دانلود مقاله با موضوع منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

مجمع کوزوو متفاوت است. اعلامیه با عبارت «ما رهبران منتخب مردم» شروع می شود در حالی که شورای کوزوو در اسناد خود از ضمایر سوم شخص استفاده می کند. دیوانجدر نهایت بین صادرکنندگان اعلامیه استقلال و مقامات نهادهای موقتی خودمختار کوزوو (مخاطبین قطعنامه 1244) تمایز قائل می شود و بیان می نماید:
«با در نظر گرفتن تمامی عوامل، می توان گفت که صادرکنندگان اعلامیه استقلال مورخ 17 فوریه 2008 به عنوان یک نهاد موقتجدرچارچوب حقوق اساسی عمل نکرده اند بلکه به عنوان اشخاصی عمل نموده اند که خارج از چارچوب اداره موقت بوده و به عنوان نماینده مردم کوزوو محسوب می شوند.»
همانطور که گفته شد تفسیردیوان در رابطه با هویت صادرکنندگانجبا نظرات مخالفی مواجه شد که به نظر می رسد یکی از نقاط ضعف رأی مربوط به این موضوع می شود. قاضی کروما معتقد است که دیوان هرگز در رویه سابق خود سؤال را چنان تغییر نداده که منجر به سؤال جدید شود و آشکارا متفاوت از سؤال اصلی و خلاف قصد ارگان متقاضی نظریه باشد. وی معتقد است که نتیجه گیری دیوان بر اینکه صادرکنندگان اعلامیه استقلال اشخاصی غیر ازجنهادهای موقت هستند موجب تغییر سؤال شده است حال آنکه مجمع عمومی سازمان ملل به صراحت اعلام نموده که از نظر مجمع نهادهای موقتی اداره کوزوو، اعلامیه استقلال را صادر نموده اند و دیوان نمی توانسته به صورت ضمنی یا صریح،جسؤال را به حدی تغییر دهد که بتواند به سؤالی راجع به موجودیتی غیر از نهادهای موقتی اداره کوزوو پاسخ بدهد.
مضاف بر اینکه، این یافته دیوان در خصوص این موضوع، یکی از دلایل نتیجه گیری نهایی دیوان، مبنی بر اینکه

چون صادرکنندگان اعلامیه استقلال، اشخاصی خارج از نهادهای موقت خودمختار کوزوو بوده اند و بنابراین اعلامیه مذکور ناقض حقوق بین المللجنیست، از نظرجحقوقی غیر قابل تحمل است.
از نظر تومکا نائب رئیس دیوان، نتیجه گیری دیوان در این قسمت، به طور تلویحی بیان نموده که صادرکنندگان اعلامیه استقلال کوزوو و دولت صربستان در طرح پیش نویس قطعنامه و مجمع عمومی به عنوان درخواست کننده نظریه مشورتی، نمی دانستند که چه کسانیجیا کسانیجاعلامیه را صادر کرده اند که این نتیجه گیری صحیح
نمی باشد.
عملکرد دیوان و تفسیر دیوان در رابطه با ماهیت صادرکنندگان و نتیجه گیری دیوان در این خصوص از نظر قاضی آمور دارای اشکال و ایراد می باشد.
علی رغم اینکه مقدمه اعلامیه استقلال با عبارت «مجمع کوزوو» شروع شده است و در مقدمه اعلامیه نیز آمده است که«در جلسه فوق العاده مورخ 17 اکتبر 2008 در پریشتینا پایتخت کوزوو» اعلامیه مزبور صادر شده است.مرجع ضمیر«ما» که در بیشتر بندهای اجرائی آن به چشم می خورد به عنوان مثال بند اول اجرایی مقرر نموده است

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«ما رهبران که از طریق دموکراتیک بهجوسیله مردمان خود انتخاب شدیم، از این پس کوزوو را دولتی دارای حاکمیت و استقلال اعلام می نمائیم» یقیناً به نمایندگان حاضر در مجمع کوزوو بر می گردد.
به نظر می رسد تفسیرجدیوان از اینکه ضمیر«ما» به موجودیتی غیراز مجمع کوزوو بر می گردد، چندان صحیح
نمی باشد. مضاف بر اینکه قاضی کروما معتقد است، استناد دیوان به این امر که صادرکنندگان اعلامیه قصدشان این بوده است که خارج از چارچوب حقوق اساسی به عنوان رهبران مشروع کوزوو شناخته شوند، صحیح نبوده و منجر به نتایج نامعقول می شود و همهگروه های جدائی طلب می توانند با این رویکرد دیوان ( قصد محور) ثابت نمایند که قصد تغییر هویت داشته اند. و با این روش، دیگر عمل آنها تابع حقوق بین الملل نیست و طبق آن، صادرکنندگان اعلامیه استقلال کوزوو که در مواجهه با مخالفت نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد که چنین اعمالی

مطلب مشابه :  تحقیقات جنایی

را خارج از حوزه اختیارات مجمع کوزوو مواجه گردیده بودند، قصد فرار از ایراد فوق الذکر را داشته و اعلام نمودند که اعلامیه مذکور را خارج از چارچوب نهادهای موقت صادر کرده اند.
به نظر می رسد که استدلال دیوان و نتیجه گیری آن در این خصوص دارای نقاط ضعف بسیاری می باشد که در نهایت در تصمیم گیری نهائی دیوان نیز تأثیر منفی به جای گذاشته است.

