پایان نامه درمورد تفسیر قانون اساسی

تشکیل میگردد:
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است». با استناد به این اصل، از مهم ترین شرایط عضویت در شورای نگهبان، فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است.
با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است. همچنین نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می کند که اعضای این نهاد دارای وارستگی اخلاقی باشند. لذا لحاظ نمودن شرط عدالت برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است .در خصوص شرط سوم نیز، لازمه مصون ماندن از کج اندیشی و انحراف در رای و نظر ،آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است . وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث میشود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعه کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند2-2: نحوه تعیین،عزل و نصب فقها
با استناد به اصل 91 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده مقام رهبری است. علاوه بر اصل 91، در بند (6) اصل 110 نیز « «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری می داند. از این رو هر گاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد یا این که عضوی از فقها از سمت خود استعفا دهد، اختیارات آن با مقام رهبری است .

بند3: مدت عضویت شورای نگهبان
براساس اصل 92 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانونگذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانونگذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.
نخست آنکه نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل 92 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد:

« … ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آن‏ها انتخاب می‏شوند».
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده 6 مقرر می‏دارد:
«دبیر شورا 40 روز قبل‌ از پایان‌ مدت‌ عضویت‌ اعضایی‌ که‌ عضویتشان‌ در شرف‌ انقضا است،‌ طی‌ نامه‌ای‌ مراتب‌ را در مورد فقها به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و در مورد حقوقدانان‌ به‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ اعلام‌ می‌نماید».

بند4: تشکیلات اداری شورای نگهبان
به موجب ماده واحده قانون تاسیس دبیرخانه شورای نگهبان مصوب 1360، این نهاد اقدام به تاسیس دبیرخانه نموده است.در ماده 23 آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده است:
«شورای‌ نگهبان‌ دارای‌ یک‌ دبیر و یک‌ قائم‌مقام‌ از اعضای شورای‌ نگهبان‌ و یک‌ سخنگو (از اعضا و یا خارج‌ از اعضای شورای‌ نگهبان‌) خواهد بود که‌ برای‌ مدت‌ یکسال‌ انتخاب‌ می‌گردند».

