تحقیق رایگان درمورد طلاق، عقد نکاح

د غالب است و تسری آن به ایقاعات تا جائیکه مطابق منطق و استدلال حقوقی باشد، مانعی ندارد. مثلا و در مانحن فیه ماده 223 قانون مدنی مقرر می دارد: “هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.” تسری حکم این ماده به ایقاعات نیز کاملا توجیه و منطق حقوقی دارد. بعبارت دیگر دلایل و فلسفه پذیرش صحت معاملات و اندیشه و تفکری که در ضمن آن وجود دارد که موجب وضع حکم فوق در قانون مدنی گشته است، شامل ایقاعات نیز می گردد. بعبارت دیگر می توان گفت که هر ایقاع که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
بند سوم: ایقاع لازم و جایز
همان طور که عقود را می توان به جایز و لازم از نظر اعلام تقسیم نمود به نظر این تقسیم بندی در ایقاعات نیز موجود می باشد و ایقاعات را می توان از این جهت به جایز و لازم تقسیم نمود .برخی از نویسندگان در صورت تردید بین لزوم و جواز در ایقاع اصاله الزوم را معتبر می دانند.24 شاید ریشه این نظر را بتوان از حکم ماده 219 قانون مدنی نیز استنباط نمود. به موجب این ماده :”عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” همانطور که گفته ذکر عنوان عقود در این ماده ناظر بر مورد غالب است و فلسفه و علت وضع آن تسری حکم ماده به ایقاعات را جایز می نماید. لذا در صورت شک در لزوم و جواز ایقاع مستند به ماده فوق حکم به لزوم صادر می نماییم.
مصادیق ایقاع لازم در حقوق ما بسیار می باشد مانند فسخ ، اعراض، و ابراء و در مقابل در خصوص ایقاع جایز می توان موارد ذیل را بیان داشت، وصیت عهدی که موصی می تواند در زمان حیات خود از آن رجوع نماید . یا ماده 108 قانون مدنی ” در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.” با توجه به ماده 108 قانون مدنی یکی از موارد منع قانونی را می توان در صورتی دانست که فردی اذن در دفن میت در ملک خود داده است ، در این صورت نمی توان نبش قبری را صورت داد.
بعضی از حقوق دانان در خصوص تعیین ایقاع لازم و از جایز مواردی را احصا کرده اند که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست:
حالت اول که می توان به عنوان ضابطه ای در پذیرش لزوم ایقاع بکار برود؛ موردی است که شخص دینی را برای خود به گردن می گیرد اما متعاقب آن حقی نیز به سود دیگری ایجاد می شود. در اینجا چون حق به اذن قانون ایجاد شده به دیگری تعلق می یابد و زوال آن به سبب خاص احتیاج دارد.25 بعبارت دیگر با توجه به استثنائی بودن ایقاعات در روابط افراد حکومت اراده محدود تفسیر می شود و در نتیجه به طور کلی نمی توان گفت که همان اراده ایجاد کننده حق توانایی از بین بردن آن را نیز دارد.26
حالت دوم: فرضی که می تواند به پذیرش جواز ایقاع منجر شود؛ گاهی هدف ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست، بلکه انشاء کننده در پی اعطاء اذن یا اباحه در تصرف است، در اینجا بیگمان می توان از اذن خویش بازگردد، چراکه اثر ایقاع محدود به مفاد آن است و هدف از اعطاء اذن یا اباحه نیز چیزی جز این نمی باشد.27
بند چهارم: ایقاع تملیکی ، عهد ی و اذنی
ایقاع در برخی موارد ممکن است وسیله تملّک باشد که تملّک خود به دو گروه تقسیم می شود تملّکی که با حقوق دیگران برخورد ندارد ،مانند حیازت مباحات در این صورت مال به صورت مباح و بدون مالک به دست می آورد و گروه دوم تملّک صورت گرفته با حقوق دیگران برخورد دارد و مالی را از ملکیت دیگری خارج می کند، همانند اخذ به شفعه که ایقاعی است استثنایی و درمورد قسم اخیر نیاز به تصریح قانون گذار وجود دارد. گاه ممکن اسای عقد باشد نمی توان آن را باطل دانست تنها شروطی را می توان باطل دانست که خلاف مقتضای ذات عقد باشد و در صورتی که خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد باطل نیست بلکه این شروط به عنوان قسمتی از تکمیل قرارداد است و لذا لازم الاجرا می باشد.
