مقاله درمورد شخص ثالث

خاصی برمی‌آید، نباید مسئولیت ناشی از پیامدها را نتیجه در قصد ایجاد پیامدها دانست، چه بسا در چنین مواردی نیز مسئولیت با قطع نظر از قصد عامل زیان،‌ بر پیامدهای فعل مترتب می‌شود برای مثال اگر کسی مال متعلق به ثالث را مال خود معرفی و با هبه آن به دیگر سبب تلف مال شود، در قبال تمامی خسارات وارد شده به ثالث (صاحب مال) و متهب (مغرور) مسئولیت دارد و مسئولیت او فقط منحصر به پیامدهای پیش‌بینی شده یعنی مثلاً قیمت مال تلف شده نیست، بلکه مسئولیت آن از میزان مذکور فرا رفته و کلیه خسارات (اعم از پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده) را در برمی‌گیرد. بنابراین مسئولیت او فقط بر رفتار (فعل غرور) نیست، بلکه ناظر بر تمامی خساراتی است که از این فعل نتیجه شده است، اگرچه آن را قصد نکرده است.
در ادبیات فلسفی و حقوقی، آنچه اقبال عام یافته است که در ارتباط با رفتار،‌ مفهوم قصد را بر مفهوم انتخاب بنا می‌کنند، اما در ارتباط با پیامدهای رفتار، مفهوم قصد را بر مفاهیمی چون هدف، غایت و مقصود مبتنی می‌دانند. بنابراین، وقتی عدم انجام چیزی را (به مثابه یک فعل) انتخاب می‌کنیم یعنی قصد انجام دادنش را نداریم، اما وقتی که هدف ما واقع شدن (یا اجتناب از) پیامدهای خاصی است، یعنی قصد داریم که این پیامدها به وجود آیند، یا از وجود یافتن آنها اجتناب شود؛ (کان، 1997، ص30) البته در میان تلقی‌ها حقوقی‌ای که از مفهوم قصد وجود دارد،‌ می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آنها برای مفهوم “خواستن” نیز جایگاه قابل توجهی قائل‌اند.
برمبنای یکی از این تلقی‌ها که جان فینیس آن را “خواستن ارادی” می‌نامد، آنچه را انجام می‌دهیم که خواهیم؛ و وقایعی را هدف قرار می‌دهیم که می‌خواهیم وقوع یابند (فینیس، 1991، ص37) خواستن در این معنا، برحسب مورد، معادل کلمات “انتخاب” و “هدف” است.
اما در معنای دیگری از خواستن، که فینیس آن را “خواستن احساسی” می‌نامد، ممکن است انجام دادن چیزی را انتخاب کنیم که ترجیح می‌دهیم انجام ندهیم یا واقع شدن اموری را هدف قرار دهیم که ترجیح می‌دهیم واقع نشود (فینیس، همان 38) بنابراین قصد کردن در این موارد به معنای تلاش کردن نیست. به بیان دیگر در ارتباط با “فعل” انجام کاری از روی قصد، متضمن نوعی تلاش برای تحقق آن فعل است. اما در ارتباط با “ترک فعل” ممکن است با آن که اجتناب از آن را قصد می‌کنیم عملاً هیچ کوششی نکنیم.
2-1-3-2-1- انواع قصد
قصد سه قسم، قصد نوعی، قصد شخصی و قصد منتقل شده را شامل می‌شود که بشرح زیر در خصوص این تقسیمات بحث می‌شود.
2-1-3-2-1-1- قصد نوعی
مراد از “قصد نوعی” این است که در حقوق کیفری برای تعقیب فرد لازم نیست ثابت شود که او قصد ایراد ضرر معین یا آثار معینی را در ارتکاب رفتاری که حقوق ممنوع کرده است،‌ داشته است. بلکه کافی است که رفتار او نوعاً با چنین قصدی انجام گردد؛ و وی قصد انجام امر ممنوع داشته باشد.
