پایان نامه درمورد مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است و به همین لحاظ موضوع پیشنهادی قابل تائید به نظر می‌رسد.

ه-اهداف مشخص تحقیق
1-اهداف کلی
1-استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.
2-معرفی راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد شورای نگهبان و ارتقاء بی‌طرفی و استقلال این شورا در رسیدگی‌های خود و شفاف سازی مواردی که شورا از صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی استفاده می‌کند.

و: سوالات تحقیق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا رویه عملی شورای نگهبان با اختیارات شورا در قانون اساسی مطابقت دارد؟

آیا رویه عملی شورای نگهبان با مجموعه اصول قانون اساسی منطبق است؟
آیا رویه عملی شورای نگهبان در ادوار مختلف قانونگذاری یکسان بوده است؟

ز: فرضیه های تحقیق
1- به نظر می رسد رویه عملی شورای نگهبان با اختیارات شورا در قانون اساسی مطابقت دارد.
2- به نظر می رسد رویه عملی شورای نگهبان با مجموعه اصول قانون اساسی منطبق است.
3- به نظر می رسد رویه عملی شورای نگهبان در ادوار مختلف قانونگذاری یکسان بوده است.

ح-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
قانون اساسی در مفهوم عام: به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمی توان یافت که فاقد قانون اساسی باشد.
قانون اساسی در مفهوم خاص:در مفهوم خاص: سند رسمی و مدونی که سازوکارهای زمان بری و نحوه اعمال قدرت و حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را تنظیم می‌کند.
نظارت: که وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان است، در لغت به معنای عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور، زیرکی، فراست، نظرکردن و نگریستن و نگرش و از لحاظ حقوقی به شخص یا اشخاصی گویند که عمل یا اعمال نماینده ‌ی شخصی یا اشخاصی را مورد توجه قرارداده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معلوم است، می‌سنجند و برای این کار باید اختیارات قانونی داشته باشند (فرهنگ معین-1337)
صلاحیت:عبارت از اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام پاره‌ای از امور است؛ مانند صلاحیت دادگاهها و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند رسمی.بنابراین صلاحیت، توانایی و تکلیفی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی حقوقی یا کیفری به موجب قانون دارند و به نظر می‌رسد صلاحیت دارای دو جنبه حق و تکلیف است، زیرا محاکم قضایی به موجب قانون، حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارا می‌باشند و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند صلاحیت را از آن ها سلب کند، چنان که در قانون اساسی آمده است: «صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.»
«هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند.» بنابراین محاکم قضایی که به موجب قانون توانایی رسیدگی به جرایم را پیدا کرده اند، حق ندارند از توانایی و صلاحیت خود استفاده نکنند. بلکه مکلف و ملزم به اعمال صلاحیت خویش اند. به همین مناسبت در تعریف صلاحیت به دنبال کلمه توانایی، کلمه الزام بکار رفته است.(فراهانی -1384)
شورای نگهبان: نهاد نظارتی می باشد که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید این شورا برسند. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است.(آیین نامه شورای نگهبان)

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق:عقد،

ط: روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از روش شناسی توصیفی و تحلیلی است؛شیوه گردآوری مطالب و منابع،اسنادی و کتابخانه‌ای است.

ی:روش و ابزار گردآوری داده ها:
در این تحقیق بر اساس روش رایج تحقیقاتی در جامعه علمی کشور ما مانند اکثر تحقیقات در رشته علوم انسانی روش جمع آوری مطالب بر پایه و اساس تحقیق کتابخانه ای استوار است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق بر این اساس استوار است1-متن خوانی و فیش برداری از کتب حقوقی و فقهی و تقریرات و جزوات نویسندگان حقوقی جامعه علمی کشور 2-نظرات علمای رشته حقوق و اساتیدو حقوقدانان،وکلا و قضات را می توان نام برد.

