منابع و ماخذ تحقیق: الاداء

دانلود پایان نامه

مبادله را انجام دهد. در توجیه این نظریه می‌توان گفت که عقد بیع از نظر ایجاد مالکیت برای هر یک از متعاملین یکسان است و در یک زمان برای هر دو مالکیت و نیز اشتغال ذمه حاصل می‌شود، پس بر هر یک واجب است که مال دیگری را به دست او برساند و در تسلیم هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد.برخی این نظریه را قول مشهور فقیهان امامیه دانسته و برخی دیگر بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. گروهی نیز آن را سخن اکثر فقیهان و قاطبه فقهای متأخر قلمداد کرده‌اند.
نظریه دوم: طبق این نظریه ابتدا بایع به تسلیم مبیع وادار می‌شود، زیرا ثمن تابع مبیع است و با تسلیم مبیع بایع استحقاق دریافت ثمن را پیدا می‌کند. علاوه بر این بایع از تلف ثمن هراسی ندارد، چه آنکه مالکیت او نسبت به ثمن استقرار یافته است و می‌تواند به وسیله حواله در آن تصرف کند، حال آنکه مالکیت خریدار بر مبیع پس از تسلیم استقرار پیدا می‌کند. در این حکم تفاوتی ندارد که ثمن عین شخصی باشد یا کلی فی الذمه.
ممکن است لزوم تقدم ایجاب بر قبول نیز اجبار بایع را تأیید کند، زیرا بایع ابتدا به وسیله ایجاب ملزم می‌شود و مال را در برابر ثمن می‌فروشد. پس خود نیز باید در تسلیم آن پیشقدم باشد. اما این گفته درست نیست، زیرا نه تنها خریدار نیز می‌تواند پیشنهاد کننده معامله و گوینده ایجاب باشد بلکه پس از تحقق عقد، دو عوض و تعهد تسلیم آن دو در برابر هم قرار می‌گیرند. ایجاب به تنهایی هیچ تعهدی را به وجود نمی‌آورد.
به هر روی، ممکن است دلیل این حکم، انصراف اطلاق عقد به آن باشد. به همین خاطر است که در عرف ثمن را عوض و قیمت می‌نامند و مطالبه ثمن قبل از اقباض مبیع را قبیح می‌شمارند. همان گونه که مطالبه اجرت را در عقد اجاره قبل از انجام عمل یا تسلیم عین مستأجر قبیح می‌دانند. یعنی عرف نیز می‌تواند دلیل دیگری بر این قول باشد. تفاوت دو وجه اخیر در علت حکم (اجبار بایع)، در ظهور خیار فسخ برای مشتری نمایان می‌شود، زیرا در صورتی که اجبار بایع ناممکن گردد، بر اساس توجیه نخست، مشتری خیار فسخ دارد اما بر اساس توجیه دوم از این حق برخوردار نخواهد بود. قول به اجبار بایع مورد مناقشه قرار گرفته است، چه آنکه ثمن تابع مبیع نیست و نسبت عقد به هر دوی آنها یکسان است استحقاق هر یک از دو عوض در مقابل پرداخت دیگری است و مالکیت انشائی و حقیقی نسبت به دو عوض در رتبه واحد حاصل می‌شود. اینکه غالباً لفظ مبیع در ابتدا ذکر می‌شود به معنای حصول مالکیت آن پیش از ثمن نیست. پس هیچ یک بر دیگری مقدم نبوده و در مالکیت و احکام مترتب بر معاوضه، از جمله وجوب تسلیم هر یک به مالک آن، برابرند و این حکمی عقلایی است که بر قاعده‌های عقلایی تسلیط و حرمت حبس مال غیر مقدم است.
نظریه سوم: بر اساس این نظریه که بیشتر در میان فقیهان اهل سنت مطرح است باید قائل به تفصیل شد. به این صورت که اگر ثمن کلی باشد، ابتدا مشتری به تسلیم ثمن وادار می‌شود، زیرا مشتری نسبت به مبیع حق عینی پیدا کرده است. بنابراین، وی به تسلیم مجبور می‌شود تا حق بایع نیز متعین گردد و ثمن تعین خارجی پیدا کند. در این حال چنانچه بایع در تسلیم مبیع سبقت بگیرد حق خود در مورد خیار تأخیر ثمن را از بین برده است. اما اگر ثمن عین معین باشد و به عبارت دیگر بیع عین به عین واقع شده باشد، هر دو با هم به تقابض وادار می‌شوند.
در رد این نظریه گفته شده است که هر چند پرداخت عوض کلی به وسیله تأدیه یکی از افراد آن واجب است ولی این امر دلیلی بر تقدم آن به منظور متعین ساختن حق نمی‌باشد. تفویت خیار تأخیر ثمن از سوی بایع در فرضی که پیشتر اقدام به تسلیم مبیع کند نیز ایراد دارد، زیرا خیار تأخیر در حال حاضر ثابت نیست بلکه ممکن است در آینده به وجود آید و این را نمی‌توان تفویت گفت. به علاوه، فرض بر عدم تأخیر است، زیرا طرفین در اصل تسلیم اختلافی ندارند و تنازع میان آنها در شروع به تسلیم است.
