دانلود تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود .
اگر حکمی بر مبنای چنین شهادتی صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر قابل نقض و همچنین قابلیت اعده دادرسی را خواهد داشت .
ماده 1320 ق.م شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امتناع از ادای شهادت نیز مانند عدم امکان حضور شاهد است و استماع شهادت باواسطه را مجاز می‌سازد .
ماده 229ق.آ.د.م در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد .
ماده 406 ق.آ.د.م . 1318مقرر می‌داشت « در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا موثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود »
گواهی عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرف‌های دعوی و به زیان طرف دیگر .
بین گواهی دلیل اثبات دعوی با گواهی دلیل موثر در اثبات دعوی فرق است .
هر گاه گواهی گواهان برای اثبات دعوایی کافی باشد در این حالت گواهی ( شهادت) را دلیل می‌نامند ولی هر گاه گواهی ( شهادت ) به تنهایی کافی نیست و لازم است دلیل دیگری به آن الحاق شود آن را « موثر در اثبات » گویند مانند دعوی بر میت که پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است در اینجا بینه (گواهی ) موثر در اثبات محسوب است و یا به استناد ماده 1314 ق. م. شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام رسیده‌اند که فقط برای مزید اطلاع استماع می‌شود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد در این جا نیز شهادت موثر در اثبات است نه دلیل اثبات .
برای کتمان شهادت در قوانین کیفری و جزای اسلامی مجازاتی در نظر گرفته نشده و ظاهراً عمل مذکور جرم محسوب نمی‌گردد .
ماده 230 در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد :
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرمی و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت یا گواهی دو مرد .
ب) دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد . از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .

چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود .
ج- دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد و یک مرد و دو زن .
د- اصلاح نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
در بند ب ، میان دعواهای مالی و دعواهایی مالی به گونه ای به تعریف حق مالی بستگی دارد حق مالی آن است که اجرای آن به طور مستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند که بتوان آن را به پول ارزیابی کرد ، مانند حق مالکیت نسبت به خانه ، حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی را که به طور مستقیم بتوان آن را با پول ارزیابی کرد . اینجاد نکند ؛ مانند حق نبوت و زوجیت .
«… دعاوی غیر مالی را می‌توان به دعاوی غیر مالی ذاتی و دعاوی غیر مالی اعتباری تقسیم نمود . دعاوی غیر مالی ذاتی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌شود که … حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیر مالی باشد ، مانند دعوای نسب ، زوجیت و … اما دعاوی غیر مالی اعتباری با دعاوی که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست ، آن دسته از دعاوی است که اگر چه ذاتا مالی می‌باشند . اما قانونگذار ، به هر دلیل آن‌ها را ، از پاره ای جهات ، در حکم دعاوی غیر مالی دانسته است . دعاوی غیر مالی اعتباری ، در بندهای 2 ،3 ، 5 ، 6 ، 8 ماده 13 ، قانون آ . دم . م 1318 … پیش بینی شده بود »
واقعیت این است که اصل بر غیر مالی بودن دعاوی است مالی بودن مستلزم تصریح است . تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی و هر یک به ذاتی و اعتباری یک تقسیم بندی اعتباری است .
عبارت «یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد » در بند ب این ماده با تعریف دعواهای غیر مالی اعتباری منطبق است .
پذیرش گواهی دو مورد عادل در دعواهای مربوط به اصل طلاق نافی ضرورت به دست آوردن گواهی عدم امکان سازش مطابق به طلاق مسوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست ، رویه دادگاه‌های نیز همین ایده را تقویت می‌کند .
ماده 231 در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه ، اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .
گواهی بر گواهی یعنی اینکه کسی آنچه را از دیگری در خارج شنیده است ، در دادگاه گواهی دهد گواهی بر گواهی در مواردی که گواهی اصلی می‌تواند دلیل بر دعوا قرار گیرد ، معتبر خواهد بود گواهی بر گواهی فقط هنگامی معتبر است که به دلیل غیبت یا بیماری ، سفر ، در زندان بودن و مانند آن ، حضور گواه اصلی دشوار یا امکان ناپذیر باشد .
جهات عذر مندرج در ماده 231 ق.آ. د.م تمثیلی می‌باشد و ممکن است در دعواهای حق الناسی جهات دیگری از جمله احتیاط گواه اصلی از ادای گواهی در حضور طرف‌ها ، ترس از ایجاد مزاحمت از ناحیه یکی از طرف‌ها برای وی ، وضعیت محل سکونت وی به لحاظ دوری ، و امکان تجری نسبت به وی ، نیز به تشخیص دادگاه عذر موجه برای حضور نیافتن و موجبی برای استماع گواهی بر گواهی وی انگاشته شود .
هر چند عبارت «… و امثال آن … » دلالت بر تمثیلی بودن موارد غیبت ، بیماری ، سفر و حبس دارد ولی نباشد چنین تصور کرد که مجاز به توسعه بدون قید مصادیق مزبور هستیم ، باید توجه داشت که به وصف مثلیت مطابقت داشته باشد . یعنی بتوان گفت این عذر هم مانند بیماری ، سفر ، حبس و غیبت است . هر چند روش تفسیر در قوانین شکلی منصرف به تفسیر محدود و در نتیجه حصری گرفتن اینگونه موارد است.