گفتار دوم: مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت

از آنجا که جامعه ما اسلامی بوده و میبایست احکام دینی در آن به اجرا نهاده شود لذا ضرورت دارد تا در تمام نظامات سیاسی،قانونی خلاف شرع وضع و اجرا نشود. بدین جهت در قانون اساسی فعلی شورایی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده است که یکی از مسئولیت های آن بررسی قوانین مجلس در راستای انطباق یا عدم انطباق با دستورات دین می باشد.
در اصل 94 در این رابطه آمده است:« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را … از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد».
اهمیت این شورا تا بدانجا است که همانگونه که در اصل 93 آمده است اساسا مجلس شورای اسلامی بدون وجود این شورا اعتبار قانونی ندارد مگر در موراد جزیی.
اما باید گفت در قانون مشروطه چنین شورایی با این همه اعتبار طراحی نشده است هر چند در اصل دوم متمم این قانون(که به اصل تراز مشهور است) هیاتی پنج نفره از مجتهدین تراز اول جهت بررسی مصوبات مجلس پیش بینی شده است اما این اصل بدرستی اجرا نشد .
امکان تفسیر قانون اساسی، یکی از مباحث مهم در نظام های سیاسی است. چنین امکانی در هر دو نظام سیاسی مشروطیت و جمهوری اسلامی مهیا بود با این تفاوت که در جمهوری اسلامی، تفسیر قانون اساسی؛ متولی معتبرتر و سازوکار حقوقی مناسب تری دارد. تاریخ معاصر ایران طی سده اخیر در دو نظام سیاسی «مشروطیت» و «جمهوری اسلامی» دو قانون اساسی را تجربه کرده است. البته در نظام مشروطیت که از سال 1285 ه.ش تأسیس گردید، سلطنت طی یک تشریفات غیر قانونی از سلسله قاجار به دودمان پهلوی منتقل گردید. پس از آن هم همواره قانون اساسی دستخوش تغییرات مکرر قرار گرفت این هیأت در تاریخ مشروطه ایران هیچگاه تشکیل نشد و حکومت مشروطه سلطنتی در عرصه قانونگذاری و اجرا بدون هیچگونه نظارتی از سوی علمای دین به حیات خود ادامه داده و با دست اندازی رضا خان پهلوی به قانون اساسی عملاً سلطنتی استبدادی بر کشور مسلط شد. از آن مهم‌تر برخی از اصول قانون اساسی مشروطیت، از جمله اصل دوم متمم آن که ناظر بر «نظارت فقهای تراز اول بر امر قانونگذاری بود» متروک گردید. اصل دوم متمم قانون اساسی (اصل پیشنهادی شیخ فضل الله نوری) چنین است: « … رسماً مقرر است که در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج الاسلام تقلید شیعه، اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرف به مجلس شورای ملی نمایند، 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای هر عصر، اعضای مجلس شواری ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند…..
با این حال در هر دو قانون اساسی، تجربه بازنگری را هم شاهد بودیم. برای نخستین بار، بازنگری در قانون اساسی مشروطیت به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری به نتیجه رسید و با انضمام یک متمم به آن از جمله اصول اول و دوم (موسوم به اصل تراز) به قانون اساسی، سازوکار دفاع از کیان اسلامی و شرع مبین در روند فعالیت قوه مقننه روشن گردید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در سال 1368 بازنگری هایی صورت گرفت که با همه پرسی عمومی مورد تأیید آحاد شرکت کنندگان در رأی‌گیری عمومی قرار گرفت. در پی این بازنگری، «رهبری شورایی» منتفی شد. شورای عالی قضائی به قوه قضائیه تحت ریاست یک فرد مبدل گردید و با حذف مقام نخست‌وزیری، وظایف و اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور منتقل گردید .
در نظام مشروطیت، به طور واضح، مفسر قانون اساسی روشن نشده است. اما مجلس « تفسیر قانون» این وظیفه را داشت که این امر را به قانون عادی و قانون اساسی تسری دهد. بر این اساس مطابق اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر قانون اساسی همانند تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذارده شد. بدین صورت که اگر نمایندگان ابهامی در قانون اساسی مشاهده کردند به نمایندگی از موسسان قانون اساسی، آن را تفسیر می کردند.اما در نظام جمهوری اسلامی، فقط تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس باقی ماند. یعنی اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانونی که خود تصویب کرده اند، ابهامی ببینند، اختیار تفسیر آن را دارند. این اختیار در اصل 73 قانون اساسی بدین شرح آمده است: « شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست».
بدیهی است قانون اساسی، سندی به مراتب فراتر از نهاد مجلس است لذا تفسیر چنین نهادی باید در اختیار موسسان قانون اساسی یا نهادی که آنان معین کرده اند، قرار می گرفت. از این رو با تدبیر مجلس خبرگان قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی را به نهاد شورای نگهبان قانون اساسی واگذار کردند. اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: « تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود».
علاوه بر آن جهت استحکام این تفسیر، قانون اساسی تصریح کرد که نظر تفسیری 12 گانه شورای نگهبان باید دارای آرای سه چهارم آنان باشد.لذا شورای نگهبان ماموریت یافت که علاوه بر دفاع از شرع مبین اسلام که در اصل تراز قانون اساسی مشروط آمده بود و پاسداری از قانون اساسی، به تفسیر قانون اساسی نیز بپردازد.
جهت اعاده کلام و تدقیق در مبحث، به مقایسه موردی جایگاه مفسرین قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مشروطیت می پردازیم.
از زمانی که شیخ فضل الله نوری «یک اصل برای افزوده شدن به قانون اساسی آماده گردانید و پافشاری درباره آن نشان می داد»، ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل نهادی که به بررسی میزان انطباق قوانین صادر شده از سوی مجلس با شرع بپردازد، چیدمان و چگونگی گزینش اعضای آن و در نهایت، جایگاه آن نسبت به مجلس، به دغدغه ای مهمّ هم برای اهل دین و هم برای روشنفکران تبدیل گردید.
ـ شیخ فضل الله در اصل پیشنهادی خود، از انجمنی نام می برد متشکّل از مجتهدین طراز اوّل و مستقلّ از مجلس.
ـ در اصل دوّم متمّم قانون اساسی مشروطه، نهادی مستقلّ پیش بینی نشده است. بلکه نمایندگان دست کم پنج نفر از فهرست بیست نفرهی پیشنهاد شده از سوی علما و مجتهدین را انتخاب نموده، آن ها را به سمت عضویّت در مجلس می پذیرفتند.
ـ در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی مستقلّ با عنوان شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی شده است که نسبت اعضای آن پنج به شش (فقها به حقوق دانان) است و همگی توسّط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. هم چنین این نهاد در مواقع خاصّ صلاحیّت رسیدگی به قوانین را می یابد، نه همیشه.
-در قانون اساسی جمهوری اسلامی (هم مصوّب و هم متن بازنگری شده)، نهادی مستقلّ با عنوان شورای نگهبان پیش بینی شده است که نسبت اعضای آن شش به شش (فقها به حقوق دانان) است و تنها حقوق دانان آن نهاد توسّط نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. هم چنین بدون وجود این نهاد، مجلس اعتباری ندارد.

مطلب مشابه :  گزاره های اخلاقی

گفتار سوم: مقایسه شورای نگهبان با نهاد های مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها
درست است که مسئله پاسداری از احکام شرع، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت دینی دارند، مطرح می شود اما پاسداری از قانون اساسی، موضوعی است که در تمام کشورها از اهمیت ویژه برخوردار است. مسلماً هر کشوری که قانون اساسی مدونی دارد، برای حراست از آن تدابیری اندیشیده است و ضمانت های اجرایی پیش بینی شده است.
نهادی که از قانون اساسی در برابر تعدیلات احتمالی مجلس محافظت می کند، در همه کشورها یکسان نیست. به طور کلی دو روش برای کنترل مصوبات مجلس و بررسی عدم مغایرت آن با قانون اساسی وجود دارد . روش اول«کنترلسیاسی» است که در این روش ، یک نهاد سیاسی این وظیفه را بر عهده دارد . روش دیگر« کنترل قضایی» است . در این دو روش نیز یک نهاد قضایی و یک محکمه عالی این مسئولیت را برعهده می‌گیرد .

در فرانسه ، یک نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست می‌کند . از این نهاد به «شورای قانون اساسی» تعبیر شده است . ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این رابطه می‌گوید :
« قوانین بنیادی پیش از توشیح ، و آیین نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا ، باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن‌ها با قانون اساسی حکم کند. …»
شورای قانون اساسی