رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع نظام حقوقی ایران

یکسان باشند یک بیماری می‌تواند نوع بشر را از بین ببرد.»
همانندسازی انسان، با اصل حفظ خانواده و علقه‌ای که خداوند از طریق نظام عائله ترتیب داده است، منافات دارد و اخلاقاً مردود می‌باشد.همانندسازی، سبب بروز مشکلات عاطفی برای بچه حاصل از کلون می‌شود. هنگامی که بچه‌ای بفهمد با بقیه مردم تفاوت دارد، پدر یا مادر واقعی ندارد، مشکلات روحی زیادی برای او به وجود خواهد آمد. او مادری دارد که خواهر اوست. با همانندسازی ساختار خانواده از بین می‌رود. اگر ما قادر شویم که کودکان از قبل طراحی شده، تولید کنیم چه احساسی به این کودکان دست می‌دهد.
کارخانه‌ای شدن تولید مثل انسان نیز از معضلات اخلاقی اجتماعی حاصل از همانندسازی است. این امر، بخصوص به جهت برنامه‌ریزی قبلی، ارزش انسان را به مخاطره می‌اندازد. هدیه بودن و امانت بودن فرزند، جای خود را به محصول صنعتی شدن خواهد داد.
بی‌اعتمادی اخلاقی، محصول همانندسازی انسان است. برنامه‌ریزی بهسازی ژنی صفات مطلوب و خصائل، به مجرد اینکه شخص مورد نظر را به یک برنامه زندگی خاص متعهد کند یا در هر صورت محدودیتهای خاصی را برای آزادی شخص در انتخاب زندگی‌اش اعمال کند، باعث بی‌اعتمادی اخلاقی می‌شود. مداخلات بهسازی ژنی که با هدف تقویت ژنی انجام می‌شود، آزادی اخلاقی را کاهش می‌دهد. فقط در مورد پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی، ممکن است دلائل قانع کننده در پذیرش این فناوری وجود داشته باشد.
لطمه به حقوق شخصی کودک اخلاقاً مردود است. نتایج ناخواسته‌ای که مداخله بهسازی ژنی می‌تواند به همراه داشته باشد. در هر صورت دارای سرشتی غیرمستقیم است و خطر کاهش منزلت فرد آینده را به همراه دارد.
گفتار دوم :ماهیت حقوقی
تعداد بسیاری از مراجع شیعه در مورد همانندسازی تولیدی انسان، اظهار نظر کرده‌اند و آن را ذاتاً بی‌اشکال دانسته‌اند اما به لحاظ آثار و تبعاتی که موجب ضرر و زیان برای فرد و اجتماع می‌شود، آن را حرام دانسته‌اند. اما کسی با کاربرد پژوهشی و درمانی آن مخالفت ننموده است.
بعضی از معاصرین، همانند سازی انسان را به لحاظ اینکه موجب به هم خوردن تمایز و اختلاف بین ابنای بشر و اختلال در نظام و هرج و مرج و اختلال در نکاح و معاملات و قضا و شهادت و انساب و مواریث می‌شود، حرام دانسته‌اند.
گروهی از علمای معاصر می‌فرمایند: « اصل این عمل فی حد ذاته حرام نیست، ولی با توجه به مفاسد و خطراتی که ممکن است بر آن مترتب شود و این امر نمی‌تواند از آن منع کند، در این صورت حرام خواهد بود.»
شماری دیگر می‌گویند: به طور کلی استفاده نمودن از همانندسازی و عادی شدن و جنبه رسمی پیدا کردن آن را با شرع و فقه اسلامی ناسازگار دانسته و حرام می‌دانند. به علاوه به جهت مفاسد حقوقی و اجتماعی و اخلاقی و تکوینی و غیر آنها، از مفاسد عظیم و به جهت ایجاد فساد، دفع و جلوگیری و منع و تعزیر نمودن عاملین و ساعین در این مورد را بر همه انسانها خصوصاً قدرتمندان قانونی و اجرایی و تبلیغی، واجب و فرض عقلی و شرعی اعلام نموده اند. ولی آن را در جهت پیشرفت علمی و دست یافتن به علل و اسباب بیماریها و مقاصد پژوهش، مانند شبیه‌سازی اعضای بدن برای معالجه و اغراض عقلانی جایز می‌دانند.