شرایط گواه همان است که در ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 1313 قانون مدنی آمده است . شرایط گواه در فقه عبارتند از :
1-عدالت 2-بلوغ 3-عقل 4-اسلام و ایمان 5-طهارت مولد 6-انتفای تهمت ( محقق داماد مصطفی ، قواعد فقه 3 ، بخش قضایی صص 72 تا 76 )
شرایط گواهی غیر از شرایط گواه است شرایط گواهی در مواد 1315 تا 1320 ق. م بیان شده است (ر.ک به مبحث شرایط شهادت )
شرایط گواه هنگام ادای گواهی معتبر است نه در زمان تحمل گواهی
ماده 232 هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی شده‌اند باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند
تکلیف طرفهای دعوا به احضار و معرفی گواهان مانع از آن نیست تا دادرس در راستای تحقق و کشف حقیق ، راسا گواهی را استماع کند .
ماده 233 . صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری این قانون می‌باشد .
مواد 148 تا 172 آ. د.ک مصوب 1378 موارد جرح و شرایط و صلاحیت گواه را ذکر نموده است .
مواد 412 و 413 قانون پیشین به صلاحیت گواه و موارد جرح گواه مربوط بود که در قانون کنونی حذف شده است .
ماده412 ق.آ. د. م 1318 مقرر می‌داشت «گوهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند .
اهمیت برای گواهی به استناد مواد 21 و 1313 ق.م عبارت از بلوغ ، عقل و رشد و به استناد ماده 1314 ق. م سن پانزده سال تمام .
ماده 314ق.آ. د. م 1318 مقرر می‌داشت « در موارد زیر اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند »
در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد
در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد
در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوای مدنی یا جزایی مطرح باشد و یا دعوای جزایی سابقا مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است .
جرح در برابر تعدیل است جرح گواه به معنای ادعای نبود شرایط گواه و تعدیل گواه به معنای ادعای وجود شرایط گواهی است ( ماده 155 ق.آ. د. م )
ماده 234 : هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند چنانکه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانکه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره : در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

مواد 414 ، 415 ق.آ.د.م 1318 در مورد جرح گواه احکام مربوط بود .
مطابق ماده 170 ق.آ.د.ک در اثبات جرح گواه ذکر اسباب آن لازم نیست . از سوی دیگر ، در ماده 234 ذکر علت جرح ضروری اعلام شده است بین این دو ماده تعارض آشکار وجود دارد .
عبارت « مورد از موارد نقض می‌باشد » دارای ابهام است و می‌خواهد بگوید اگر از آن درخواست تجدید نظر بشود رای صادره در مرجع تجدید نظر نقض خواهد شد به عبارت دیگر این قسمت از ماده جنبی توصیفی دارد نه حکمی .
ماده 235. دادگاه گواهی گواه را بدون حضور گواه‌های که گواهی نداده‌اند ، استماع می‌کند و عبد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعا تحقیق نماید .
تحقیق اجتماعی از همه گواهان پس از آنکه هر یک گواهی دادند ، از تکالیف دادگاه نیست . بلکه ، دادگاه می‌تواند از آنان به طور دسته جمعی نیز تحقیق کند برای نمونه ، اگر رویارویی آنان را برای کشف حقیقت لازم بداند ، می‌تواند از آنان به طور دسته جمعی تحقیق کند .
حضور گواهی که گواهی وی استماع شده است هنگام ادای گواهی دیگران منعی ندارد فلسفه منع حضور افرادی که هنوز گواهی نداده‌اند ، این است که اظهارات و گفته‌های افرادی که گواهی می‌دهند استماع شده است هنگام ادای گواهی دیگران منعی ندارد فلسفه منع حضور افرادی که هنوز گواهی نداده‌اند . این است که اظهارات و گفته‌های افرادی که گواهی می‌دهند ، به سایر گواهان تلقین نشود . افزون بر آن گفته‌های انفرادی آنان در صورتی که جداگانه گواهی داده باشند و با یکدیگر منطق باشند ، بهتر دادرس را قانع خواهد کرد تا اینکه با یکدیگر گواهی دهند .
ماده 236. قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می‌سازد گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننماید .
تبصره : در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .
ر.ک اصل 38 ق اساسی و مرداد 418 و 419 ق.ا.ک.م 1318 . 650 ق.م.ا.
ادای گواهی خلاف واقع هم ممکن است مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری داشته باشد در صورتی که متضرر از این گواهی به طرح دعوای مدنی اقدام کند ، به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 این حق را خواهد داشت بدیهی است که در اینجا ، باید ارکان مسئولیت (ارتکاب فعل زیانبار که در اینجا ادای گواهی غیر واقع است ، ورود خسارت ، وجود رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت ) جمع باشد در صورتی که متضرر تعقیب کیفری را درخواست کند ، باید شرایط مسئولیت کیفری یعنی ارکان سه گانه رکن مادی( ادای سوگند غیر واقع ) و رکن روانی ( سوء نیت عام ) و رکن قانون ( ماده 650 ق.م.ا) جمع باشد .
این پرسش مطرح است که ایا افراد می‌توانند به منزله گواهی اسرار مردم را فاش کنند یا خیر و در این مورد ، حفظ اسرار مردم مهم تر است یا تکلیف به