نظریه چهارم: در این نظریه هیچ کدام به قبض و اقباض وادار نمی‌شوند و تنها از منازعه منع می‌شوند تا یکی از آنها تعهد خود را ایفا کند، آنگاه دیگری اجبار می‌شود ، زیرا هر یک باید وفای به عهد کند و در عین حال طلب خود را نیز بگیرد. پس نمی‌توان ایفا را پیش از استیفای طلب تکلیف کرد.ناگفته پیداست که چنین نظریه‌ای نه تنها منجر به رفع تنازع نمی‌شود بلکه ممکن است اختلاف را میان متعاملین دامنه‌دارتر کند.
نظریه پنجم: بر این اساس می‌توان میان بایع و مشتری قرعه کشید و هر کدام که از قرعه بیرون آمد، شروع به تسلیم نماید، چه، قرعه برای حل هر امر مشکلی است و پرواضح است که موضوع مورد بحث ما مشمول قاعده قرعه و محل آن است.
حاصل آنکه هر چند علامه حلی چهار نظریه اول را بیان می‌کند و خود نظریه اول یعنی اجبار هر دوی متعاملین به تسلیم را می‌پذیرد و این انتخاب پس از او در میان فقیهان امامیه شهرت می‌یابد و نظریه شیخ مبنی بر تقدم اجبار فروشنده مهجور می‌گردد، ولی نظریه قرعه منطقی‌تر است و با عدالت حقوقی سازگارتر به نظر می‌آید، زیرا آنچه که پرسش اولیه در این باب را به وجود آورده، نبودن وجه ترجیح برای هر یک از طرفین است و همین فقدان دلیل، امر را مشکل کرده است. همچنان که در بررسی نظریات مختلف و در رد آنها بیان شد. بنابراین ملاحظه مشروعیت قاعده قرعه و اصل اولی در این باب یعنی تسهیل در روابط متعاملین و جلوگیری از تنازع میان آنان و با توجه به شمول قاعده نسبت به موضوع مورد بحث و مواردی مشابه از این قبیل، قول به قرعه ترجیح دارد.
قانون مدنی به رغم اینکه حق حبس را پذیرفته اما در چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از آن سکوت اختیار نموده است. بدیهی است که در موارد سکوت قانون، بر پایه اصل 167 قانون اساسی باید قول مشهور یعنی اجبار متعاملین به تسلیم را پذیرفت.
فصل سوم :
موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع امنیت بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1- شرایط پیدایش حق حبس
در شرایط پیدایش حق حبس در بیع علل و عوامل متعددی در فقه و حقوق ما مطرح شده است و ما در اینجا جهت انجام آنها تحت مطالبی که بتوان بوسیله آنها پراکندگی مطالب را در این زمینه جمعیت بخشید به بررسی این شرایط خواهیم پرداخت لذا طی گفتار اول به شرایط پیدایش حق حبس در بیع می پردازیم و در گفتار دوم مبحث حاظر، محدودهی حبس و در گفتار سوم شرایط حابس و محبوس را بررسی خواهیم کرد .
3-1-1- موجدات حق حبس
برای آنکه طرفین بتوانند از حق حبس استفاده کنند وجود شرایطی لازم است که بدون آن ها این حق برای هیچ یک از دو طرف بوجود نمی آید ما در این مبحث به ذکر این شرایط خواهیم پرداخت اگرچه شاید تفکیک بین شرایط بوجود آورنده و اسقاط کننده حق حبس از یکدیگر به دقت عقلی ممکن نباشد چرا که عدم وجود هر یک از شرایط ایجاب کننده حق حبس خود می تواند از موانع ایجاد حق حبس نیز محسوب شود امّا جهت شکافتن بهتر موضوع و بررسی دقیق تر شرایط حق حبس ، پرداختن به مبحث ضروری است .
3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری
چنانچه در مباحث پیش ذکر شد حق حبس یکی از متفرعات بر بیع صحیح است لذا در صورتی که عقد بیعی موجود نباشد بحث از حق حبس در بیع محلی نخواهد داشت و البته هر بیعی نیز نمی تواند شرط ضروری برای پیدایش حق حبس باشد زیرا بدون پیدایش دو التزام به تسلیم متقابل که از آثار قانونی عقد بیع صحیح شمرده شده اند حق حبس تحقّق نمی یابد و برای اینکه دو التزام به تسلیم متقابل داشته باشیم باید عقد بیعی که عاری از هر گونه خدشه و شرطی باشد میان ملتزمین منعقد شده باشد به طوریکه در انعقاد آن کلیه شرایط عمومی مانند اهلیت ، قصد و رضای طرفین مشروعیت صحت معامله و معلوم و معین بدون مورد معامله و شرایط اختضاصی عقد بیع کاملاً رعایت شده باشد در غیر اینصورت آثار حقوقی مورد انتظار از جمله حق حبس بر آن مترتب نخواهد شد پس اگر عقد بیع صحیحی وجود داشته باشد دو التزام به تسلیم ثمن و مثمن خواهیم داشت که اولاً منشاء هر دوی ان ها عقد بیع است و ثانیاً هر دو التزام متقابل و مربوط به هم می باشند لذا صحت عقد بیع یکی از شرایط اساسی و لازم جهت ایجاد حق حبس است و در ماده 233 ق . م شروطی که خلاف مقتضای عقد باشد و یا مجهول بوده که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد را موجب بطلان عقد معرفی کرده است .