مقتضای ذات آن دسته خصوصیاتی است که بدون آن عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می دهد و در نظر عرف و قانون هیچ اثر ندارد ، یا تبدیل به یک عمل حقوقی دیگر با احکام و آثار خاص می شود. به عبارت دیگر امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد گردد و آن مقصود غایی و نهایی و اصلی عمل حقوقی است .برای مثال در عقد بیع انتقال مالکیت مبیع و ثمن و ایجاد رابطه زوجیت در عقد نکاح مقتضای ذات است.
بند پنجم: شروط مجهول نبودن
شرط مجهول در قرارداد ها را می توان به دو صورت قابل تصور دانست که هر یک این فروض احکام خاص خود را دارد:
1-شرط مجهولی که موجب جهل عوضین می گردد
بر طبق بند 2 ماده 233 چنین شرطی باطل و مبطل عقد است . شرط مجهول چنانچه به عقد برگردد، باعث مخدوش شدن اصل تراضی و توافق طرفین می گردد. به همین دلیل سبب بطلان عقد می گردد. برای مثال در عقد بیع شرط می شود بایع هر موقع خواست مبیع را تسلیم می نماید. این شرط در زمان تعیین اجل برای تسلیم مجهول است و جهل آن به گونه ای است که به اساس عقد لطمه وارد می کند بنابراین هم باطل است و هم مبطل.
2-شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نگردد
قانون گذار در خصوص اینکه شرط مجهولی که به موجب جهل به عوضین نگردد حکمی بیان نکرده است و آن را نه در شروط باطل دانسته است و نه در شروط مبطل عقد.
اما اکثر حقوق دانان چنین شرطی را باطل و غیر مبطل عقد می دانند 57. عده ای قائل به این نظرند که امکان اجرای تعهدی که مجهول است میسر نمی باشد . لذا بی گمان باید حکم آن را باطل دانست و یا چنین شرطی را در حکم شرط غیر مقدور و نا مشروع بدانیم . بنابراین شرط مجهول در صورتی که موجب جهل به عوضین شود مبطل عقد و در غیر این صورت تنها خود شرط باطل می باشد و مشروط له در صورت جهل به فساد شرط ، می تواند خیار داشته باشد.
فصل چهارم:امکان تشریط در ایقاع
در خصوص امکان درج شرط در ایقاعات در بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظرات بسیاری موجود می باشد که مبنای بحث های متنوع و زیادی گردیده اند. هر یک از ایشان در جهت تائید گفتار و نظریات خود استدلالاتی را بیان نموده و به دفاع از نظریات و دلایل خود برآمده اند . از آن جا که فقه امامیه مبنای اصلی حقوقی ما به شمار می رود، ابتدا امکان تشریط در ایقاع را در فقه بررسی می کنیم و سپس به بیان نظریات نویسندگان حقوقی می پردازیم.
مبحث اول:امکان تشریط ایقاع در فقه
با مطالعه منابع فقه امامیه و جستجو در این منابع نمی توان مبحث خاصی در این خصوص را یافت، بلکه بیشتر در بیان اقسام خیارات و علی الخصوص مبحث خیار شرط درباره این موضوع که امکان درج خیار شرط در ایقاع وجود دارد و یا خیر بحث شده است و هر یک از فقها به نقد آن پرداخته اند.
در فقه ما مشهور بر عدم امکان درج شرط خیار در ایقاعات است و بسیاری بیان نموده اند امکان اشتراط خیار در ایقاعات وجود ندارد،58 بدون انکه دلیل و استدلال خاصی را بیان دارند. اما دسته ای از مخلفین قائل بر این نظر در بیان محال بودن چنین امری استدلالاتی را ذکر کرده اند ، می توان انها را به 4 مورد محصور نمود:
1. با توجه به کتاب مکاسب شیخ انصاری که بیان می دارد: ” از مفهوم شرط فهمیده می شود باید میان دو نفر باشد همان طوری که برخی از روایات نیز بر همین موضوع تاکید می کنند، اما ایقاع از یک نفر ایجاد می شود”59 می توان چنین نتیجه گرفت که ،ایقاع یک عمل حقوقی یک طرفه می باشد که موقع خود به تنهایی این عمل حقوقی را واقع می سازد. در حالی که برای بیان خیار شرط یا هر نوع شرط دیگری در یک عمل حقوقی ، وجود دو اراده و دو شخص لازم و ضروری می باشد و این امر با ماهیت ایقاع در تعارض می باشد. بنابراین امکان درج شرط را در ایقاعات منتفی می دانند.
