرف ناحق است بلکه برای ایجاد موقعیتی جدید، لااقل برای مدتی محدود، که برای همه قابل قبول باشد. ارسطو از این دیدگاه به داوری نگاه کرده است: «طرفین می‌توانند داوری را بر یک دادرسی قضایی ترجیح دهند زیرا که داوری خواهان انصاف است، در حالی که قاضی قانون را در نظر می‌گیرد».
کارابیبر بیان نموده است که: «راه حل انصاف برای ارباب تجارت، غالباً بر یک حکم، هر چند که از لحاظ استدلال کامل باشد، رجحان دارد. من معتقد نیستم که محافل اقتصادی چندان به مر قانون عنایت داشته باشند. اعتقاد من بر این