گروهی از فقها بیان می‌کنند: «از نظر عنوان اولی،اصل اباحه است چون آیه و روایت و اجماع و دلیل عقلی، بر حرمت شبیه‌سازی نداریم و از مسائل مستحدثه است.»
گروهی دیگر از فقها، معتقدند که عمل به هرگونه پیشرفت علمی و به عینیت رساندن آن در تولید انسان (همانند سازی) که ارتباط به زن و شوهر و یا تنها به زن پیدا کند، برای موارد ضرورت و شرایط خاص نمی توان گفت حرام است؛ اما استفاده نمودن از آن به طور کلی و عادی شدن و جنبه رسمی پیدا کردن، قطعاً با مذاق شرع و فقه اسلام نمی‌سازد و حرام است.
همان گونه که ذکر شد، نسب فرد به طور طبیعی حاصل مقاربت پدر و مادر و لقاح سلول‌های جنسی آن‌ها با یکدیگر است. اما شبیه‌سازی انسان مشکلاتی در تعیین نسب به وجود می‌آورد؛ بدین‌گونه که مشخص نیست که فرد کلون شده با صاحب سلول اولیه خود چه نسبتی دارد؟ آیا به کسی ملحق می‌ شود؟ و یا رابطه آن‌ها پدر و فرزندی و برادری و یا رابطه مادر و فرزندی و خواهری است؟
بعضی چنین بیان می‌کنند: از نظر ژنتیکی نوزاد کلون شده به منزله دو قلوی دهنده سلول است. به همین دلیل در همانند‌سازی چهار حالت قابل تصور است:
دهنده سلول، شوهر دهنده تخمک باشد؛
دهنده سلول، مرد بیگانه باشد؛
دهنده سلول، دهنده تخمک باشد؛
دهنده سلول، زن بیگانه باشد.
در تمام این فروض نیز، ممکن است مادر جانشین، خود زن دهنده تخمک یا زن دیگری باشد؛ یعنی، در فرض اول نوزاد به منزله دو قلوی فرد زن دهنده تخمک، در فرض دوم و چهارم به منزله دو‌قلوی مرد و زن بیگانه و در فرض سوم به منزله دو قلوی فرد زن دهنده تخمک. اگر این رابطه ژنتیکی و طبیعی را از نظر حقوقی نیز معتبر بشناسیم، باید فرض کنیم که نوزاد کلون شده، خواهر یا برادر دهنده سلول است و به حسب مورد، آثار حقوقی مترتب بر آن را معین کنیم؛ یعنی پدر و مادر و سایر اقارب طفل کلون شده به نوبه خود فروض و شقوق مختلفی را می‌توان برای آن تصور کرد.
واضح است که این وضعیت موجب آشفتگی در روابط افراد همانند سازی شده با دیگران می‌شود و فرد را در اجتماع با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌سازد.
گروهی از علما می‌فرمایند: شبیه‌سازی به روش معمولی که بیشتر مردم فکر می‌کنند از ترکیب اسپرم و تخمک به وجود می‌آید، نمی ‌باشد و از ترکیب هسته سلول با تخمکی است که ماده ژنتیک آن را در آورده‌اند، صورت می‌گیرد. در واقع، با روشی دیگر، ما از مخلوق خداوند سبحان انسان دیگری را پدید آورده‌ایم. شماری از فقها معتقدند: «چون عناوین «الاب» و «الاخ» و «الاخت» در مورد جنینِ ولدی صادق نیست؛ یعنی شبیه دو قلوست؛ پس صدق برادر و خوهر نمی‌کند. بنابر‌این هیچ یکی از عناوین نسبیه بر آن صادق نیست، ولی عنوان «الام» در اینجا شبیه مادر رضاعی است که او را پرورش داده و نطفه‌ای در کار نیست. ما می‌گوییم با این مادر ازدواج نکند چون مادر رضاعی فرد محسوب می‌شود؛ زیرا گوشت و پوست او، از آن زن و پرورش یافته است. بنابراین احکام جاری نمی‌شود جز نسبت به مادر احتیاطاً.»
