پایان نامه درمورد تفسیر قانون اساسی

دانلود پایان نامه

ها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند چگونه دفع می گردد؟… این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر چیست؟»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما مهمترین چالشهای مجلس و شورای نگهبان در دوره دوم آن ایجاد شد. از جمله مهمترین این چالشها، بر سر لایحه تعزیرات به وجود آمد. این لایحه در سال ۱۳۶۲ و در مجلس اول به تصویب رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شده بود. شورای نگهبان درباره این لایحه و محتوای آن اشکالات بسیاری وارد کرد. از جمله آنکه «چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع ومقدار تعزیرات و عفو از مجرم، شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب (…) می گردد لذا این گونه تعیین ها نیز مغایر با موازین شرعی است».
در آن زمان یکی از مشکلات محاکم قضایی کشور آن بود که هر قاضی بنا به تشخیص خود، تعزیر مجرمان را تعیین می کرد و حتی در مواردی، یک جرم مشخص در دو دادگاه مختلف، احکام مختلفی دریافت می کرد. برای ایجاد وحدت رویه در احکام صادره محاکم قضایی، شورایعالی قضایی لایحه تعزیرات را به مجلس برد. لیکن شورای نگهبان معتقد بود که با توجه به احکام اسلامی، تعیین مجازات مجرمان تنها منوط به نظر قاضی است و نمی توان حدودی برآن معین کرد.

در اواخر آبان ۱۳۶۴ امام خمینی در پاسخ به استفتاء کمیسیون قضایی مجلس در باره وحدت رویه قضایی تأکید کردند: «در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان از قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است. حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنابراین لازم است […] حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطی از آن نداشته باشند و البته امر موقتی و اضطراری است تا انشاءالله قضات جامع الشرایط تعیین گردند».
روز بعد، آیت الله لطف الله صافی، دبیر شورای نگهبان در نامه ای به حضرت امام تأکید کرد که اتفاق نظر فقهای این شورا بر آن است که تعزیرات نوعاً و مقداراً «علی مایراه الحاکم» باید باشد و الزام حاکم بر نوع یا مقدارمعین، غیرشرعی است حتی اگر حاکم (یعنی قاضی) ضرورتاً و اضطراراً غیرفقیه باشد. از نظر این شورا قاضی غیرفقیه نیز می توانست به تشخیص خود عمل کند و نمی بایست وی را محدود در دایره قوانین می کردند. رهبر فقید انقلاب، مجدداً در نامه ای دیگر به شورای نگهبان نوشت: «بیان آقایان فقها، مبتنی بر فرض حاکم شرع بودن قضات شاغل بالفعل است، در صورتی که اکثر این شاغلین، مشروط شرعیه قضا را ندارند وحتی به نظر من با اذن و یا نصب ازجانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی شود و تصدی آنان در امور فعلاً از باب اکل میته است… لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب، درجات تعزیر را حسب موارد، موقتاً تعیین نمایند».
این بحث ها نتیجه ای نداشت و رهبر فقید انقلاب حل مسأله را به آیت الله منتظری واگذار کرد، لیکن در نهایت پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، این قانون در آنجا تصویب شد.

حکومت مقدم بر سایر احکام
مهمترین جنجال در مجلس دوم بر سر لایحه قانون کار پیشنهادی دولت به وجود آمد. در اواسط سال ۱۳۶۶ این لایحه به مجلس تقدیم شد. ابوالقاسم سرحدی زاده، وزیر کار وقت که می دانست این قانون پس از تصویب از سوی شورای نگهبان با مشکل مواجه خواهد شد، راه جدیدی برگزید. او طی نامه ای به رهبر فقید انقلاب استفتایی را به این شرح مطرح کرد: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد، یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟ »در شانزدهم آذر ،۱۳۶۶ امام درجواب وزیر کار نوشت:«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»
به این ترتیب شورای نگهبان در مقابل عملی انجام شده قرار گرفت. در قانون کاری که دولت به مجلس ارائه کرده بود و به تصویب رسید، کارفرمایان ملزم به رعایت قوانینی از قبیل بیمه اجباری و یا پرداخت حداقل دستمزد معین شده دولت، بودند که از نظر شورای نگهبان این مسأله خلاف شرع بود. با توجه به آموزه های سنتی، کارفرما می توانست رأساً شرایط مورد نظر خود را اعلام کند و کارگر نیز در صورت پذیرش، مشغول به کار شود. اعمال نفوذ طرف سوم در این باره از نظر این شورا قابل قبول نبود. به همین دلیل دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رهبر فقید انقلاب، نوشت:«از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی، شروط الزامی مقرر نماید، بطور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار، جایگزین نظامات اصیله و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنهامضطر یا شبه مضطر می باشند، وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید… موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تفویض و تغییر قرار بگیرد» .

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره سازمان بهزیستی

مبحث دوم: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات
گفتار اول: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه
یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. تفسیر در لغت به معنای «پردهبرداری و کشف مُراد از لفظ مشکل ، اظهار معنای معقول از یک کلام یا کلمه و … آمده است. بنابراین، تفسیر، پرده برداشتن از غوامض و مشکلات یک لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.
به تعبیر دیگر، «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی را تفسیر آن قاعده می‌گویند» .
در بیان دیگری از معنای حقوقی تفسیر میتوان گفت: «تفسیر عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون گذار». برای این کار، مفسّر از اصول منط