دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مسئولیت کیفری

و زور طلب می کند . در واقع ، ضرورتهای (اخلاقی ) و نظم اجتماعی همواره یکی نیست و تنها بعضی رفتار و کردارها باید مجرمانه تلقی شود . با توجه به این قاعده ی سوم ، رُسی بعضی از اعمال را که در عین حال مخالف اخلاق و برای همنوعان ما دست و پا گیر است از قلمرو کیفری خارج می سازد .
و بالاخره چهرمین پیشنهاد : بزه تقصیری است که مستلزم رسیدگی و قضاوت در محضر عدالت انسانی است . از آنجا که امکانات و وسایل شناسایی ( شناخت ) ، ناقص یا اشتباه آمیز است . بنابراین عقل سلیم حکم می کند که در مواردی که ارزیابی ماهیت اخلاقی یک عمل و آثار آن بر نظم اجتماعی ناممکن است به جرم تلقی کردن آن نپردازیم .
گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری:
در این باره مبانی اخلاقی را می بایست از منظر ادیان در طول تاریخ بررسی نمود. که می توان نام آن را مکاتب کیفری مذاهب نهاد .
ظهور ادیان الهی چون یهودیت و مسیحیت و اسلام، تحولی شگرف در روابط کیفری افراد گذارده است . ارتباط اخلاق با حقوق و هنجارها و ارزشهای موجود در جامعه و ارزشهای موجود در جامعه تاثیر مذهب را در نگرشهای کیفری دو چندان کرده است .
به عنوان مثال نکوهیده بودن دروغ و تهمت در فطرت بشری و مذاهب الهی و ارتباط آن را با جرائمی چون قذف و افترا نمی توان نادیده گرفت . از بین رفتن مسئولیت مادی و همچنین مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران را باید مرهون مکاتب کیفری مذاهب دانست . توجه به عقل و اراده و اختیار و مسایلی چون دفاع مشروع و عدم مسئولیت کیفری اطفال و مجانین از توجهات خاصه اصول اولیه مکاتب کیفری مذاهب الهی است . در این راستا قاعده « کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل » را نباید فراموش کرد . در واقع اصول کیفری که مذاهب بیان نموده اند ، را باید عین حکم بنای عقلا دانست .
قدیمی ترین کتاب آسمانی موجود تورات است و مذهب یهود در واقع یکی از قدیمی ترین مذاهب فعلی است که تاثیر بسیاری در اغلب مذاهب داشته است.
مکتب کیفری یهود، قواعدو مقررات راجع به اموال را بیشتر مورد توجه قرار می دهد قواعد مخصوص به تجاوز به نفس و جسم انسان کمتر مورد توجه واقع گردیده است.
اصول قصاص در مکتب کیفری یهود از اصول انکار ناپذیر است و در کتاب تورات حدود بسیاری از اعمال ناروا به صراحت ذکر گردیده است.
در تورات، جرم بیش از هرچیز گناه و نافرمانی از امر الهی و شکستن میثاق و عهد خود با خداوند است و تعدی و تجاوز به حریم انسان، تعرض به آستان الهی بشمار می رود. زیرا انسان آفریده پاک و بی آلایشی است که نشانی از آفریدگار خود دارد. کیفر و مجازات در واقع کفاره گناهان و پالاینده روح بیماری است که به پلیدی ها آلوده شده است . مجازات پاک کننده گناهان است . در واقع مجازات به نفع مجرم است . شدت و سختی مجازاتها از بارزترین ویژگی های مکتب کیفری یهود است.
مکتب دیگر مکتب کیفری مسیحیت است . ترغیب انسانها به اخلاق گرایی و گذشت و توجه خاص به پاداش های اخروی و ملکوتی و اغماض و بخشش رکن رکین مکتب کیفری مسیحیت است.
در تعریف جرم در مکتب مسیحیت باید جرم را عمل مذموم و نکوهیده تلقی کرد که از طرف خداوند تبارک و تعالی منع گردیده و نواهی خداوند به آن تعلق گرفته است. عمل ضد اخلاقی عمل ضد قانون است و مطابق آن عمل ضد قانون همان عمل ضد اخلاقی است . رابطه منطقی بین اخلاق و جرم را باید رابطه تساوی در مکتب مسیحیت دانست و در همین راستا مسئولیت اخلاقی از ارکان مسمله مذهب مسیحیت است . در واقع میزان و نوع مجازات رابطه کاملاً مستقیمی را با اخلاقیات داراست .
با این تفاسیر می توان گفت که تناسب میزان مجازات و اخلاق با عمل جانی در نظر گرفته می شود. بدین معنی که ممکن است سارقی که اموال ثروتمندان را به سرقت برده و به فقرا بدهد مرتکب جرمی نشود و یا مجازات بسیار اندکی در انتظار او باشد .