برخی قائلین به جواز همانند‌سازی، معتقدند فرد شبیه‌سازی شده ملحق به کسی نیست ‌و برای او نسبی قائل نمی‌شوند و نتیجه می‌گیرند که محرمی ندارد و بیان می‌کنند که راهی برای اثبات نسب فرد مذکور به صاحب سلول اولیه وجود ندارد. در همه احکام نسب به صاحب سلول اولیه، اصل بر احتیاط است.
در یک نتیجۀ نهایی باید گفت قانون ما نسبت به این قضیه ساکت است ولی از آن‌جا که مذهب، مهمترین اساس شکل‌گیری قوانین حقوقی مذهبی می‌باشد؛ بنابر اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌توان به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. در بیان حکم صورت مسئله نیز این نظریه قابل عمل است که:
اگر تخمک را از زن بگیرند، ماده ژنتیک آن را بردارند و ماده ژنتیک مرد را درون آن جا‌گذاری کنند و از سلول حاصله، انسانی پدید آید. این هیچ اشکالی ندارد. به هر حال مرد و زن در مقتضیات آفرینش او دخالت دارند. پدر و مادر او محسوب می‌شوند. اگر ماده ژنتیک زن را درون تخمک جاگذاری کنند و مرد در ایجاد بچه هیچ دخالتی نداشته باشد، آن بچه فرزند زن محسوب می‌شود و به مرد محرم است و ربیبه او محسوب می‌شود. در قرآن آمده که بچه‌های زن‌هایی که با آنان همبستر می‌شوید بر شما حرام است، اگر کلون‌سازی از مرد صورت گیرد و زن در تولید فرزند دخالت نداشته باشد. بچه حاصله فرزند مرد محسوب می‌شود و بر زن محرم است.
در عین حال برخی از فقها معتقدند که این فرد، به کسی ملحق نمی‌شود و قبل از ازدواج محرم و وارث خاصی ندارد، و از کسی هم ارث نمی‌برد؛ البته اگر این سلول در رحم زنی پرورش یابد و انسان کامل شود، احکام مادر و فرزندی بین آن‌ها برقرار است. البته بعضی از قائلین به جواز، می‌گویند نسب فرد کلون شده در عالم ثبوت، معلوم است و نا‌معلوم بودن آن در مقام اثبات، دلیل حرمت آن نمی‌شود و قانون‌گذار می‌تواند ضوابطی را برای قانونمند ساختن روابط حقوقی فرد کلون شده با سایر افراد وضع کند.
مبحث هفتم: مادر اجاره ای
از جدیدترین مباحث مربوط به مادر که زوایای قانونی آن هنوز مبهم باقی مانده است بحث اجارۀ رحم یا رحم اجاره ای است .با توجه به کارکردهای مترتب بر این عمل نوین لازم است تا ابعاد حقوقی آن روشن شود .
گفتار اول : تعریف
اجاره ، تعریف مشخصی در متون حقوقی دارد و یکی از عقود معین به شمار می رود . در اجاره اشخاص، نتیجۀ عقد قرارداد این است که شخص (اجیر) به موجب عقد اجاره اشخاص، منافع یا منعفت خاصّی از خود را برای مدّت معیّنی در برابر اجرت معیّنی به «مستأجر» تملیک می کند یا اینکه ملتزم می شود تا در برابر اجرت معیّنی، کار یا کارهای معیّنی را برای وی انجام دهد.
