تحقیق رایگان درمورد طلاق، زوجه، جبران خسارت

دلایل زیر است:240
1. شرط تنها به فرضی اختصاص دارد که دو شخص مفاد آن را تراضی نمایند ، همان طوری که در قراردادها و عقود مورد تراضی و توافق قرار می گیرد .اما چون ایقاع با یک اراده واقع می گردد لذا امکان درج شرط خیار در آن بی معنا و نیز غیر قابل قبول است.
2. لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی است ، در حالی که فسخ عملی استثنایی است و ایقاعات قابلیت فسخ ندارند. لذا نمی توان امکان شروط خیار در ایقاعات را قابل تحقق دانست .
موافقان عدم امکان تشریط خیار در ابراء در حقوق ایران نیز یافت می شوند و معتقدند ” درج هر گونه شرطی ضمن ایقاع ، از جمله شرط خیار با ماهیت ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است سازش ندارد و از طرف دیگر مقررات قانون مدنی مربوط به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات راجع به مقررات استنباط می شود که خیارات اختصاص به عقود دارد و در ایقاعات تحقق نمی پذیرد.”241
برخی از فقها که امکان درج چنین شرطی را در ابراء امکان پذیر می دارند استدلالاتی را در جهت تایید این موضوع بیان می دارند:
1. وجود شرط قائم به دو شخص، یعنی مشروط له و مشروط علیه است و به ایجاب و قبول معتبر نمی باشد. لذا منافاتی از این حیث فی ما بین ایقاع و شرط نمی باشد ومی توان خیار شرط را ضمن ایقاع در نظر داشت.242
2. در خصوص این که فسخ ایقاع امری غیر مشروع و نامانوس است ، این گونه پاسخ داده اند که عقلاً هیچ مانعی ندارد که بخواهیم با درج خیار شرط ابراء را فسخ کنیم ،همان طوری که فسخ نیز قابل فسخ است ولی مرسوم و متداول نمی باشد.243
با توجه به استدلالات هر دو گروه به نظر می رسد از آن جا که نمونه ای از شرط خیار در ایقاع لازم در حقوق ما دیده نمی شود تا بتوانیم اذن قانون گذاررا در این موارد استنباط نماییم، لذا ایقاعی که در آن درج خیار شرط شده است را خلاف قاعده در نظر می گیریم و از آن جا که امکان شرط خیار نیاز به اذن ویژه قانون دارد ، اگر قانون گذار این اقدام را در قراردادها مباح شمرد نباید این اذن را به ایقاع نیز سرایت داد .244
به طور کلی می توان دریافت تنها اجماع فقها با قول مشهور آن هاست که امکان درج شرط خیار را مانع می شود و آن را امکانپذیر نمی داند و به جز این اجماع نمی توان دلیل خاص دیگری در جهت نفی این تشریط یافت.
در مورد این فرض که دائن در ابراء خود شرط خیار قرار دهد ، درج چنین شرطی باعث بطلان چنین عملی می شود یاخیر ویا تنها شرط باطل می گردد یا نه، در فقه امامیه در خصوص این موضوع صحبتی نشده است و فقه نسبت به آن سکوت اختیار کرده است و بیشتر بر امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات بحث نموده است.
در حقوق ایران برخی از نویسندگان حقوقی، ابراء همراه با شرط خیار را باطل می دانند ، زیرا طلبکار آزاد شدن ذمه مدیون را به طور قطعی و مطلق وضع نمی کند بلکه آزاد شدن ذمه مدیون ، مشروط به امکان اشتغال مجدد ذمه وی از طریق فسخ می باشد، بنابراین چنین ابرائی را قابل تحقق نمی دانند 245و آن را فاقد اثر می دانند.
در مقابل برخی از نویسندگان ما معتقدند که هیچ دلیلی برای بطلان ابرائی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد و بطلان ابراء متناسب با نظر فقهایی است که بطلان شرط را سبب بطلان عقد می دانند . در حالی که قانون مدنی این نظر را نپذیرفته و بطلان فرع را موجب بطلان اصل می داند مگر آن که چندان اساسی باشد که ارکان عقد را بر هم زند.246
بند سوم: شرط فاسخ در ابراء
شرط فاسخ به شرطی گفته می شود که ” انحلال تعهد معلق به شرط خارجی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن تعهد خود به خود از بین برود.”247
از آثار شرط فاسخ این است که هر گاه عمل حقوقی با شرط فاسخ واقع گردد ، چنین عملی نافذ و قابل اجرا خواهد بود و با حصول شرط عمل حقوقی بدون دخالت طرفین انحلال می یابد. به عبارت ساده تر شرط فاسخ، انحلال عمل حقوقی به معلق به شرط است که با شرط تعلیق متفاوت می باشد. این نکته را باید مد نظر قرار داد که شرط تعلیق متفاوت از شرط فاسخ است. توضیح این که شرط تعلیق اثرحقوقی را معلق می کند ولی شرط فاسخ انحلال عمل حقوقی را معلق می سازد.