2-1-3-2-1-2- قصد شخصی
مراد از قصد شخصی و خاص، در مقابل قصد نوعی و عام، این است که فاعل قصد انجام کار معین غیرقانونی و ممنوع را داشته باشد.
2-1-3-2-1-3- قصد منتقل شده
نظریه قصد منتقل شده در حقوق مسئولیت مدنی به این معنا است که مثلاً “الف” قصد تصادم باید “ب” را داشته باشد، لکن در عمل به جای آن با “ج” برخورد کند، در این صورت قصد برخورد با “ب” منتقل شده و فقدان لازم برای برخورد با “ج” را جبران می‌کند.
بنابراین، قصد عنصر معنوی و عامی است که برای تحقق هر جرم و خلافی لازم است. مثلاً “قصد آزادانه” برای “هبه”؛ “قصد فریبکارانه” برای “فریب”؛ “قصد اضرار” برای “جرم در مفهوم خاص” و “سوء استفاده از حق”؛ و قصد خدمت برای “اداره امور غیر”؛‌ مگر در موارد استثنایی مانند خطای بی‌احتیاطی، غفلت و کوتاهی.
2-1-3-3- انگیزه
انگیزه که از آن به داعی یا غرض نیز یاد می‌شود عبارت است از اندیشه‌ای که قبل از اقدام به عمل حقوقی یا مادی در ذهن اقدام کننده خطور می‌کند؛ و فکر وصول به آن، محرک انسان در انجام آن عمل است. لکن در مرحله قصد انشاء اظهار نمی‌گردد؛ و تخلف انگیزه نیز صدمه‌ای به عمل حقوقی وارد نمی‌آورد (جعفری لنگرودی ـ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص282، 489) به بیان دیگر، انگیزه، عبارت است از علتی که اراده را به حرکت درمی‌آورد و فرد را وادار به عمل می‌کند. عقیده باور، یا احساسی که فرد را برمی‌انگیزد و وادار می‌کند که براساس آن وضعیت ذهنی و احساس خود عمل کند؛ و اوضاع و احوالی که موجب تثبیب ضرورت تصمیم به انجام عمل می‌گردد؛ و سبب می‌گردد که ذهن با انجام عمل مخالفت نکند. مبناء، علت توجیهی، دلیل، یا اوضاع و احوالی است که برای توجیه یک تصمیم یا رفتار به آن استناد می‌شود؛ مانند انگیزه اخراج یا غیبت. به طور کلی، انگیزه دلیل عمل یا حقی است که پیدایش آن مستلزم تصمیم است.
2-1-3-4- تفاوت قصد و انگیزه
شایان ذکر است که در عرف عمومی قصد و انگیزه به ندرت یکسان تلقی نمی‌شوند؛‌ لکن در حقوق بین این دو تمایز وجود دارد. زیرا، چنانچه بیان شد، انگیزه فرآیند تحریک، وادار کردن و میلی است که فاعل را وادار به عمل می‌کند؛ در حالی که “قصد” نقشه و نتیجه‌ای است که عمل برای رسیدن به آن ایجاد می‌گردد. به عبارت دیگر انگیزه، چیزی است که فاعل را وادار به عمل کرده و یا مانع انجام آن می‌گردد؛ ولی قصد تنها معطوف به نوعی وضعیت ذهنی است که همراه فعل یا ترک فعل است.