3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد
برای پیدایش حق حبس وجود دو التزام متقابل واجب الاداء ضرورت دارد و تنها در این صورت است که از انجام دو تکلیف همزمان بدون الویت یک طرف پدیده ای بنام حق حبس سر بر می آورد لذا در صورتی که یکی از التزامات ناشی از بیع یا هر دوی آنها به دلایلی واجب التسلیم نباشند اساساً تکلیف از عهده آن طرف برداشته شده و تقابل و همزمانی بین دو التزام معنی پیدا نمی کند به هر حال وجود حق حبس دائر مدار وجود در التزام متقابل واجب الاداء می باشد از این رو بنظر می رسد در برخی موارد که در وجوب الاداء بودن التزامات یا یکی از آنها بحث است باید دقت نمود و تأیید آنها را در پیدایش حق حبس سنجید .
3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد
بدون شک همزمانی انجام التزامات ناشی از بیع یکی از شرایطی است که در تکوین پدیدۀ حق حبس در بیع ضرورت دارد و در واقع فکر حق حبس فکری است منتزع از همزمانی در تسلیم و عدم اولویت هر یک از طرفین در انجام التزامات خود ، از این رو لازم است مواضعی را که در آنها همزمانی در تسلیم به نحوی وجود ندارد مشخص گردد ، مواردیکه حق حبس در آن پدید می آید معین گردد . گاهی نوع عقد بیع به گونه ای است که تسلیم یک طرف فوری بوده و طرف دیگر به بعد موکول می شود و در واقع انتخاب نوع عقد بیع مبین عدم همزمانی در تسلیم خواهد بود . گاهی بیع از نوع مطلق است لکن شروطی ضمن آن درج می گردد که یا به صراحت همزمانی در تسلیم را مخدوش می سازد و یا با آن سازگار است .
3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل
در صورتیکه پرداخت ثمن یا تسلیم بیع کلی فی الذمه در بیع مؤجل باشد و هنوز اجل فرا نرسیده باشد در برخی موارد اجل به دلیل و اسباب و عللی قانوناً ساقط شده است دیون مذبور حال می گردند یکی از این موارد در ماده 421 ق.تجارت ایران چنین آمده است همین که حکم ورشکسستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود . بنابراین اگر مشتری پس از عقد بیع ورشکسته شود و هنوز اجل پرداخت ثمن فرا نرسیده باشد اجل با ورشکستگی وی ساقط گردیده و ثمن واجب الاداء می گردد .

3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل
در برخی از موارد مقرر می شود که بخشی از ثمن بصورت حال پرداخت گردیده و نقدی باشد و بخش دیگر ثمن پس از مدتی یا بالعکس مقرر می شود بخشی از مبیع فی الحال تحویل شود و بخش دیگر از آن در زمان معین دیگری تسلیم گردد .
سؤال اینجاست که آیا در چنین مواقعی بایع ومشتری حق حبس خواهند داشت ؟ درپاسخ باید گفت که همزمانی در تسلیم نسبت به بخش حال از ثمن محقق می شود و لذا بایع حق حبس مبیع را تا أخذ قسمت حال خواهد داشت و مشتری نیز می تواند تا قبض مبیع از پرداخت قسمت حال از ثمن خودداری کند .

3-1-2- تبیین محدودهی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه
در مباحث پیشین تعاریف و مبانی پیدایش حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه و فقه عامه مورد بررسی قرار گرفت . در جهت تکمیل بحث های کلی در این مبحث از ماهیت و محدودهی حقوقی حبس ، این پدیده حقوقی که در قریب به اتفاق کشورها به عنوان یک تأسیس حقوقی جای خود را باز کرده است سخن به میان آورده و سپس محدوده جریان حق حبس را برای تمامیت کلام مورد نظر قرار دهیم اگرچه بحث ما پیرامون حق حبس در بیع میباشد ولی به تأسی از بزرگان گاهی بحث از مسائل خارج از موضوع به دلیل بستگی و ارتباط با بحث اصلی و یا در تمامیت آن ضروری بنظر می رسد.
لذا ابتدا مقصود ما شناسایی دقیق مفهوم حبس است زیرا بدون دسترسی به مفهوم حقوقی حبس تعریف دقیقی نهایتاً قابل ارائه نخواهد بود پس دامنه جریان حق حبس در روابط حقوقی و به عبارت دیگر محدودتری حق حبس را مورد مطالعه قرار می دهیم تا کارآیی این پدیده حقوق روشن تر گردد .
حال با توجه به