به هر حال در خصوص این که بتوان انحلال ابراء را معلق به شرط فاسخ کرد، همانند این که مستاجر اجاره بهای آینده را به هنگام نپردازد ، ابراء اجاره بهای گذشته نیز بی اثر شود، در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است و تنها دکتر کاتوزیان معتقدند که” پذیرش این موضوع در حقوق ما دشوار می باشد.” 248
البته لازم به ذکر است که شرط فاسخ که به صورت خود به خود واقع می شود با خیار شرط که با اراده صاحب خیار واقع می گردد ، متفاوت است . ولی از این جهت که هر دو باعث انحلال عمل حقوقی می گردند شبیه به هم می باشند . همان طور که در شرط خیار گفته شد هیچ دلیل قابل قبولی بر عدم امکان درج شرط خیار وجود ندارد و در صورت پذیرفتن قابلیت درج شرط در ابراء و ایقاعات می توان شروط صحیح را در این نوع اعمال حقوقی دخیل دانست.
به هر حال درج شرط فاسخ در ابراء امری نا متعارف و غیر مرسوم است، ولی این امر موجب نمی گردد که امکان درج چنین شرطی را غیر قابل قبول بدانیم، مگر آن که اساساً درج شرط در ابراء و ایقاعات را امری نادرست تلقی کنیم ، که این امر نیز با توجه موارد ذکر شده پیشین نادرست به نظر می رسد.
بند چهارم: شرط تعلیق در ابراء
گاهی اوقات ایقاع منوط به شرطی است که تحقق اثر آن منوط به حصول شرط می باشد. بعبارت دیگر در این موارد ایقاع زمانی محقق می شود که معلق علیه حاصل گردد. همان طور که قبلا به آن اشاره شد به معنای اخص تعلیق با شرط متفاوت می باشد و به صورت اعم می توان آن را مشروط دانست.249
هر گاه ابراء منوط به امری خاص باشد چنین ابرایی معلق است . در فقه مشهور فقها تنجیزرا شرط صحت ابراء می دانند و قائل بر این نظرند که ابراء معلق صحیح نیست . البته دلیل آن ها بیشتر به خاطر این است که از آن جا که تعلیق در انشاء سبب بطلان عقد است ، در ابراء نیز باعث بطلان آن می گردد250. اگر تعلیق در انشاء ابراء باشد می توان این ایراد را قبول نمود، ولی ابراء معلق ابرایی است که انشاء آن منجز است و اثر آن که همان اسقاط دین است معلق می باشد. به عبارتی ابراء کننده همان ابتدا اسقاط دین را به صورت معلق انشاء می کند و پس از تحقق سبب ( معلق له ) طلب اسقاط می گردد
اما مشهور حقوق دانان شرط تعلیق در ابراء را صحیح می دانند.251 و ابراء را معلق همانند اغلب اعمال حقوقی صحیح در نظر می گیرند و هیچ تفاوتی بین عقد و ایقاع بودن نمی باشد. تنها در مواردی که قانون گذار صراحتا آن را باطل دانسته است شرط تعلیق را معتبر نمی دانند. بنابراین هر گاه شخصی ابراء دین مدیون را معلق به اتفاقی نماید چنین ابرایی صحیح است و در صورتی که ابراء ، معلق به شرطی شود که در زمان ابراء موجود است ، چنین ابرایی در حکم ابراء منجز است ، اگر چه به صورت معلق بیان شده باشد. مثل این که ابراء کننده به مدیون بگوید: اگر مدیون هستی ذمه ات را بری می کنم. در این صورت ابراء را ،معلق نمی توان دانست زیرا که وجود دین شرط تحقق ابراء می باشد و چنین ابرایی به صورت منجز واقع گشته است.
یکی دیگر از مواردی که می توان ابراء را به صورت معلق متصور داشت وصیت به ابراء است که موصی در ضمن وصیت خود ، مدیون را ابراء می نماید ، که این ابراء مدیون پس از فوت موصی محقق می شود. به عبارتی تا فوت موصی این ابراء معلق است ، لذا ابراء معلق را می توان معتبر دانست.
لازم به ذکر است که در ابراء معلق برعکس ابراء مشروط قبول مدیون اثری در تحقق عمل حقوقی ندارد. ابراء با اراده دائن واقع می گردد و انجام معلق علیه از ناحیه مدیون سبب تحقق و تکمیل آثار عمل حقوقی می گردد.
مبحث دوم: تشریط در اعراض
با توجه در کتب فقهی و منابع حقوقی نمی توان مبحثی در مورد این مطلب که در ضمن اعراض شرطی قرار گیرد و یا اعراض معوض باشد را یافت. همان گونه که اشاره شد در خصوص اعراض نمی توان مباحث زیادی را پیدا نمود.