در خطای مدنی، تمایز افکندن میان قصد و انگیزه امری مهم به شمار می‌رود. در رابطه با رفتار عمدی، انگیزه، ناظر بر چرایی رفتار و قصد ایجاد حادثه است. در هر مورد مشخص، می‌توان تقارن قصد و انگیزه را نشان داد. مثلاً ممکن است هدف از ایجاد زیان، نوعی تمایل قلبی به ایراد زیان به دیگری باشد و یا این که عامل زیان به شخص ثالثی تعهد کرده باشد که به دیگری زیان برساند، در حالی که قلباً با چنین کاری مخالف است. با این توضیح می‌توان تفاوت قصد را با انگیزه چنین بیان کرد که انگیزه ناظر بر چرایی ارتکاب فعل زیانبار است و قصد به خود فعل زیان‌آور، علاوه بر آن به نتیجه فعل زیان‌آور تعلق می‌گیرد. بنابراین، قصد، همانگونه که متکلمین معتقدند، در واقع همان اراده مقارن با فعل است و حال آن که انگیزه به مثابه امری مرکوز ذهنی است که قبل از مبادرت به فعل وجود دارد (البحرانی، ابن‌میثم (1406 ق)، قواعد المرام فی‌العلم الکلام، ص107).
به رغم تحلیل مذکور، بعضی از فقها در مقام تبیین مفاهیم قصد (نیت) و انگیزه چنین تفاوتی را انکار کرده و معتقدند که انگیزه همان نیت (قصد) است. این امر اگر در خصوص عبادات پذیرفته می‌شود، اما در حوزه حقوق به طور کلی و در حوزه خطای مدنی به طور خاص، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. زیرا در حقوق و نیز فلسفه، انگیزه اگرچه از حیث تصور مقدم است؛ اما از حیث حصول نتیجه مؤخر است،‌ در حالی که در حوزه عبادات این دو مفهوم بعضاً واحد تلقی شده‌اند (الانصاری، مرتضی، کتاب الطهاره، ج2، ص65).
2-1-3-5- رضایت
رضایت در لغت به معنی سرور قلبی و طیب نفس است؛ و در مقابل سخط و کراهت قرار دارد (اصفهانی،‌ راغب، مفردات، ‌ص100) و در ادبیات حقوقی و فقهی عبارت است از برخورداری از کمال اختیار در انجام کار، بدون آنکه با اکراه همراه باشد. به بیان روشن‌تر، “رضایت” نوعی تمایل و اشتیاق درونی نسبت به انجام عمل مادی توسط خود فرد یا دیگری، یا تحقق یک حادثه در خارج است که پس از ادراک حقیقت و آثار و ارزیابی سود و زیان آن، در فرد ایجاد می‌گردد (امامی، حسن، حقوق مدنی، ج1، ص180، کاتوزیان،‌ ناصر، قواعد عمومی و قراردادها تعهدات، ص142).
در فرهنگ‌های حقوقی خارجی نیز در تعریف رضایت گفته‌اند: عمل کردن برمبنای دلیل و از روی عمد، پس از اینکه ذهن خوبی و بدی عمل را از هر جهت ارزیابی کرده باشد. موافقت ارادی شخص که از صلاحیت ذهنی کافی برای یک انتخاب هوشمندانه برخوردار است، نسبت به کاری که توسط دیگری پیشنهاد شده است. لازمه تحقق رضایت وجود قدرت مادی و معنوی به عمل وجدیت، یقین و استفاده آزادانه از این قدرت‌ها است. رضایت با فریب، فشار (اجبار)، ترس، ترور و حتی گاهی اشتباه، جمع نمی‌شوند، متعلق رضایت ممکن است یک عمل، استیلاء و یا منفعتی باشد که در آینده محقق می‌گردد. برای تحقق رضایت باید مبنای هوشیارانه، آگاهی نسبت به حقیقت، مفاد و کیفیت اخلاقی و معنوی عمل یا حادثه و انتخابی بین امتناع و ایستادگی یا قبول و موافقت وجود داشته باشد، پذیرش تهدید و خطر با ر ضایت ملازمه ندارد. به عنوان مثال، زنی که در مقابل تهدیدی که متوجه اوست. در جایی که مقاومت بیشتر فایده‌ای ندارد، یا مقاوم او با زور و خشونت سرکوب خواهد شد، تسلیم گردد، این تسلیم او رضایت تلقی نمی‌گردد.
