فایل پایان نامه منى

دانلود پایان نامه

واقع ممکن است که زنا یا استمتاع صورت نگیرد و تخلیه ی جنسی اتفاق افتد که هر دوی آن ها نهی شده است. بنابراین، با در نظر گرفتن این که تخلیه ی اسپرم نهی شده است، تخلیه ی اسپرم در رحم زنی که بر مرد حرام است را می توان نهی کرد. بنابراین، تخلیه ی اسپرم در رحمی که آمیزش با آن برای مرد جایز نیست، حرام خواهد بود، هرچند که برای انجام آن نزدیکی جنسی هم صورت نگرفته باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روایت دیگر این است که امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل مى‌کند که فرمودند: هرگز فرزند آدم کارى را انجام نمى‌دهد که گناه آن در نزد خداوند، از گناه مردى بزرگ‌تر باشد که پیامبر یا امامى را‌ بکشد یا خانه کعبه را، که خداوند قبله بندگان خود قرار داده، ویران کند و یا منی خود را در فرج زنى بریزد که بر وى حرام است.
ظاهر حدیث، حکایت از آن دارد که قرار دادن منى در رحم زن، از راه حرام، حرمتى است مستقل و جداى از حرام بودن آمیزش با او. در این صورت، از ظاهر حدیث پیداست که ریختن منى در رحم زنى که آمیزش با وى براى صاحب منى حرام است، حرامى است مستقل و ربطى به آمیزش ندارد.
روایت سوم روایتی از ابواسحاق بن عمار است که مى‌گوید: به ابو عبداللّه گفتم: زنا بدتر است و یا نوشیدن شراب؟ و چگونه در نوشیدن شراب هشتاد [تازیانه] و در زنا صد تا مقرر گردیده است؟
امام فرمود: اى اسحاق! حدّ یکى است، لکن این مقدار، بدین سبب افزوده شد که زنا، سبب از بین بردن نطفه و قرار دادن آن در غیر جایگاهى مى‌شود که خداوند، بدان دستور داده است.
بیان چگونگى استدلال به حدیث این است که امام علت افزوده شدن بیست ضربه تازیانه را چنین را بیان مى‌کند: زنا سبب از بین بردن نطفه مى‌شود و از بین بردن نطفه حرام است، تا آن جا که سبب مى‌شود بیست تازیانه بر حدّ افزوده گردد. از بین بردن نطفه را، امام (ع) با این سخن خود، شرح مى‌کند: سبب قرار دادن آن در غیر جایگاهى مى‌شود که خداى عزّ و جلّ بدان دستور داده است. ( سعید، 1389 ، ص 51 ) در این حدیث مجوز حلیت قرار دادن نطفه در رحم زن، نکاح صحیح یا شبهه در نزدیکی می باشد و هر نوع نزدیکی غیر از آن وجود داشته باشد، ممنوع شمرده شده است.
البته این دلالت ها، در صورتى است که صاحب منى، شناخته شده باشد، اما اگر ناشناخته باشد و از بانک منى اخذ شود، بدین ترتیب که منى از مردان گرفته شود و در یک درجه گرماى معین و کیفیت مناسب نگهدارى گردد، بدون آن که صاحب منى مشخص باشد، آن گاه این منى در رحم زنى که به بانک مراجعه مى‌کند قرار داده شود، در این مورد، افزون بر حرام بودن قرار گرفتن نطفه در جایگاه نامشروع، مشکل دیگرى نیز وجود دارد و آن، عبارت است از: نابود شدن نسبها، امرى که پاره‌اى از روایات بر حرام بودن آن دلالت دارند:

لذا امام در پاسخ پرسشهاى محمد بن سنان نوشت: خداوند زنا را به سبب فسادى که بر آن مترتب مى‌شود، حرام کرد و آن عبارت است از: قتل نفس و از بین رفتن نسبها ….یا زندیقى از امام صادق (ع) پرسید: چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ امام فرمود: به سبب این که فساد، از بین رفتن میراثها و قطع نسبها را در پى دارد. در زنا، زن نمى‌داند که چه کسى او را باردار کرده و فرزندى که متولد شده نمى‌داند که چه‌ کسى پدر اوست. این دو حدیث، دلالت مى‌کنند که از بین رفتن نسبها، یکى از رمزهاى حرام بودن زناست و این امرى است نفرت انگیز که باید از آن دورى جست. ( همان ، پیشین ، ص52 ) بنابراین می توان نتیجه گرفت که هدف از این روایات، حمایت از شناسایی اطلاعات ژنتیکی کودک می باشد و از طرفی قصد جلوگیری از از ایجاد سردرگمی در کودکان بعد از به دنیا آمدن در تولد های نامتعارف را دارد.