گفتیم که اعراض اسقاط حق عینی است و شخص از حقی که نسبت به مال دارد می گذرد و چون از اعمال حقوقی است که توسط یک اراده صورت می گیرد مسلماً آن را ایقاع می دانیم و در مقابل اعراض ، حیازات قرار دارد یعنی زمانی که شخص حق عینی را ساقط می کند موجب می گردد که شخص دیگری آن حق عینی را تملک نماید . به عبارت دیگر حیازت شخص مستلزم اعراض صاحب مال می باشد زیرا مال در ملکیت شخص است و شخص با اعراض امکان تملّک مال را داده است . به عبارتی در این حالت دو ایقاع حیازات و اعراض را در مقابل هم قرار می دهیم. حال این فرض را در نظر می گیریم که اعراض ، اسقاط حق عینی نسبت به مال است، شخص اعراض مال را به صورت مشروط انجام دهد، چنین اعراضی را می توان معتبر دانست یا خیر. به نظر می رسد از آن جا که درج شرط در ضمن اعراض به نوعی خلاف مقتضای ذات خود اعراض می باشد و از این حیث که اعراض به انگیزه شخص دیگری یا به قصد تملّک شخص خاص صورت نمی گیرد این که بخواهیم اعراض به صورت مشروط و یا معوض را محقق بدانیم از نظر حقوقی معتبر نخواهد بود.
در فرض دیگر نیز اگر بخواهیم اعراض را به صورت معوض بدانیم نمی توان آن را اعراض دانست و مسلماً عمل حقوقی دیگری خواهد بود. برای مثال اگر اعراض با شروط عوض باشد با درج چنین شرطی ، عقدی محقق شده است که در این صورت شخص از مالکیت خود می گذرد و در مقابل عوض دریافت می کند.
بنابراین اسقاط مالکیت که ظهورش در گذشتن و نادیده گرفتن رابطه شخص از است، با قصد تملّک عوضی در مقابل آن حتی به صورت تبعی و شرطی قابل جمع نیست و شرط در آن به علت تخلف از مقتضای ذات اعراض و اسقاط از حق عینی باطل و مبطل عمل حقوقی است.
نتیجه گیری
در پایان این تحقیق با توجه به مطالب بیان شده، نتایج ذیل قابل استنتاج است:
1- به طور کلی می توان اظهار داشت که تعارضی در جمع بین ایقاع که یکجانبه بودن مقتضای ذات آن است با شرط ضمن آن که دو جانبه بودن مقتضای ذات آن می باشد، وجود ندارد. تحلیل این موضوع به لحاظ عقلی و حقوقی به این شکل قابل بیان است که ایقاع با اراده موقع در صورت جمع سایر شرایط صحت آن محقق می گردد و موقع و طرف مقابل همزمان در خصوص توافقی جانبی که شرط ضمن ایقاع را نتیجه می دهد نسبت به موضوع مورد نظر خویش توافق می نمایند. به عبارت دیگر ایقاع مشروط عبارتست از اراده موقع بعلاوه ایجاب و قبول مشروط له و مشروط علیه در ضمن آن. یعنی ابتدا ایقاع محقق می گردد و در همان لحظه طرفین بر شرط تبعی تراضی می نمایند. البته این قاعده در اعمال حقوقی بخصوصی همچون وصیت با تفاوتی همراه است و این موضوع ناشی از ماهیت وصیت است که معلق بر فوق موصی می باشد. یعنی در خصوص وصیت شرط ضمن ایقاع فاصله زمانی تا فوت موصی را شامل می شود.
2- در خصوص طلاق که یکی از مظاهر ایقاع می باشد، امکان شرط عوض در ضمن آن را بررسی کردیم و نتیجه می گیریم که در خصوص طلاق خلع و مبارات، که ماهیتاً ایقاع و بائن محسوب می گردند و عوض شرط فرعی ضمن آنها می باشد و در صورت بطلان عوض ضمانت اجرای آن برخلاف قواعد عمومی در صورت عدم امکان اجبار و الزام حق فسخ نبوده و بجای آن باید جبران خسارت مشروط له (حسب قواعد مسئولیت مدنی) باید اعمال شود و اینکه بطلان عوض مثلاً مالیت نداشته باشد یا تلف آن قبل از تسلیم باعث بطلان طلاق نبوده و بلکه زوجه ضامن تادیه مثل و یا قیمت آن خواهد بود. در طلاق مشروط به عوض در فرضی که کراهتی از ناحیه زوجه وجود ندارد اولاً ماهیت طلاق بستگی به احکام کلی آن دارد، مثلاً اگر زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد، طلاق بائن خواهد بود ثانیاً

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقمهارت های بنیادی، مهارت های حرکتی، دوران کودکی