یعنی انگیزه شرافتمندانه و اخلاق تنها در میزان مسئولیت کیفری و مجازات تاثیر داشته و آنرا خفیف و یا شدید میکند. مثلاً بند سوم ازماده 22 قانون مجازات اسلامی انگیزه شرافتمندانه را ازجهات تخفیف مجازات میداند و یا درقسمت حدود اخلاق حکم میکندکسیکه دارای سن بیشتری است وبه عمل زنای محصنه دست میزند مجازات شدیدتری تحمل کند . رحم و عطوفت مذهب مسیحیت سبب شد تا سیستم تعدیل مجازاتها به نحو قابل توجهی اعمال شود بدین منظور روحانیون مسیحی به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران افتادند. روحانیون مسیحی اولین کسانی بودند که برای بهبود وضع زندانها و تربیت زندانیان اقدام کردند .
مکتب بعدی مکتب کیفری اسلام است . ظهور دین اسلام در شبه جزیره عربستان و در بین عرب بادیه نشین سر منشاء تحولات عظیمی در تمام زمینههای زندگی بشری است. یکی از تاثیرات تاثیر در حقوق کیفری است . شارن ریموند فرانسوی صاحب کتاب حقوق اسلام درخصوص حقوق جزایی اسلام معترف است که: حقوق جزای اسلامی دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و آنرا برقرار کرده است.
از دیدگاه اسلام جرم یا گناه به معنی عام کلمه عبارت است از: نا فرمانی از اوامر و نواهی صادره از مقام ربوبی. زیرا در شریعت اسلام مقام قانونگذاری از آن خداوند است وتعیین مصالح ومفاسد وقواعد اموردنیوی مومنان با اوست.در کنفزانسی که در عربستان از تاریخ 17 تا 21 مهر ماه 1350 برگزار گردید جرم به این صورت تعریف گردید : “مخالفت با اوامر نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد وجامعه بیانجامد . مذهبیون اسلامی در تعریف جرم از عقاید دینی الهام گرفته وآن را تضییع وتجاوز به حق الله وحق الناس می دانند. ارزشهای مورد احترام اسلام اعم از جان ومال وعقل وشرف ودین افراد است که تجاوز به هر کدام دارای ضمانت اجرای کیفری مخصوص به خود است. دکتر ابوالقاسم گرجی در گزارشی از کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی جرم را اینگونه تعریف می کند: “جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا از ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد وهر جرمی را کیفری است ،که شارع بدان تصریح کرده ویا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.”
مفهوم گناه در بسیاری ازموارد انطباق کامل با جرم دارد. این امر در حدود وضوح بیشتری دارد. دروغ بستن به خداوند کفر به شمار می رود.آیه 10 و11 سوره آل عمران بیانگر این موضوع است.قران کریم برای گناه نامهای مختلفی چون زنب و اثم ومعصیت و خطیه به کار برده است .
عدم عدالت در دادن شهادت و بهتان زدن ،موضوعات آیات 105 و 106 سوره مائده وآیه 120 سوره نساء ،از جمله گناهانی است که دارای مجازات دنیوی واخروی است.این نکته قابل اشاره است، که در اکثر موارد گناه دارای عقوبت دنیوی واخروی است ولی در برخی موارد هم گناه تنها دارای جنبه اخروی است وجنبه ی دنیوی نداشته وعنوان جرم ندارد.مثلا ترک واجبات مثل نماز گناه است ولی ضمانت اجرای دنیوی تحت عنوان مجازات ندارد.هر چند دارای آثار و تبعات وصفی است که از شمول مجازات خارج است.از مجموعه آیات و روایات اسلامی چنین استنباط می گردد که آزادی برای افراد دارای احترام است همانطور که در مباحث قبلی نیز ذکر گردید جرم در مکتب مذهبی عدول از اوامر و نواهی شارع مقدس است.

گفتار سوم : اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری:
در این باره باید به رابطه ی میان حقوق و اخلاق پرداخت، یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه حقوق مطرح می شود حمایت از اخلاق است . یکی از مهمترین موضوعات حقوق ارتباطی است که این علم با اخلاق دارد. در برخی نظامهای فلسفی این مساله از چنان گستردگی غنا و گستردگی برخوردر شده که می توان گفت فلسفه حقوق آنها به رشته ای که بخش عمده ای از ادبیات آن،حول این مساله متمرکز بوده تبدیل شده است . برای مثال چنانچه راجرشاینر به درستی بیان داشته در فلسفه حقوق تحلیلی مسائل متعدد و گوناگونی به بحث رابطه حقوق و اخلاق مربوط گشته آن گونه که مقاله ای در این زمینه به سادگی می تواند به تحقیقی پیرامون فلسفه حقوق بطور عمومی و نه تنها رابطه اخلاق و حقوق تبدیل گردد.