خلاصۀ سخن این که دلالت روایات سه گانه یاد شده بر حرام بودن ادخال نطفه در رحم زنى که بر صاحب منى حرام است، کامل است و نیز به طور کامل، دلالت دارند بر این که، بسته شدن نطفه از منى مرد و تخمک زنى که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، مطلقا حرام است. این روایات، مستفیضه‌اند، بنابراین دیدگاه حرام بودن این فعل، دور از ذهن به نظر نمى‌رسد و همچنین دانستیم که این حرام بودن، هم مرد و هم زن را در بر مى‌گیرد. لذا بر مبنای این دیدگاه اصولا برای حفظ حق هویت خانوادگی کودک و سایر حقوق مترتب بر آن تلقیح مصنوعی با نطفه ی دو بیگانه حرام است و نباید انجام شود.
2-1-1-3. اصول عملیه

پیش از هر سخنى در این باره، باید «اصلی» را بنیان نهاد، تادر صورت‌ کامل نشدن دلیل اجتهادى از کتاب یا سنت و به‌هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.
در این باره، شاید گفته شود که از همه مباحث گوناگونى که به‌فروج و دماء و بلکه به نسب بر مى‌گردد، چنین بر مى‌آید که ‌مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت‌خاص بر فروج و دماء بى‌هیچ تجرى و تساهلى است، چونان که این حقیقت، از دلیلهاى نکاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبى استفاده مى‌شود. بر این پایه، در این مسأله، آنچه به عنوان اصل مورد پذیرش می باشد اصل احتیاط است و بنا بر این، اگر حکم مواردى که از آنها بحث مى‌کنیم، به کمک دلیلهایى روشن ثابت‌شد، همان رامى‌پذیریم و بدان خرسند مى‌شویم و اگر ثابت نشد، درصورتى که قایل به حرمت نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.( یزدی ، 1422ه-ق،ص97)
از آنجا که فروج و آلت تناسلی زنان محل تکوّن طفل است و بی مبالاتی در امر فروج، منجر به اختلاط نسب اشخاص می‏گردد، شارع مقدس به تنظیم احکام مربوط به آن اهتمام خاص مبذول داشته است، بطوری که فروج بر اشخاص مباح نمی‏گردد مگر با اذن شارع؛ از این رو به مجرد احتمال حرمت و ممنوعیت، احتیاط و امتناع لازم می‏گردد. مدعای فوق را روایاتی که در این زمینه وارد گردیده است نیز تأیید می‏نماید از جمله:
صحیحه شعیب الحداء است که می گوید به امام جعفر صادق (ع) عرض کردم: یکی از دوستان شما سلام می‏رساند و قصد تزویج با زنی دارد که توافق حاصل است و آن زن شوهری داشته که او را بغیر سنت و روش اسلام طلاق داده است و مرد کراهت دارد که اقدام به ازدواج با آن زن بنماید و از شما دستور می‏خواهد چه دستوری می‏دهید؟ ابو عبدالله (ع) فرمود: در مسأله، فرج مطرح است و موضوع فرج مسأله مهمی است و از آن طفل متولد می‏گردد و ما احتیاط می‏کنیم، پس با آن زن ازدواج نکند.( حرعاملی،20، 258 ) می توان گفت که امام عواقب و نتایج بعدی حاصل از ازدواج با زن شوهردار را نیز در نظر داشته و صرف حرمت ناشی از ازدواج با زن شوهردار علت این حکم نمی باشد.
علاوه بر این، روایت العلاء بن سیابه از حضرت صادق (ع) در مورد زنی که به مردی وکالت داده تا او را به مرد دیگری تزوج نماید. امام (ع) در این خصوص فرمودند: نکاح امر مهمی است و سزاوار است که در آن احتیاط شود زیرا در نکاح مسأله فرج مطرح است و از آن ولد به وجود می‏آید .( همان ، 19،ص 163) در آخر این روایت نیز صراحتاً حمایت از کودک مورد اشاره قرار گرفته است که می توان آن را مبنای حکم مذکور در روایت قلمداد کرد.
با دقت در مضمون این روایات ظاهر می‏شود که به علت اینکه فرج مبدأ تکوّن انسان است و در این قبیل موارد نیز احتیاط مطلوب شارع است لذا در هر موردی که شک در جواز یا حلیت نمودیم باید احتیاط را معمول داریم بنابراین اگر در مشروعیت تلقیح مصنوعی شک بنماییم جایی برای اجرای اصاله البرائه وجود ندارد بلکه به مقتضای عموم علت (لزوم احتیاط در مبدأ تکوّن انسان) باید به احتیاط عمل نماییم و مقتضای احتیاط در این خصوص نیز عدم جواز و یا به عبارت دیگر حرمت و ممنوعیت عمل تلقیح با نطفه مرد اجنبی است.( علوی قزوینی ، پیشین،ص172 )
با توجه به دلایل مذکور در بندهای قبل، مشهور فقهای معاصر معتقد به عدم جواز تلقیح مصنوعی با دخالت شخص ثالث شدند که می توان به آن اشاره نمود. این نکته را هم باید اشاره کرد که چون باروری مصنوعی از مسائل مستحدثه می باشد، در آیات و روایات تفکیک بین حالات مختلف اهدای گامت و اسپرم نشده است. البته می توان اهدای اسپرم و اهدای تخمک را از این جهت که در هر دو حالت نطفه ی دو اجنبی با هم ترکیب می شود، شبیه هم دانست و حکم تکلیفی آن دو حالت را یکی دانست.