رضایت ممکن است صریح یا تلویحی باشد. رضایت صریح، رضایتی است که به طور شفاهی و به طور مستقیم، مثبت و بدون ابهام داده می‌شود و نیازی به استنباط و تکمیل معنی آن وجود ندارد، و رضایت تلویحی به وسیله علایم، اقدامات، واقعیات، یا با عدم اقدام یا سکوتی که وجود رضایت از آن استنباط و استنتاج می‌شود، محقق می‌گردد. برای مثال، هنگامی که شرکتی در یک ایالت فعالیت تجاری می‌کند، به طور تلویحی رضایت داده است که اگر مرتکب خطایی گردد، مشمول صلاحیت قضایی دادگاه‌های آن ایالت باشد، حتی اگر در آن ایالت تشکیل نشده باشد.
اراده، نیت، قصد، اذن، اکراه، اجبار، اختیار، واژگان، مرتبط با رضایت هستند. اراده همان قصد انجام کار است؛‌ و با رضایت ملازمه ندارد؛ زیرا، قصد انجام کار گاهی در نتیجه و در پی رضایت شکل می‌گیرد، و گاهی نیز در پی اکراه پدید می‌آید، نیت نیز به معنی عقدالقلب و تصمیم جزمی نسبت به عمل است؛ و در نتیجه همانند قصد، نسبت آن با رضایت مشابه نسبت اراده با رضایت است. اکراه و اجبار متضاد با رضایت محسوب می‌شوند و چنانکه گفته شد با رضایت قابل جمع نیستند. در واقع اکراه با قصد نتیجه و تعمد و رضایت به تحقق که ملاک وجود رضایت تلقی می‌گردد، در تضاد است. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف علوم اسلامی، ج3، منطق حقوق ص1521-1523) اما اختیار ظرف تحقق رضایت است؛ یعنی رضایت تنها در ظرف وجود اختیار و آزادی اراده پدید می‌آید، و اختیاری بودن متعلق رضایت شرط پیدایش آن است؛ اگرچه معانی این دو متفاوت است (بوزنو، محمدصدقی، الموسوعه الفقیه، ج3، ص5، هاشمی، شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه، ج1، ص311).
2-1-3-6- باور
باور در اصطلاح حقوقی به پیروی از معنی لغوی آن عبارت است از اعتقاد راسخ به حقیقت یک قضیه (موضوع)، وجود واقعی داشتن در ذهن آنچه با دلیل و برهان به وجود می‌آید؛ متقاعد شدن به دلیلی که برای قضاوت ارائه شده است؛ نتیجه‌ای که از منابع خارجی بعد از ارزیابی و سنجش احتمالات به دست آمده است و اعتقاد ذهنی که ناشی از ادراک یا علم عملی نباشد، بلکه از راه استنتاج یا دلیل مورد قبول یا اطلاعاتی که توسط فرد دیگری ارائه شده است، به وجود آید.
2-1-4- ارتباط مفاهیم مرتبط با همدیگر و نقش آنها
تفاوت و تعیین حدود مفاهیم مرتبط با عمد، ارتباط آنها با همدیگر را شامل می‌شود که بشرح زیر در خصوص آنها بحث می‌شود.
2-1-4-1- تفاوت باور با علم
تفاوت باور با علم در این است که علم عبارت است از اطمینان نسبت به یک حقیقت یا قضیه‌ای که مبتنی بر ادراک به وسیله حواس، یا شهود (بصیرت، اشراق)؛ در حالی که باور عبارت است از ادراکی که به وسیله دلیل و مدرک پذیرفته شده‌ای که از سوی فرد دیگری ارائه شده است، پدید آید.
2-1-4-2- تفاوت باور با دریافت
تفاوت باور با “دریافت” در این است که “دریافت” از “باور” ضعیف‌تر است زیرا، برای وجود “دریافت” نیازی به وجود مبنا و منشأ واقعی نیست؛ در حالی که باور به طور ضروری باید دست کم مبتنی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهافغانستان، سلسله مراتب، مواد مخدر