بخش دوم:

مباحث پیرامون ماهیت

نظریه مشورتی کوزوو

فصل اول: نظریه دیوان و مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با حقوق بین الملل عام
مبحث اول: اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها
اصل تمامیت ارضی یکی از اصول اساسی نظام حقوق بین الملل است. این اصل توسط اصل احترام به حاکمیت دولت ها و قواعد عدم مداخله در حاکمیت دولت ها از قبیل بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 7 منشور ملل متحد، مورد محافظت و تأکید قرار گرفته است.
اصلجتمامیت ارضی به معنای احترام به یکپارچگی دولت ها و حفظ محدوده سرزمینی آنها می باشد. این اصل خصیصه غیر قابل انحلال حاکمیت دولت هاست. به همین دلیل دولت ها همواره از تنظیم و تصویب اسناد و متون حافظ اصل تمامیت ارضی که حاوی اصول لازم الرعایه حقوق بین الملل در خصوص منع استفاده از زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت ها در مقابله با تهدیدات داخلی باشد، حمایت نموده و آن را بسط داده اند. هنگامی که تمامیت ارضی یک دولت در هر جای دنیا به خطر بیافتد، دولت های دیگر به صورت غریزی به دفاع از آن می پردازند.به عنوان مثال جامعه بین المللی در قضیه قبرس و جدائی بخش شمالی (ترکها)ججو بخش جنوبی (یونانی ها) در سال 1974 پس از پاکسازی نژادی، به حفظ تمامیت ارضی قبرس تأکید نمود.
برخی از حقوق دانان بین المللی همچون آلن پله و غیره معتقدند، اصول احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله، تنها در روابط میان دولت ها حاکم است و این اصول برایگروه های ناراضی داخلی، تعهدی بوجود نمی آورد. برونو سیما بیان می نماید که اصل تمامیت ارضی در روابط و رفتار دولت با اتباعش کاربرد نداشته و صرفاً به روابط میان دولت ها اختصاص دارد و بند 4 ماده 2 منشور بیانگر این موضوع می باشد:

«کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر دولتی اجتناب می نمایند.»
این گروه معتقدند، اصل تمامیت ارضی، جهت حمایت از مرزهای بین المللی به کار میجرود و برضد تغییرات وارد شونده از داخل (تغییراتجججناشیجاز جدائی طلبیگروه های داخلی)کاربرد ندارد.فقط اگرگروه های جدائی طلب، توسط کشورهای دیگر حمایت شوند، این اصل و حقوق بین الملل وارد عمل خواهد شد و حرفی برای گفتن دارد و گرنه قانون داخلی کشورها حکمفرماست.
گروه دیگربا توجه به رویه سازمانهای بین المللی، این اصل را صرفاً محدود به حوزه روابط میان دولت ها ندانسته و آن را شاملگروه ها و مردم داخل یک دولت نیز می دانند به عنوان مثال سازمان وحدت آفریقا در سال 1997 اعلام نمود برای جلوگیری از تفکیک کومور و در اجرای اصل تمامیت ارضی کشورها، تمام قدرت و تلاش خود را به کار می گیرد.همچنین ماده 21 کنوانسیون حمایت از اقلیت های ملی اروپا به طور واضح بیان نموده که هیچ چیز در چارچوب این کنوانسیون، نباید بر خلاف اصول اساسی حقوق بین الملل، به ویژه اصل تساوی حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها تفسیر شود.
گفتار اول: اصل تمامیت ارضی در اسناد بین المللی
منشور سازمان ملل متحد در بند4 ماده 2، از تمامیت ارضی دولت ها در برابر تهدید و یا توسل به زور حمایت نموده است:
«کلیه اعضا،در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهنـد نمود.» در بند6 اعلامیه مشهور استعمارزدائی سال1960، مجمع عمومی پس از اعلام حق تعیین سرنوشت تمام مردم، بر این موضوع تأکید می نماید که هر کوششی با هدف خدشه وارد کردن به وحدت ملی و تمامیت ارضی یک کشور، با اهداف و