در بین مسلمانان هیأت مشاوره ی اسلامی مصر، شاید اولین مجمع افتایی باشد که در پی فتاوای صریح علامه شیخ محمود شلتوت، در کتاب الفتاوی درباره ی تلقیح اظهارنظر نمود. این هیأت در 23 مارس 1980 میلادی، حدود 20 سال قبل، در اولین نظریه ی رسمی درباره ی تکنیک های مختلف تلقیح، اظهار داشت: «تلقیح اسپرم غیرشوهر به رحم زن، به هر صورتی که باشد حرام است و اگر این کار با علم و آگاهی انجام شود رابطه ی نامشروع و زنای محصنه است». پنج سال پس از این اظهارنظر، شورای اتحاد اسلامی مصر، در ژانویه 1985 میلادی به مناسبت زمینه سازی که عده ای از متخصصان تحصیل کرده در اروپا، برای مشروعیت بخشی به این شیوه های پزشکی فراهم کرده بودند و بدین وسیله قصد داشتند قانون گذاران را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ی تصویب برخی قوانین را در این مورد فراهم نمایند، اظهارنامه ای صادر و در آن حکم شرعی روش های مختلف تلقیح را به تفکیک بیان کرده و مجدداً بر نظریه ی هیأت مشاوره ی اسلامی مصر تأکید نمود.( محمدی بلبلان آباد، 1388،ص 91 ) در کویت، سازمان اسلامی علوم پزشکی، در می 1982 میلادی، به اتفاق آرا چنین اظهارنظر نمود:«تلقیح اسپرم غیر شوهر در رحم زن بیگانه، چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، شوهرش به این امر راضی باشد یا نه، مطلقا حرام است.
در عربستان مجمع فقه اسلامی مکه، در سال 1983 میلادی، پس از برگزاری یک سمینار تخصصی، نظریه ای مشابه نظریه ی سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت صادر نمود و تلقیح اسپرم غیر همسر را مطلقا حرام و نامشروع دانست.
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی، به دنبال سوال های مکرری که درباره ی انتقال اسپرم اجنبی شده بود، بالاخره در اجلاسیه ی ماه اکتبر 1986 میلادی در عمان پایتخت اردن، مصوبه ای به شماره ی 16/4د3 صادر نمود.در این مصوبه که به اتفاق آرای نمایندگان فقهی تمام کشورهای اسلامی به تصویب رسید، شورای مجمع فقه اسلامی حکم شرعی و اسلامی تمام روش های تلقیح را بیان کرد و تلقیح اسپرم غیر شوهر را به هر صورت که باشد حرام اعلام کرد. پس از صدور این مصوبه، در محافل علمی و تخصصی جهان، نظریه مذکور را به عنوان نظر اسلامی پذیرفته و مورد توجه بوده است.( همان ، ص92 )
از دیگر تحولاتی که در پاسخ به این سوال صورت گرفت، اظهارنظر مجمع فقه اهل البیت است که در سال 1371 به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد و در آن عده ای از فقیهان شیعه برای پرداختن به مسایل نوپیدا و مبتلا به، اجتماع کردند. این مجمع در سال 1372 بحث درباره ی تلقیح را در دستور کار خود قرار داد و در اظهار نظر نهایی پیرامون مسائل مختلف مربوط به آن، درباره ی تلقیح اسپرم غیر شوهر فرمود: «تلقیح اسپرم غیر شوهر به رحم زن حرام است».( همان ،ص93 )
از مجموعۀ آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السّلام استفاده مى‌شود که تنها از دو راه مى‌توان به فرزند مشروع دست یافت: نخست از طریق نکاح و ازدواج، و دیگر آنچه بر اثر شبهه و اشتباه در موضوع حاصل شده که در حکم آمیزش حلال است.
بنابراین، اگر نطفۀ مرد بیگانه‌اى را با تخمک زنى بیگانه ترکیب نموده، و از آن فرزندى به وجود آید، و آنها از حکم شرعى آن نیز اطّلاع داشته باشند، فرزند حاصل نامشروع خواهد بود، زیرا نه ازدواجى صورت گرفته، و نه اشتباهى رخ داده است؛ بلکه شبیه زنا مى‌باشد، و در یک جملۀ کوتاه، در منابع قرآن و حدیث فرزندى جز از راه نکاح یا شبهه نمى‌یابیم؛ مگر ولد نامشروع. براى مطلب مذکور سه شاهد و قرینه مى‌توان بیان کرد:
اولا اگر کسى تلقیح نطفۀ زن و مرد بیگانه‌اى را تجویز کند، لازمه‌اش اجتماع آب دو مرد در رحم یک زن در زمان واحد است! زیرا اگر زن، پذیراى نطفۀ بیگانه باشد، ممکن است پس از تلقیح و قبل از وضع حمل با همسر خود آمیزش کند و انزال صورت گیرد. در این صورت نطفه و منى آن مرد بیگانه با منى همسرش در رحم او جمع مى‌شود! آیا هیچ فقیهى اجازۀ این کار را