2. کتاب القاموس الغه در تعریف شرط بیان می دارد ” شرط یعنی الزام و التزام به بیع و مانند بیع “60 لذا بر طبق این تعریف و تعاریف دیگر فقهی ، معنا و مفهوم شرط شامل ایقاعات نمی گردد و تنها کاربرد آن را در عقود می توان دانست و شرط را تنها می توان منصرف به عقود دانست. بنابراین امکان درج شرط در ایقاعات امری محال میباشد.
3. شیخ انصاری در کتاب مکاسب مهم ترین دلیل بر عدم امکان درج خیار در ایقاع را این گونه بیان می دارد ” فسخ در ایقاعات مشروع و شرعی نیست تا آن که قابلیت اشتراط تسلط بر فسخ آن ها باشد . رجوع مرد در عده،عنوان فسخ طلاق ندارد بلکه رجوع در طلاق یک حکم شرعی است و در برخی از اقسام طلاق وجود دارد به صورتی که در طلاق غیر رجعی این حکم ثابت نیست بلکه قابل اسقاط نیست و علت آن این است که برای مشروعیت فسخ دلیلی باشد و دلیلی برای مشروعیت فسخ در عقود است از این رو اقاله در عقود مشروعیت دارد، ولی این دلیل در ایقاعات وجود ندارد. همچنین لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی است و شارع در هیچ موردی پس از وقوع اثر ایقاعات نقض آن آثار را جایز کرده باشد تا شرط خیار در ایقاعات جایز باشد.”61
به عبارت ساده تر منظور از عدم امکان فسخ این است که فسخ تنها مختص عقود می باشد ،به همان علت که اقاله ویژه عقود است، و همان دو اراده ای که عقد را ایجاد کرده اند قادر خواهند بود آن را از بین ببرند.
در مقابل ایقاع تنها ناشی از اراده موقع بوده و با وقوع ایقاع اثر آن ایجاد می گردد و امکان انحلال آن وجود ندارد. به طور کلی در ایقاعات نمی توان موردی را یافت که امکان فسخ اثر ایقاع را جایز دانسته باشد. پس به دلیل عدم قابلیت فسخ ایقاعات ، امکان درج شرط خیار در ایقاعات نیز امری محال به نظر می رسد.
البته ذکر این نکته را نباید فراموش نمود که رجوع در طلاق رجعی جز ماهیت وجودی این نوع طلاق می باشد و یک حکم شرعی است ، قابلیت تسری به دیگر انواع ایقاعات را دارا نمی باشد پس نباید آن را از مصادیق عدم امکان فسخ ایقاعات در نظر گرفت. این نظریه طرفداران بسیاری در فقه و حقوق ایران را دارا می باشد و از جایگاه خاصی در زمینه دلایل نقض عدم امکان درج شرط در ایقاعات برخوردار است.
4.چهارمین دلیل برعدم امکان درج خیار شرط در ایقاعات ، اجماع می باشد.62
با مطالعه موارد فوق می توان به مهمترین استدلالات قائلین بر عدم امکان درج شرط در ایقاعات پی برد. با کمی تامل در استدلالات فوق و نیز منابع فقهی می توان به این مهم دست یافت که شرط خیار در ایقاعات تنها می تواند مصداقی از انواع شروط باشد که می توان در ضمن ایقاعات متصور دانست . با این حال کمتر به دیگر موارد شروط ممکن در ایقاعات توجه شده است و بیشترین بحث مستدلیون تنها در زمینه شرط خیار در ایقاع می باشد.
در مقابل استدلالات و دلایل معتقدین بر عدم امکان درج شرط خیار در ایقاعات ، عده ای نیز به آن ایراداتی را وارد کرده و در جهت دفاع از امکان درج شرط در ایقاعات بر آمده اند.
در جهت نقض استدلالات شیخ انصاری بر این امر که شرط همواره قائم به اراده دو نفراست، در حالی که ایقاع تنها باارده یک نفر تحقق می گیرد پس دو با یکدیگر منافات دارند ، بیان می شود ” در شرط دو نفر یعنی مشروط له و مشروط علیه لازم است و معتبر است اما ایجاب و قبول معتبر نیست.”63 می توان بیان داشت که نفوذ و اعتبار شرط تنها به وجود دو فرد کافی است و از این جهت هیچ گونه منافاتی بین شرط و ایقاعات وجود ندارد.
استدلال دیگری که می توان به آن در جهت امکان درج شرط در ایقاعات استناد نمود عموماتی
مانند” المومنون عند شروط هم” است دلالت بر این موضوع می کند که مومنین بر شروط شان باید وفادار باشند، مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید. پس هر گاه شرطی خلاف

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهسایر، سراوان، قتل‌های