به همین ترتیب ، مادر جانشین در قرارداد جانشینی در بارداری متعهّد می شود تا در برابر اجرت معیّنی با استفاده ازروش های باروری کمکی و تخمک بارور شده یا جنین معیّن متعلّق به والدین حکمی یا اشخاص ثالث، باردار شود و با تحمّل دوره بارداری و شرایط آن، از تخمک بارور شده یا جنین، در رحم خویش نگهداری کند و آن را پرورش دهد و پس از زایمان نیز نوزاد متولد شده را به والدین حکمی یا متقاضی تحویل دهد.
گفتار دوم : ماهیت حقوقی
هرگاه قرارداد جانشینی در بارداری، دارای ماهیت عقد اجاره اشخاص باشد، بدیهی است که باید در شمار عقود رضایی به شمار آید؛ چرا که در اجاره اشخاص، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای بسته شدن آن است؛ بنابراین، با تراضی طرفهای آن واقع می شود و به هیچ شکل خاصّی نیاز ندارد، اما به نظر می رسد به دلیل اهمیت قرارداد مزبور و آثار بسیار مهمّی که از چنین قراردادی درباره انساب، ارث و محرمیت ناشی می شود و همچنین حالت ثانوی و جنبه غالباً درمانی این شیوه بارداری، ضرورت دارد برای صیانت بهتر از خانواده، شکل خاص و تشریفات معیّنی برای بیان توافق دو اراده اعتبار شود تا بتوان بر تنظیم و انعقاد چنین قراردادهایی، نظارتهای بیشتری کرد. شکل خاص و تشریفات معیّن ممکن است به مواردی از قبیل انجام معاینات پزشکی معیّن برای تأیید ناباروری والدین حکمی یا متقاضی، تأیید سلامت جسمانی مادر جانشین و توانایی وی برای باروری، اخذ مجوزهای لازم پزشکی از مراکز درمانی معتبر، نظارت مراکزی خاص بر مراحل آن و ثبت وقایع و چگونگی تنظیم شروط ضمن قرارداد، اختصاص یابد.
موضوع دیگر آنکه هر گاه قرارداد جانشینی در باردای، با استدلالهای فوق دارای ماهیت عقد اجاره اشخاص باشد، بدیهی است که باید در شمار عقود معوض تلقّی شود و والدین حکمی به پرداخت عوض به مادر جانشین در برابر تملیک منفعت خاص یا تعهّد به انجام کار معیّنی متعهّد شوند. میزان عوض نیز در شرایط کنونی که قانون خاصّی درباره موضوع جانشینی در بارداری وجود ندارد، بر پایه حکم اولی و قواعد عمومی، به اختیار و توافق بین والدین حکمی با مادر جانشین بستگی دارد، اما به نظر می رسد برای رفع نگرانیهایی که درباره پیامدهای معوّض بودن عمل جانشینی در بارداری مطرح شده است، بتوان برمبنای حالت ثانوی، شرایط و محدودیت هایی را تقنین کرد؛ به گونه ای که قرارداد مزبور در شمار عقود معوّض مسامحی قرار گیرد، نه معاملی.
مبانی فقهی و حقوقی، استفاده از رحم جایگزین را در مواردی با رعایت شرایطی جایز شمرده است؛ بنابراین، زوجهای نابارور و مادر جانشین می‌توانند با رعایت آن شرایط، چنین شیوه ای را موضوع قرارداد یا تعهّد قرار دهند و در نتیجه آن تعهّدات و قرارداهایی بین زوجهای نابارور، مادر جانشین، زوجها و اشخاص ثالث دیگری که به گونه ای با این موضوع مرتبط می باشند، ایجاد شود.
در نظام حقوقی ایران، قانون خاص، رأی وحدت رویّه یا رویّه قضایی که به جانشینی در بارداری