رویارویی اخلاق وحقوق به مانند ورطه خطرناکی استکه ممکن است نظام حقوقی نتواند به سلامت از آن خارج شود . نامعلوم و مترادف بودن و تعیین مرز میان این دو گاهی بسیار دشوار می شود . برخی مانند کانت و اسپیونزا با تاکید بر اختلاف کمی میان حقوق و اخلاق دو حوزه متفاوت برای هر یک ترسیم کرده اند و برخی مانند دل وکیو معتقند که می توان میان حقوق و اخلاق تفکیک و نه تناقض را پذیرفت .
دولت در ایجاد حقوق آزاد نیست. گذشته از فشارهای اقتصادی و سیاسی، هیخ قانون گذاری از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و برای حفظ نظم وتامین اجرای قانون بایئ قواعد اخلاقی را رعایت کند: یعنی تا حد امکان به کاری فرمان دهد که مردم نیز آن را نیکو می شمرند و امری را نهی کند که اخلاق اجتماعی نیز ناپسند می داند.
از سوی دیگر، حقوق هر ملت نیز به تدریج در اخلاق عمومی اثر می کند. قانونی که در آغاز کار به سختی اجرا می شد، رفته رفته جزو عادات و رسوم اجتماعی میگردد و خود اخلاق تازه ای به وجود می آورد که در وضع قوانین دیگر موثر است. بنابراین، رابطه حقوق واخلاق، بیش از آنچه به نظر می رسد، نزدیک و محکم است.

به عقیده برخی از فلاسفه حقوق حمایت از اخلاق از وظایف دولت است . حتی برخی افراطی تر آن را وظیفه حقوق کیفری قلمداد می کنند. دولین از فلاسفه مشهور در انگلستان در کتاب مشهورش به نام « الزامی کردن اخلاق‌» عقیده دارد وجود یک اخلاق شناخته شده برای جامعه ضرورت دارد. به عقیده وی بی اخلاقی و انجام رفتارهای خلاف اخلاق برای جامعه منظم و قاعده مند زیانبار است و موجودیت آن را به خطر می اندازد . امروزه وجود برخی قوانین و قواعد حقوقی حامی ارزشهای اخلاقی دلیلی بر ضرورت حمایت کیفری از اخلاق است. اگرحساسیت اخلاقی درعملی به آن اندازه باشدکه با ارتکاب آن عمل واکنش اجتماعی به صورت شدید(مجازات) برشخص تحمیل گردد، آنجاست که رابطه میان اخلاق و حقوق کیفری تجلی پیدا خواهد کرد. حقوق کیفری هم تاثیر خود را بیش از هر چیز مدیون قواعد اخلاقی است . اکثر قوانین و اصول در حیطه حقوق کیفری ریشه در قواعد اخلاقی دارد.
از دیدگاه اخلاق گرایان الزام قانونی اخلاق به منزله یک اصل جرم انگاری با نام اخلاق گرایی قانونی به این شکل بیان شده است که : « ممنوع کردن یک رفتار بر این اساس که به طور ذاتی غیراخلاقی است اعم از آنکه موجب ضرر یا آسیبی به فاعل یا دیگری شده باشد یا نه از نظر اخلاقی مشروع است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته باید مد نظر داشت که حمایت حقوق از اخلاق و جرم انگاری با این مبنا باید تا اندازه ای باشد که به آزادی افراد لطمه وارد نسازد در همین زمینه لرد دولین عقیده دارد وجود یک سری اخلاقیات مشترک برای حفظ هر جامعه ای ضروری است .
اگر حلقه های اخلاقی که اجزاء جامعه را به هم متصل می کنند از هم بگسلند جامعه تجزیه خواهد شد . بنابراین چون جامعه باید از خود حمایت کند حق دارد که قوانینی را برای مبارزه با اعمال خلاف اخلاق وضع نماید. بااین حال هرچندجامعه حق دارد اینکار را انجام دهد اما با محدودیتهای عملی چندی نیز مواجه است که از همه قابل توجه تر آن است که باید حداکثر میزان آزادی های فردی که قابل جمع با تمامیت جامعه باشد تحمل گردد، اما زمانی که از مرز تحمل عبور می شود باید عمل جرم شناخته شود.
به نظر پاره ای از فیلسوفان و به ویژه جامعه شناسان موضوع علم اخلاق نمی تواند منظومه ای از دستور و شیوه عملی خالی ازواقعیت باشد ناگزیر موضوع آن تصوری خواهد بود که سرچشمه این دستورهاست واین دستورها درواقع موارد استعمال آنست همچنین همه مسائلی که معمولاً در علم اخلاق مطرح می شود بتصورات مربوط است نه به اشیاء، پس آنچه می خواهند بدانند تصور حقوق وتصور اخلق است نه شناختن ماهیت اخلاق و حقوق.
آقای گاروفالو در آغاز کتاب جرم شناسی خود بخوبی نشان میدهد که اول منزل این علم، باید مفهوم جامعهشناسانهی جرم باشد. ولی برای ساختن این مفهوم همه اعمال و افعالی را که دراجتماعات مختلف منظماً با