اصول منشورسازمان ملل متحد در تناقض است که این امر نشان دهنده اهمیت و برتری اصل تمامیت ارضی
می باشد. همچنین بیانیه روابط دوستانه، پس از ذکر حق تعیین سرنوشت و وظایف دولت ها در اعطای این حق، اعلام می نماید:
«هیچ یک از پاراگراف های فوق، مشوق تجزیه و یا خدشه وارد کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی و یا وحدت سیاسی دول حاکم و مستقل که نمایندگی کل مردم متعلق به سرزمین خود را، بدون تمایز از حیث نژاد، عقیده یا رنگ پوست به عهده دارند، نخواهد گردید و چنین دلالتی ندارد. .»
بیانیه کنفرانس لندن1992 نیز از احترام به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی تمام دولت های منطقه و احترام به عدم تعرض به مرزها و رد تمام تلاش ها برای تغییر مرزها، سخن به میان آورده است. لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت ها در اسناد خاص مربوط به حقوق اقلیت ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بند4 ماده 8 حقوق اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی 1992 مصوب مجمع عمومی ملل متحد، چنین بیان می نماید:
«هیچ حقی در این بیانیه، به عنوان مجوز اقدام علیه اهداف و اصول منشور ملل متحد از جمله حاکمیت برابر، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها تفسیر نخواهد شد.»
ماده 21 کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت های ملی شورای اروپا مصوب 1994 نیز به رعایت تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها تأکید نموده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد حقوق مالکیت صنعتی

گفتار دوم: رویکرد دیوان در نظریه کوزوو به اصل تمامیت ارضی
نظریه مشورتی دیوان در بخش مربوط با مطابقت اعلامیه استقلال با حقوق بین الملل عام، بر طبیعت میان دولتی اصل تمامیت ارضی، اصرار نمود.در حالی که برخی از دولت ها مدعی ممنوعیت اعلامیه استقلال یک جانبه بر مبنای این اصل بودند. اما دیوان با توجه به استدلال خود، اعلامیه را مغایر با حقوق بین الملل عام ندانست. پاراگراف 80 نظریه دیوان، نشان دهنده یک مفهوم بسیار سنتی از قوانین بینجالمللیججمی باشد. دیوان دراین پاراگراف یادآوری می نماید که اصل تمامیت ارضی، بخش مهمی از حقوق بین الملل است و در منشور ملل متحد، به ویژه بند4 ماده2 ، مقرر می دارد:
«کلیهجاعضا درجروابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشوری، و یا هر روش دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل متحد است، خودداری کنند.»
مجمع عمومی در قطعنامه 2625 خود با عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری دولت ها» که منعکس کننده حقوق بین الملل عرفی است، این اصل را تکرار می کند که دولت ها باید در روابط بین الملل خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ها خودداری نمایند.سپس این قطعنامه تعهداتی را بر می شمارد که طبق آن دولتها موظفند تا از نقض تمامیت ارضی دول دارای حاکمیت، خودداری نمایند و سند نهایی هلسینکی مقرر می دارد که دولت های شرکت کننده، به تمامیت ارضی دیگر دولتها احترام خواهند گذاشت.بنابراین، دامنه شمولججاصل تمامیت ارضی به حوزه روابط بین دولتهاجمحدود می شود. این بند نشان دهنده عدمجتمایل دیوان به پذیرش ظهور یک قاعده عرفی جدید و تکامل قوانین مندرج در منشور ملل متحد می باشد. در خصوص شرایط تکامل قوانین منشور دو رویکرد وجود دارد و این اختلاف به خوبی شناخته شده است.

برخیجصرفاً عملکرد (به خصوص اگر با حمایت کشورهای بزرگ باشد) راججبرای ایجاد تحول در قوانینجکافی
می دانند و دسته دوم ایجاد تحول را نیازمند یک رویه و عملکرد عمومی پذیرفته شده توسط کلیه اعضای سازمان ملل متحد می دانند. دیوان در بند 80 آشکارا از رویکرد گروه دوم پیروی نموده که یک رویکرد کلاسیک می باشد. به نظر می رسد قطعنامه های شورای امنیت درموردگرجستان، (آبخازیاو اوستیایججنوبی)بوسنی وهرزگوبین (جمهوری صرب بوسنی)، آذربایجان (قره باغ کوهستانی) و قطعنامه های سایر سازمان های بین المللی کهجاصل تمامیت ارضی در مورد تابعان غیر دولتی به کار گرفته شده است از دید دیوان برای ایجاد تکامل عرفی در این زمینه کافی نبوده است.
برخی حوزه بند4 ماده2 ججمنشور سازمان را محدود به کشورها می دانند. اما با توجه به گسترش روز افزون تروریست وگروه های غیر دولتی گروهی از دانشمندان