ک-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تدوین پایان نامه ، ابتدا به منظور دستیابی به مبانی نظری و تعاریف و مفاهیم با استفاده از روش کتابخانه ای به مطالعه و نکته برداری از کتب، مقالات، گزارشات، رساله ها، پایگاه های اطلاعاتی و … پرداخته، سپس به منظور گردآوری اطلاعات در خصوص چگونگی تحول مواد قانونی مرتبط با موضوع به مصاحبه از اساتید، کارشناسان و خبرگان و مسئولین امر و مشاوره جستن از ایشان خواهیم پرداخت و از ابزار مصاحبه استفاده خواهیم نمود.

فصل دوم
تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور

مبحث اول-شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی
از آنجا که مردم ایران از زمان انقلاب مشروطه در پی این بودند که شرع مقدس اسلام مبنا و منبع قوانین کشورشان باشد لذا به اصرار شهید شیخ فضل‌الله نوری در متمم قانون اساسی مشروطه، بندی اضافه و مقرر شد پنج تن از فقها بر مصوبات مجلس ملی آن زمان نظارت داشته باشند که این مقرره علی‌رغم تصویب، هیچگاه جامه عمل نپوشید.
در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی‌بخش قانون است. این شورا که 26 تیرماه سالروز آغاز فعالیت‌هایش است، از ابتدایی‌ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهاد های حکومتی به شمار می اید و از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون گذاری، اعتبار مجلس را زیر سوال می برد. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود بگیرد.در کنار این نقش بر جسته، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می رود. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده میشود که علت اصلی پیشبینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است .

گفتار اول: ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان
پیش بینی مسئله « نظارت بر قانون گذاری» موضوع جدیدی در حقوق ایران، نیست. به طوری که می توان گفت از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون گذاری در ایران است. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:« مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجلاللهفرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلّداللهسلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌اللهامثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌اللهعلیهوآلهوسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌اللهبرکاتوجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانون پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».
در این صورت می توان گفت که نهاد مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به «طراز» معروف است، جلوه ای ناقص از شکل تکامل یافته «نهاد شورای نگهبان» بوده است .
شورای نگهبان دارای ترکیب دو گانه ای است. این نهاد مجموعاً 12 عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انخاب می شوند . نیمی از اعضای آن حقوقدان و نیمی دیگر فقیه هستند. در ادامه به نحوه و شرایط تعیین این اعضا می پردازیم.

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع آزادی قراردادها

بند1: حقوق دانان شورای نگهبان
بند1-1- شرایط حقوق دانان
در بخشی از ماده 91 قانون اساسی در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان آمده است:« شش نفر حقوقدان دررشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند».
همانطور که اشاره شد حقوق دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند یعنی اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد(ص) و معاد و پایبندی عملی به احکام اسلام داشته باشند.

بند1-2- نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوقدانان
در قانون اساسی در خصوص نحوه تعیین حقوقدانان، مراحل زیر ذکر شده است:
الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از اینرو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل 91 قانون اساسی در این مورد چنین بر میآید که تعداد حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی میکند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت « انتخاب میشوند»، همین مطلب را میرساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.
لازم به ذکر است در قانون اساسی در بند (6) اصل 110، مسئله عزل و استعفای فقهای شورای نگهبان آورده شده است ولی در مورد حقوق دانان سکوت اختیار کرده است. با این وجود ماده 7 آیین نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً موضوع استعفای اعضای حقوق دان شورای نگهبان مطرح شد که چنین است: « استعفای‌ اعضای‌ شورا باید کتباً به‌ دبیر شورا اعلام‌ شود. دبیر شورا استعفانامه‌ را در اولین‌ جلسه‌ شورا قرائت‌ می‌کند. چنان چه‌ ظرف‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ قرائت،‌ استعفا مسترد نشد، استعفانامه‌ عضو فقیه‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و استعفانامه‌ عضو حقوقدان‌ به‌ رؤسای‌ قوه‌ قضاییه‌ و قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌گردد».

بند2: فقهای شورای نگهبان
بند2-1: شرایط فقها
در بخشی از اصل 91 قانون اساسی آمده است:« شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر